أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق/علي عبد الله صالح يتجه نحو التصعيد بصورة قوية ضد حكومة الوفاق والرئيس/عبد ربه منصور هادي، خاصة بعد أن تجاهل الرئيس هادي مطالبة حزب المؤتمر الشعبي العام بإعادة ممن تم الإفراج عنهم من المعتقلين على ذمة قضية تفجير جامع دار الرئاسة.. حيث اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح بأن هذا الإفراج يخل بعملية التوافق وينسف التسوية ويعيد اليمن إلى مربع الأزمة الأول.
وذكرت المصادر ـ التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الموضوع ـ أن المؤتمر يتجه إلى رفع حالة التصعيد تجاه الرئيس هادي وحكومة الوفاق, سيما بعد أن أقرت محكمة استئناف الأمانة بضرورة التحقيق مع الرئيس السابق/علي عبد الله صالح وعشرة من أركان نظامه السابق في قضية مجزرة جمعة الكرامة في عام2011م، حيث يرى الشعبي العام أن التحقيق مع صالح يسقط الحصانة والتي بدورها إن سقطت ستجعل من عملية انتقال السلطة للرئيس هادي وإقامة حكومة الوفاق إجراءات غير شرعية، مشيرة إلى أن المؤتمر يعمل حالياً على إسقاط شرعية الحكومة والرئيس هادي من جهة وتعطيل الحوار من جهة ثانية.
وأوضحت المصادر أن توجهات المؤتمر تسير في اتجاهين الأول استخدام الحوثيين في الحوار وتشجيع وتأييد انسحابهم منه والتنسيق معهم في اتخاذ إجراءات مماثلة ولكن لدوافع وأسباب أخرى ليست نفسها الأسباب والدوافع التي تذهب إليها كتلة الحوثيين للحوار، منوهة إلى أن المسار الثاني يأتي في سياق استخدام المؤتمر الشعبي العام لأغلبيته المريحة في البرلمان لإسقاط شرعية حكومة الوفاق والرئيس هادي.
وكشفت المصادر أن قيادات في الشعبي العام نقلت للرئيس هادي هذه المعلومات وأبلغته أنه وأمام الإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة قضية تفجير جامع دار الرئاسة وإقرار محكمة استئناف الأمانة بالتحقيق مع صالح وعشرة من معاونيه سيدفع المؤتمر إلى استخدام شرعية البرلمان لإسقاط الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني.. حيث تم إبلاغ هادي بهذه المعلومات على أساس أنها رسالة من رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح.
وفي هذا السياق أفادت المصادر أن رئيس الجمهورية/عبد ربه منصور هادي كان رده قوياً على الرسالة التي وصلته من صالح عبر قيادات مؤتمرية.. حيث نقلت تلك المصادر عن مصدر في رئاسة الجمهورية تأكيده بأن الرئيس هادي أبلغ صالح رداً قوياً على توجهات المؤتمر في البرلمان والحوار، وأبلغه بأن الرئيس سيستخدم صلاحياته الدستورية ويحل البرلمان.
وتأتي هذه التطورات لتوسع رقعة الخلاف والتوتر بين كل من صالح وهادي, سيما وأن صالح قد كشف في أحد حواراته المتلفزة- قبيل فترة وجيزة- بأنه لم يعد هناك أي تواصل بينه وبين الرئيس هادي.