اعتبر الخبير الاقتصادي/علي الوافي، تأكيد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن الوقت قد حان لترجمة وعود المانحين إلى أفعال على أرض الواقع، بأن ذلك يعد صرخة سبقها أنين من الجانب الحكومي تجاه المانحين، في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة.
وأشار الوافي في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى أن الموازنة العامة رصدت في العام السابق بدعم خارجي وخاصة من طرف المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الوديعة التي تحولت إلى جزء من الدعم المقدم لليمن، فضلاً عما سبقها من منح المشتقات النفطية التي تحولت إلى إيرادات للخزينة العامة للدولة.
وأضاف الوافي بأن الحكومة خلال هذا العام لم تحصل على دعم مماثل كما حصلت عليه العام السابق، في وقت تتزايد متطلبات الانفاق العام بشكل كبير في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف الأداء الحكومي، مؤكداً أن هذا الوضع يمن أن تترتب عليه أوضاع اقتصادية سيئة جداً في وقت نفد فيه صبر المواطن الذي ينتظر أن يلمس خيرات الثورة الشعبية السلمية والتسوية السياسية المدعومة خارجياً.
ولفت الوافي إلى أن المانحين في المقابل لديهم شكوى ومطالبات تجاه الجانب الحكومي اليمني ليس على صعيد تحسين القدرة الاستيعابية فقط بل وربما على صعيد تحسين الإدارة الحكومية التي يبدو أن المانحين يحملون إزائها مشاعر غير راضية عن كفائتها.
وقال الوافي إن الصعوبات الاقتصادية سوف تتزايد في ظل عدم قدرة الحكومة على استيعاب تعهدات المانحين وسيكون على الحكومة اللجوء إلى إعادة النظر في بنود الموازنة العامة في اتجاه إعادة هيكلة الإنفاق العام ورفع كفاءة الاستخدام في الموارد الذاتية المتاحة وهذا يتطلب إرادة سياسية متسارعة لقطع دابر الفساد المالي الكبير والذي لازال قائماً بل وربما ارتفعت بعض جوانبه على ما كان عليه سابقاً.
وبالنسبة لقائمة المشروعات التي تقدمت بها الحكومة اليمنية للمانحين ـ بحسب الوافي، فإن بعض هذه المشروعات خصص لها قدر من أموال المانحين والبعض الآخر بحسب التصريحات الحكومية لازالت محل نقاش مع المانحين، مضيفاً أن المشكلة تكمن في أن الأمر لا يتجاوز التخصيص إلى التنفيذ الفعلي، بداية تنفيذ هذه المشروعات وبالتالي سحب هذه المبالغ المخصصة وهذا مرفوض في تحقيق متطلبات الشركاء الدوليين تجاه اليمن وهي متطلبات تتعلق بإصلاحات مؤسسية وإدارية وربما قانونية، فضلاً عن المتطلبات السياسية والمتمثلة على نجاح "القيادة السياسية والحكومة في إدارة أمور البلاد، حتى يطمئن المانحون ويقدمون الأموال المخصصة لليمن.
وكان وزير التخطيط الدكتور/محمد السعدي قد جدد في جلسة مباحثات مع قيادة البنك الدولي في واشنطن التزام حكومة الوفاق الوطني بمواصلة التنسيق والعمل مع المانحين وشركاء التنمية لتخصيص بقية تعهدات المانحين.. مشيراً إلى أن الوقت قد حان لترجمة وعود المانحين إلى أفعال على أرض الواقع من خلال الإسراع في تحويل تعهداتهم وتخصيصها لدعم مشاريع التنمية في اليمن.
وأكد أن الحكومة بصدد استكمال إجراءات تشكيل إدارة الجهاز التنفيذي المعني بتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي تأسس مؤخراً بغُية تنشيط آليات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً.
وتطرق الدكتور السعدي إلى أولويات مشاريع التنمية في اليمن و التي تشمل تطوير خدمات المياه في محافظة عدن وتنمية القطاع الزراعي.. منوهاً بالدور الحيوي الذي يقوم به الخبراء في تبادل الخبرات خاصة لقطاع الطاقة والإصلاحات المصرفية والإدارية في اليمن.