نقلت مصادر مطلعة عن أوساط دبلوماسية غربية ـ أورو/ أميركية ـ استياءها مما وصفته التباطؤ الشديد والغير مبرر في المهمات والخطوات المتعلقة بمعالجة جملة من القضايا والملفات اليمنية المفتوحة وفي طليعتها السير باتجاه معالجة القضايا المتعلقة بالمبعدين المدنيين والعسكريين وقضايا الحقوق والأرض والتعويضات في المحافظات الجنوبية وتحمل تلك الأوساط الدبلوماسية المسؤولية عن ذلك تحديداً لدوائر الرئيس عبد ربه منصور هادي..
وتشير تلك الأوساط ـ وفق المصادر ـ إلى أن ملف القضية الجنوبية وكل ما يتعلق بهذا الملف من الحلول والمعالجات وقبلها التهيئة وتنقية الأجواء واحتواء الاحتقانات ومنح الضمانات وخلق الثقة والدخول في الحوار من خلال المشاركة الفاعلة وكل ذلك وما يرتبط به من رفع الظلم وإعادة الحقوق وغيرها ـ جميع ذلك في إطار الملف الجنوبي الذي يمسك به الرئيس هادي شخصياً ويحظى بكل الدعم والتأييد من جميع الفرقاء في الداخل ومن مختلف الأطراف الإقليمية والدولية وبإجماع ومساندة رعاة المبادرة الخليجية الإقليمية والدوليين وبذلك تقع على عاتقه المسؤولية.
واعتبرت تلك الأوساط أن بروز مؤشرات التعثر في حلحلة قضايا الجنوب وتأخر المعالجات التي بلورت تفاقماً سلبياً للأوضاع في الحافظات الجنوبية ترجع في مجملها لبطء سير معالجة القضايا في المحافظات الجنوبية والمناطة بدوائر الرئيس هادي التي بيدها ذلك دون غيرها..
وأضافت المصادر ـ نقلاً عن الأوساط الدبلوماسية ـ إن كل ذلك بات ملموساً مما يولد استياءً لدى كل من يعنيه رعاية تنفيذ المبادرة والمرحلة الانتقالية ـ مستفيضة: أياً كانت الأسباب والمبررات للرئيس ودوائره من ذلك البطء والتلكؤ في معالجة قضايا المحافظات الجنوبية فإنها غير مقنعة وغير مقبولة وإن التفسير الوحيد لذلك لدى رعاة المبادرة ـ أن ذلك يهدف لسد كل المنافذ والطرقات أمام الداخل والخارج ـ ليفرض على الجميع في النهاية منفذاً واحداً وطريقاً واحداً هو القبول بالتمديد للرئيس هادي كمخرج وحيد للمحافظة على ما تم إنجازه من ملف التسوية في اليمن حتى الإنجاز.
وفي السياق ذاته كان السيد/ هولجرجرين ـ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ـ بصنعاء قد أكد لــ"يمن فوكس" في حوار نشرته الصحيفة يوم أمس الأول أنه لا توجد مساعي من قبل المجتمع الدولي لتمديد المرحلة الانتقالية في اليمن ـ وأن من لديه بعد سياسي لا يمكن أن يرغب في ذلك وأن المبادرة الخليجية قد وضعت جدولاً زمنياً محدداً وعلى الجميع الالتزام به ويجب التواصل للحل السياسي في اليمن ضمن هذا الإطار الزمني.
