مرّ أكثر من 25 يوماَ على بدء إضراب عشرات المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي "المخابرات" بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت عبرت عائلات بعض المعتقلين لمنظمة الكرامة عن قلقها من تدهور حالتهم الصحية، فيما لا تزال السلطات اليمنية تتجاهل مطالبهم، وتلوح باستخدام القوة ضدهم.
وكان عشرات المعتقلين دخلوا في إضراب شامل عن الطعام والزيارة يوم السبت 20 أبريل/ نيسان الماضي، حيث يقول أهاليهم إن هذا النوع من الاحتجاج جاء نتيجة لما يتعرض له ذويهم المعتقلون من ممارسات تعسفية، واحتجاز بعضهم دون أي إجراء قانوني، وعدم الإفراج عن بعضهم على الرغم من صدور براءتهم من طرف المحكمة.
وتلقت الكرامة شكاوى من بعض أهالي المعتقلين تفيد بأن ذويهم يحتاجون إلى زيارة المستشفى لتلقي العلاج نتيجة المضاعفات الصحية الناجمة عن الإضراب عن الطعام، غير أن إدارة جهاز الأمن السياسي ترفض ذلك، وتلوح باستخدام قوات مكافحة الشغب للاعتداء على المعتقلين، في محاولة لكسر إضرابهم بالقوة.
وأكدت الكرامة أن استمرار احتجاز الأشخاص بتلك الطريقة يمثل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بنص المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية، وغيرها من نصوص القوانين اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وحثت مصالح الأمن السياسي على إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، طالما أخفقت في توجيه الاتهام إليهم، ودعت كافة المصالح الأمنية وجهات الضبط إلى احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن ممارسة الاعتقالات خارج إطار القانون.