حوالي 12 مليار دولار نستطيع أن نوفر في العام الواحد من أمور بسيطة ولا نعرف ما الذي يجعل الحكومة تتجه لاستجداء الآخرين ونحن نستطيع أن نوفر أكثر.. وزير المالية بالغ في النفقات الجارية وتقليص الاستثمارية وهذا غير صحيح ربما لأنه غير متخصص وليس لديه الخبرة والكفاءة في الجانب المالي، فما يقوله الموظفون له من حوله يصدقه.
أمور أخرى مهمة تحدث عنها الخبير الاقتصادي د/ محمد علي جبران، ضمن ردوده على حقيقة التداولات الجارية عن مرور حكومة الوفاق بأزمة مالية.
يقول د/جبران: إن حصول أزمة برز أول مؤشراتها مع بداية تشكيل حكومة الوفاق الوطني رغم توفر فرصة للحكومة حيث حصلت العام الماضي على منح كبيرة تزيد عن مائتين مليار ريال لم تشعر بالأزمة المالية.
ولكن في بداية عامنا الجاري بدأت تشعر بها والسبب كما أراه أن الحكومة ليست رؤية في السياسة أو الإصلاح المالي ولا أعرف السبب هل يرجع إلى أن الوزراء والحكومة يعرفون أنها مؤقتة ولا تولي إهتماماً بهذا الوضع أم أن الوزراء يفتقدون إلى رؤية للإصلاح المالي.
وقد طرحت أثناء الثورة الشبابية وبعد انتخابات عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية وقلت أن أمام الحكومة صعوبة في توفير الأموال لكن يجب عليها أن تنتبه وتضع خطة لهذه المشكلة ومع الآسف الشديد هي لم تصنع خطة ولم تستغل البدائل وأتكلت على الخارج.. أيضاً لم تُحارب الفساد لتوفير الأموال المهدرة من الموازنة الموجودة بل يشعر المتتبع أن الفساد زاد أكثر نتيجة التقاسم وانعدام الضوابط والتلكؤ في الأجهزة الرقابية بما فيها وزارة المالية لأنها قسم من الرقابة مستقل.
أكثر من 500 مليار
وبحسب د/جبران كان وزير المالية السابق قد كلفني بإعداد دراسة حول هذا وكان من المفترض أن ينتهي العمل من إعداد الدراسات وتحديد آليات العمل وغيرها نهاية 2012م ويبدأ العمل بداية 2013م.
وهذا كان سيوفر أكثر من خمسمائة مليار ريال من هذا القطاع، ولو جمعنا هذا المبالغ فقط فإن الميزانية ستتضاعف عما كانت عليه عام 2013م ويصير بالإمكان زيادة رواتب الموظفين وتجاوز العجز وفتح مشاريع استثمارية وتحقيق نمو اقتصادي ونتخلص من الدعم والمنح التي جعلت كثير من الدول تتحكم في سياستنا وقراراتنا، حتى أنها الآن تفرض علينا الفيدرالية وتقسيم اليمن مقابل حفنة من الدولارات رغم أن القرار بأيدينا مقابل حاجة بسيطة من التدبير وتحصيل الضرائب الواجبة فقط ولا داعي لضرائب جديدة ونحافظ على مصالحنا ومؤسساتنا العامة.. ممنوع من مقابلة رئيس الوزراء
وفيما يخص ترشيد الانفاق أو مكافحة الفساد في القوات المسلحة يقول د/جبران تخيلوا أني ممنوع من مقابلة رئيس الوزراء نهائياً رغم أنه يقابله كل من أراد الا أنا.
والسبب أن مستفيدين - من بقاء الوضع قائماً - سمعوا أني سأتقدم بدراسة للقضاء على الفساد في القوات المسلحة وكان ذلك بداية تشكيل حكومة الوفاق وكانت الدراسة تهدف إلى تقليص النفقات التي في غير محلها وأولها مخصصات المرافقين وكشوفات مجندي كثير من الشخصيات حيث يصل عدد مجندي هذه الشخصيات إلى ألف مجند ويستلمون مخصصاتهم وهذا هدر للمال وكان من أهداف الدراسة إيقاف هذه الصرفيات ورفع رواتب المجندين العاملين في الميدان.

القطاع العام

وضمن الإصلاحات التي تقدم بها د/جبران إلى الحكومة يقول كان الموضوع الثالث في الإصلاحات التي تقدمت بها، القطاع العام والذي كان حتى عام 1975م مصدر موارد الدولة ولم يكن لدينا آنذاك نفط وشركات طيران وغيره، وأسهم حتى بداية التسعينيات بموارد كثيرة.. ثم دخل الفساد هذا القطاع أو بالمعنى الأصح تولاه الفاسدين الفاشلين غير الأكفاء ولو منعنا فقط التجاوز الذي يعني أن المدير يصرف أكثر مما هو مقدر له سنوفر أكثر من مائتي مليار ريال.

مليار دولار
ويقترح د/ جبران على وزارة المالية والحكومة أن لا تظل تجامل اتفاقية الغاز يجب أن تُحال إلى ا لمحكمة حتى نتأكد من الذي باع الغاز بابخس الأسعار وجعل حده الأعلى ثلاثة دولار للقدم المكعب.
إن الذي وقع الاتفاقية أو أشار أو وجه بتوقيعها فاسد وأستلم عمولته والفرنسيون فاسدون، فإذا أحلنا الموضوع حتى إلى المحكمة الدولية سوف تبطل الاتفاقية ونكسب من ذلك مليار دولار سنوياً.
النقطة الأخرى وهي الأسهل مليار دولار يستولي عليه أبناء - أولاد – إخوان أبناء إخوان ومتمصلحون في النظام السابق هؤلاء تحت مظلة تقديم خدمات نفطية ينهبون مليار دولار وهي واضحة يبيعون خدمات أمنية وحفرو يبالغون بالتكلفة حتى أدى إلى رفع تكلفة برميل من ثلاثة دولار في عام 2002م إلى سبعة عشر والآن وصل إلى ثمانية عشر دولار يعني ستة أضعاف.
وإيقاف هذا الفساد بسيط لا يحتاج سوى قرار من مجلس الوزراء، يمنع تقديم الخدمات النفطية من أي جهة إذا لم تكن حكومية وتؤسس الحكومة شركات للخدمات النفطية تتولى الأمر ونضمن مليار دولار سنوياً.

وزير غير متخصص
ويجزم د/جبران أن وزارة المالية بالغت في النفقات يعني كانت موازنة 2013م ضخمة مقارنة بموارد بسيطة وأنا أعزو ذلك إلى أن الموظفين المحيطين بوزير المالية لا يعطوه الرؤية الصحيحة وكونه غير متخصص ما قيل له صدقة.
صح الانفاق الكبير يساعد على الانتعاش الاقتصادي لكن عندما يكون من مصادر غير تضخمية ولا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة ومع الآسف الشديد النفقات ارتفعت بحدود 35 بالمائة دون وجود موارد بنفس المستوى وهذا أدى إلى زيادة عجز الموازنة وتوقف المشاريع الاستثمارية.
والإشكال هنا ان عدم إلمام وزير المالية بالوضع الاقتصادي أقولها ولا يزعل مني الوزير صخر الوجيه والافتقار إلى الخبرة جعله ينفق أنفاق تشغيلي أو ما يسمى بالإنفاق الجاري وهذا لا يؤدي إلى انتعاش اقتصادي.
وما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي هو الإنفاق الاستثماري ومع الأسف الشديد الإنفاق الاستثماري هبط أكثر مما كان عليه في الحكومات السابقة وأنا طرحت ثلاث بدائل أو بالأصح ليس بدائل وإنما إصلاحات للواقع الراهن فبدلاً من أن نظل نعتمد على الخارج ونظل نشحت إلى متى مهما كان الآخرين يتحكمون في قراراك وسياستك ومعيشتك وكل شيء.
إصلاحات يضيف د/ جبران عندما طرحت الإصلاحات المالية الفترة القادم كنت منطلقاً من الأخطاء التي كانت تُمارس في الحكومات السابقة لكي نصححها وهذا سيوفر الأموال المهدرة وكان في مقدمة الإصلاحات التي تقدمت بها الإصلاح الضريبي أولاً.
فإذا منعنا التهرب الضريبي فسوف نوفر تريليون ريال سنوياً إذا لم يكن أكثر من ذلك وهذا كمرحلة أولية. والنقطة الثانية ما أفسده النظام السابق في اتفاقيات النفط والغاز، ومعنا هنا نقطتين أو بالمعنى الأصح ثلاثة مليارات دولار تضيع في الغاز ومليار دولار في نفط الكلفة وهذا لا يحتاج من الحكومة نشاط مكلف هو قرارات بسيطة تُقدم من وزارة المالية إلى مجلس الوراء لاتخاذ القرار بالتشاور مع وزراء النفط وإلغاء اتفاقية الغاز.