من المقرر أن يدشن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني اليوم العمل بتقديم رؤى الأطراف لجذور القضية الجنوبية وفق ما اتفق عليه مسبقاً, حيث سيبدأ المؤتمر الشعبي العام بتقديم رؤيته لجذور هذه القضية بأبعادها الستة الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية.
وأعلن الناطق باسم الحراك الجنوبي عضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد القنع أن وفداً من مؤتمر شعب الجنوب برئاسة عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد الشدادي توجه قبل يومين إلى العاصمة العمانية مسقط للالتقاء بنائب رئيس مؤتمر الحوار الشيخ أحمد بن فريد الصريمة حول تعليق مشاركته في مؤتمر الحوار.
وكان الفريق قد وقف في اجتماعه أمس برئاسة بلقيس اللهبي نائب رئيس الفريق ومحمد أبو لحوم النائب الثاني للرئيس وشفيع العبد مقرر الفريق أمام غياب رئيس الفريق الشيخ أحمد بن فريد الصريمة، وزكى المجتمعون مقترح عضو المؤتمر نائب رئيس "مؤتمر شعب الجنوب" محمد علي أحمد بتأجيل مناقشة هذا الموضوع لمدة يومين حتى عودة الوفد المكلف من "مؤتمر شعب الجنوب" الذي أرسل لمقابلة الشيخ الصريمة للوقوف على تفاصيل هذا الأمر، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح القنع في مؤتمر صحفي بمقر مؤتمر الحوار بصنعاء صباح امس السبت إن الوفد ذهب إلى سلطنة عمان للقاء الصريمة والاطلاع على كل ما نشر في الصحف والمواقع الإليكترونية عن انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني ورئاسة مؤتمر شعب الجنوب, إضافة إلى الرسالة التي نشرها يوم أمس الأول في بعض المواقع الإليكترونية.
وأشار القنع إلى النقاط التي تضمنتها رسالة الصريمة وقال :" نحن نؤكد عليها وهذه النقاط ليست نقاط الشيخ الصريمة وإنما هي نقاط شعب الجنوب بشكل عام مع تحفظنا على بعض النقاط التي ذكرها وخاصة ما يتعلق بالمناطق العسكرية السبع, ونحن نؤكد على أن النقاط التي ذكرها الصريمة بأنها هي مطالب شعب الجنوب وقد تليت في الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني وفي رسالة بناء الثقة التي تلتها الأستاذة رضية شمشير, ولكن كان يفترض أن تكون تلك النقاط جماعية وليس نقاطاً خاصة بالشيخ الصريمة لنفسه.
وأضاف القنع " نحن بانتظار عودة الوفد الذي أرسلناه إلى سلطنة عمان, وبعد ثلاثة أيام سيصدر بيان رسمي من مؤتمر شعب الجنوب ويعقد مؤتمر صحافي لتوضيح ما نتج عن لقاء الوفد بالشيخ الصريمة".
واستعرض اجتماع فريق عمل القضية الجنوبية ما أنجز من مهام اللجنة الرباعية المكلفة بمتابعة تنفيذ وثيقة تدابير وإجراءات الثقة التي رفعت من قبل الفريق إلى رئاسة المؤتمر والآليات التي تقدمت بها اللجنة لتنفيذ هذه التدابير والإجراءات وأقر الاجتماع استمرار عمل اللجنة حتى الانتهاء من مهامها.
وتطرق الاجتماع إلى الآلية التي يمكن اتباعها مع موضوع الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم من قبل المكونات والأطراف الممثلة في الفريق والاحتياجات المطلوبة لذلك.
وكان المجتمعين قد أدانوا في بداية اجتماعهم حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عضو الفريق عضو مؤتمر الحوار علي ناصر البخيتي مطالباً بالكشف عن الجناة وتوفير الحماية لأعضاء الفريق.
واستأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن امس جلسات أعماله بعد يومين من إقرار الخطط وتوزيع مجموعات العمل لبعض الفرق التسع.
ومن المقرر أن تبدأ الفرق التي أنهت خططها وتوزيع مجموعاتها بمناقشة أعمالها والبدء بتنفيذ الخطط التي رسمت للشهرين القادمين.
وكان أعضاء فرق العمل التسع في مؤتمر الحوار الوطني قد صوتوا على خطط العمل، وتم رفعها لرئاسة المؤتمر لمناقشتها وإقرارها.
وفي السياق أقر فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير تشكيل لجنة مكونة من 8 أعضاء من مختلف المكونات لإعداد مشروع الخطة التفصيلية لعمل الفريق للشهرين القادمين.
وستشمل الخطة تحديد الأهداف والفئات والمناطق والجهات المستهدفة على كافة المستويات، ومقترحات توزيع أعضاء الفريق إلى مجموعات لتتولى دراسة جذور قضية صعدة والمظاهر والآثار المترتبة عليها، من خلال جمع المعلومات والبيانات والوثائق والدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة، وكذا النزول الميداني للمناطق المستهدفة وإجراء مقابلات مع المعنيين والخبراء والباحثين المهتمين بقضية صعدة، فضلا عن تحديد الاحتياجات المطلوبة وآليات التواصل المقترحة وطرق إدارة العمل لإنجاز مهام الفريق على الوجه الأكمل.
كما ناقش فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه برئاسة رئيس الفريق اروى عبده عثمان الخطط التفصيلية لمجموعات العمل المنبثقة عن الفريق والمكونة من مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والخاصة، ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة الحقوق الفكرية والمذهبية.
وهدفت خطط المجموعات إلى تكوين قاعدة معرفيه مشتركة لأعضاء المجموعات حول مفاهيم الحقوق التي تختص بتناولها، وعمل خطة رصد أولية لواقع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الخاصة، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الفكرية وحرية المعتقد أو المذهب، والخروج بنتائج تسهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وتناولت الخطط التفصيلية للمجموعات الأنشطة التي ستنفذها لتحقيق أهدافها والمناطق المستهدفة للنزول الميداني، واللقاءات التي ستجرى مع المختصين والخبراء والمعنيين في المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن التصورات للاطلاع على تجارب الدول الرائدة في حماية الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، نفذ ناشطون وقفة رفعوا خلالها لافتات نددت بالطريقة التي تم بها قرار تعيين هيئة مكافحة الفساد، وانتقدوا ما أسموها بـ«المحاصصة التي تتعامل بها حكومة الوفاق» حتى مع هيئة يفترض فيها أن تخضع للكفاءة والاستقلالية كونها هيئة رقابية على الجميع.