سلم مجلس الوزراء أمس البرلمان قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسط اعتراض أحزاب اللقاء المشترك التي تؤكد على ضرورة ان تخضع عملية التعيين للتوافق وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والمفاضلة بدلاً من المحاصصة التي تمت بها، معتبرة ذلك تجاوزاً للقانون.
 وأكد مصدر مسئول بمجلس الشورى أن قائمة الثلاثين مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قدمها مجلس الشورى أمس إلى مجلس النواب ليتم اتخاذ إجراءاتهم القانونية قبل رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية طبقاً للقانون.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن القائمة النهائية قدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين مائة وخمسين متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في خمسمائة وستة عشر طلباً للترشيح.. مبينا أنه لم تكن هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه.
وأعرب المصدر عن اعتزاز المجلس بجهود الأعضاء المشاركين في اختيار المرشحين واقتراح المعايير ووضع القوائم وكذلك من تحفظوا على الإجراءات التي أقروها سابقاً ولم تتم بمعزل عنهم, مبيناً أن طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد رقابية غير سياسية ولا تستدعي التوافق السياسي.
وقال:" إن الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية" ,الأطراف السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك الرجوع إلى توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وكذلك إلى المذكرات الرسمية الصادرة من دولة الأخ رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الشؤون القانونية.
وقد ارتأت مذكرتا رئيس الحكومة ووزير الشؤون القانونية استكمال المجلس الإجراءات القانونية التي شرع مجلس الشورى في إنجازها لتشكيل الهيئة طبقاً لأحكام القانون الذي لا يجيز التمديد والتجديد للهيئة التي انقضت ولايتها كون ذلك تعطيلاً لقانون مكافحة الفساد، ويتناقض مع ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من إلزام لحكومة الوفاق الوطني بسرعة إنفاذ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وتضمنت القائمة العامة: " محمد سيف الحسني، إبراهيم علي هيثم، محمد الكبسي، عبدالعزيز الكميم، عبدالله مبارك، راشد الحلالي، بارجاء، عادل الشجاع، محمد الدرة، حسين الهجري، محمد الزلب، علي صالح بريك، محمد حمود الجائفي، حسن الدولة، أنيس السماوي، عزالدين المؤذن، مأمون، يحيى القايفي، محمد العمري، أحمد محمد يوسف، عبدالله أحمد".
وتضمنت قائمة منظمات المجتمع المدني: "عبدالملك الريمي، فضل عرب، محمد الغشم، قائمة رجال الأعمال، علي السنيدار، عبدالله رسام، طاهر عبدالوارث"، فيما تضمنت قائمة المرأة: " ابتهاج الكمال، نور باعباد، فاطمة المريسي".
اعتبرت مجموعة الأجهزة الرقابية في إطار فريق الهيئات ذات الاستقلالية والقضايا الاجتماعية الخاصة في إطار الحوار الوطني الشامل ما قام به مجلس الشورى مخالفاً بشكل صارخ لمبادئ وأسس انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينطلق من التوافق ويستند كذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي تؤكد ضرورة الأخذ بمبدئ التوافق وليس الاعتماد على الأغلبية والاستقواء بها.
وأشارت في بيان لها حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، الى أن ما قام به مجلس الشورى ما هو إلا عمل يتعارض مع أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومع مخرجاته التي سيتم التوصل إليها إن شاء الله تعالى والتي ستحدد مستقبل ووضع هذه الهيئات في الدستور الجديد لليمن الجديد.. علماً بأن عدداً لا يستهان به من أعضاء مجلس الشورى قد اعترضوا على ما أقدم عليه مجلس الشورى واعلنوا انسحابهم رفضاً للاتجاه الذي أصرت عليه رئاسة مجلس الشورى.
ودعت المجموعة رئيس الجمهورية لتأجيل ما قام به مجلس الشورى حتى نهاية الحوار الوطني الذي سيحدد من هي الأجهزة الرقابية التي سيعتمدها الدستور الجديد وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد أتخذ الموقف الصائب للحفاظ على المال العام ومراعاة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.