د. بن دغر: من يناصر أصحاب الحراك من المشترك فهم يبحثون عن هويتهم في الدفاتر البريطانية
أخبار اليوم/خاص
أكد الأخ/ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن رأي أن موقف حزبه من الانتخابات النيابية القادمة أنه مع انتخابات حرة ونزيهة كإحدى الأدوات التي تقوم عليها العملية الديمقراطية المحققة للتوازن.
وقال الجفري في الجلسة الافتتاحية لانعقاد المؤتمر التاسع لحزب رابطة أبناء اليمن رأي إن نظام الانتخابات هو إحدى آليات الديمقراطية التي يجب إصلاحها بالتوجه إلى ما نطرحه منذ "17" عاماً من اعتماد نظام القائمة النسبية، مشيراً إلى إن وثيقة الحزب الصادرة عام 97م والتي حوت الأسس والضوابط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هي أحد المفاتيح التي نرى استخدامها للولوج إلى انتخابات تعكس إرادة شعبنا.
ودعا الجفري جميع القوى في الساحة إلى حوار وطني إيجابي بعيداً عن المماحكات والإثارة لتجنيب بلادنا خطر الانقسامات وويلات الفتن والتشطير، موضحاً أن استمرار احتكار الوطن واقتصار تحديد حاضره ومستقبله على جهات بعينها من المنظومة السياسية واعتماد معايير مخرجات انتخابات سابقة تم في ظروف مختلفة وإقصاء قطاعات هامة وفاعلة لن يقود إلا إلى مزيد من التمزق، وأن قياس ومستقبل الوطن على معايير تلك المخرجات التي تمت إعادة انتاجها على مدى أكثر من عقد ونصف من الزمن ما هو إلا جمود وتجميد لحركة الحياة والزمن ولما يفترض أن يكون تطوراً ديمقراطياً، فلقد تمت في ظروف وأجواء مختلفة وطبقاً لنفس الشروط والآليات التي يطالب الجميع اليوم بتغييرها، وأن استمرار قياس معايير حاضر ومستقبل الوطن على معايير تلك المخرجات وطبقاً لنفس تلك الشروط والآليات التي ولدتها هو طريق خطر لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج كل السلبيات والاختلالات التي يسعى الجميع إلى إزالتها.
وتطرق الجفري في كلمته إلى مشكلة صعدة وقال إن التوجه إلى حل مشكلة صعدة بإنهاء القتال والاتجاه إلى الإعمار والاستيعاب لتداعياتها وآثارها كان قراراً شجاعاً وصائباً، وأوضح أن الجنوب يستحق ويحتاج قرارات وطنية شجاعة من القيادة السياسية للدولة لمعالجة ما يجري ويجري فيه من منطلق الحرص على دك كل عوامل ودوافع الشعور بالغبن باعتماد مفهوم المواطنة السوية المرتكزة على الأعمدة الثلاثة والمتمثلة في العدالة بتوزيع الثروة والديمقراطية المحققة للتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين فئات ومناطق الوطن والتنمية الشاملة المستدامة، باعتبارها المفتاح لحل كل الأزمات وعلاج كل الخلافات والاختلافات الجهوية والحقوقية والسياسية والاجتماعية في إطار من التلاحم الوطني والاجتماعي ونعمل جميعاً على ترسيخه ضمن أسس تضمن استمراره وديمومته وتزيل كل الأسباب المهيجة للفرقة والتمزق وبذلك نحقق ديمومة لأمن واستقرار لتلاحم الوطن طارداً لبذور الكراهية ويسمح بتأهيل بلادنا لدورها الهام والمطلوب في محيطها الإقليمي والدولي.
وأكد الجفري في كلمته أن بروز ظاهرة القرصنة في خليج عدن وما يحيط به وما يشكله ذلك من أضرار بمصالحنا العليا وبمصالح إقليمية دولية وأن ظهور هذه الظاهرة في هذه المرحلة يشكل مؤشراً خطيراً وهام وإنذاراً لنا عبر مبكر حتى نسارع في السير بمشروع بلادنا للإصلاحات الشاملة.
وأدان الجفري في كلمته الهجمة الشرسة والظالمة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مستنكراً التلكؤ الدولي لإتاحة الفرصة لهذا العدوان من تدمير وأن حزب الرابطة يقف مع الشعب الفلسطيني لإستعادة حقه في حياة حرة كريمة في إطار دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما ألقى الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام كلمة قال فيها إن المؤتمر قيادة وقواعداً تربطه بحزب رابطة أبناء اليمن رأي علاقات أخوية صادقة تقوم على مبادئ وطنية ثابتة وراسخة وتأتي وحدة الوطن اليمني ونهجه الوطني الديمقراطي واستقراره الاجتماعي ومستقبله التنموي في مقدمة هذه العلاقة التي نتوقع لها في المستقبل القريب تطوراً نوعياً يقوم على أسس واضحة تلبي حاجة وطنية.
وقال بن دغر: إننا نقترب أكثر من يوم 27 أبريل لهذا العام الذي غدا يوماً للديمقراطية وعنواناً للحريات واحترام الحقوق والدفاع عن الإنسان اليمني ففي أبريل القادم سوف تجري الانتخابات البرلمانية الرابعة والتي سوف تشكل بإجرائها خطوة أخرى نحو حياة ديمقراطية وبرلمانية أكثر تقدماً وأعمق تجربة.
وأكد أن المؤتمر قد عقد عزمه على عقد الانتخابات في موعدها المحدد وهو خيار مؤتمري ووطني وموضوعي ودستوري في آن واحد.
وأضاف أن المحاولات التي يبذلها أخوتنا في المشترك لتأجيل الانتخابات بالمراوغة والمماطلة ورفع سقف المطالب مرة تلو الأخرى لن تؤدي إلى نتائج تذكر فيما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري والقانوني.
وتطرق بن دغر في كلمته إلى الذين أظلقوا على أنفسهم بالحراك فقال: فهو الحراك ولكنه حراك إلى الخلف وإلى التشرذم والسعي للانفصال المدان حيث التقدم إلى الأمام هو الأصل والوحدة هي المنبع والجوهري.
وأضاف: إننا نقول لهم ولمن يقدم لهم المساعدة محلياً ودولياً إن عجلة التاريخ لا ولن تعود إلى الوراء أبداً وإن فكر التطرف وممارسة الغلو سياسياً واجتماعياً لا يلحق الضرر إلا بأهله ونقول لهؤلاء ومن يناصرهم من المشترك ومخلفات الماضي أن يبحثوا عن هوية فلن تجدوا هذه الهوية إلا في الدفاتر البريطانية وأما في الواقع وعبر التاريخ فلم تحصدوا سوى خيبة أمل إلا أن الوحدة تعني الاستقرار والتقدم والمستقل وأن ذلك لن يتحقق إلا بالوحدة.
مشيراً إلى أن خلط الأوراق وتحميل المطالب الشخصية معان وطنية باستخدام الفضاء الديمقراطي ذاته الذي انتجته دولة الوحدة وهو سلوك يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية ولا يخدم غير أصحاب العيون الزرق أعمام وأسياد الأمس القريب.
وعبر بن دغر عن استنكار حزبه للعدوان الغاشم من قبل الآلة الحربية الإسرائيلية ضد أطفال غزة والتي تجاوزت كل التقاليد والقوانين والمواثيق الدولية.
كما ألقى الأخ محمد العفيف كلمة أحزاب اللقاء المشترك وقال ان انعقاد مؤتمركم هذا في مدينة النور عدن حاضنة الثوار وحاملة لواء الثورة والحرية هو بمثابة رد الجميل لهذه المدينة التي احتضنت ولادة حزبكم العريق ورد اعتبار لدورها الريادي والتنويري على مستوى الجزيرة والخليج لعقود طويلة.
وقال: من المعلوم أن الأحزاب المنضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك هي أحزاب لها شخصياتها الاعتبارية وبرامجها السياسية المتعددة، وبعد حوار هادف وناجح استطاعت التوافق على برنامج واحد هو نتاج القواسم المشتركة لها ويهدف إلى توحيد الجهد والطاقات الوطنية في معركة تاريخية لإنقاذ الوطن وإخراجه من هذه الأزمة الخانقة التي أوصلنا إليها الحزب الحاكم بسياسته الرعناء وعلى كافة الأصعدة والتي تتجلى أبرز مظاهرها السياسية في غياب دولة النظام والقانون وانعدام المواطنة المتساوية وتركيز السلطة في رأس قمة السلطة وعدم استقلالية القضاء وتفريخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الاعتقالات التعسفية والاعتداء على الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع كافة الفعاليات السلمية والتي كان آخرها ما حدث صباح يوم أمس من قمع وعنف طال المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح في ساحة الهاشمي والتي أصيب فيها العشرات البعض منهم إصابتهم بليغة وكذا اعتقال المئات وتوزيعهم على سجون الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة بصورة منتهكة لحقوق الإنسان ومحاولة من السلطة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء باستدعاء كافة الموروثات المختلفة كالقبلية والعنصرية والإقصاء والإلغاء والتهميش لكل مكونات الوطن وتعزيز الحكم الفردي وتوريث الوظيفة العامة والمناصب العليا في الدولة مدنية وعسكرية وأمنية لأبناء المتنفذين لاحتكار السلطة والثروة بيد فئة واحدة دون سائر أبناء الوطن في تنكر واضح وصريح لأسس الشراكة الوطنية التي قامت عليها وحدة 22 مايو 1990م العظيمة والتي اقترنت بالديمقراطية التعددية السياسية وبالتداول السلمي للسلطة وانقلابها على الديمقراطية بتنصلها عن كافة الاتفاقات المبرمة مع المعارضة الوطنية وخروجها عن الإجماع الوطني والتي توافق عليها اليمنيون منذ انتخابات 1993م وانفرادها باتخاذ القرارات الوطنية كعملية اغتصاب مسبقة للانتخابات النيابية القادمة وإفساد كامل الحياة السياسية لإعادة إنتاج السلطة لنفسها واحتفاظها بحق الامتياز في تبذير ثروات البلاد وإشعال الفتن والحروب في أرجاء الوطن لعرقلة عملية التنمية، وأما مظاهرها الاقتصادية فتتمثل استغلال المسؤولين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع مستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وانتشار العناء واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء واضمحلال الطبقة الوسطى وعليه أصبح الإصلاح الشامل خياراً لا بديل فيه وضرورة وطنية ومن أهدافه إزالة وتجفيف منابع الفساد وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل يضمن الحقوق والحريات ويعرض شروط التداول السلمي للسلطة وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية ومشاركتها الفعالة في الحياة العامة.
كما ألقيت أيضاً في المؤتمر العديد من الكلمات من قبل المشاركين في المؤتمر.
وفي تصريح ل "أخبار اليوم" أوضح الأخ/ محمد جسار المنسق الإعلامي للمؤتمر التاسع لحزب رابطة أبناء اليمن رأي أن المؤتمر سيقف خلال فترة انعقاده للفترة من 14-17/ يناير 2009م على التعديلات التي سبق وأن أخرتها الهيئة المركزية إما لإقرارها أو تعديلها كذلك المؤتمر سيقف أيضاً أمام رؤية الحزب للسياسات الداخلية والخارجية ليباركها والتي سبق وأن أقرتها كل الأطر الحزبية كذلك وثيقة الإصلاحات الشاملة في اليمن وهذا المشروع تقدم به الحزب منذ عام 2005م وهذه الوثيقة سيقف المؤتمر أمامها وقفة مباركة لأنه سبق وأن أقرتها كل الأطر الحزبية.
وأضاف أن المؤتمر سينتخب قيادة جديدة بدءً برئيس الحزب وأعضاء الهيئة المركزية التي ستتولى انتخاب اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للحزب وأشار إلى أن النظام الداخلي لرأي شمل عدة تعديلات أبرزها أن تحظى المرأة بنسبة "20%" من قوام كل الأطر والبيانات الحزبية وبدء سريان هذا الأمر بالإضافة أنه تم تعديل الهيكلة الحزبية من هيكلة مبنية على التقسيم الإداري "محافظات مديريات" وأصبح اليوم تقسيم على دوائر انتخابية باعتبار أنها واحدة من أبرز مستهدفات المشاركة في العملية الانتخابية لتسهيل هذا العمل لنظام الدوائر الانتخابية.
