قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات إن خفض مديونية الحكومة اليمنية للبنك المركزي يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات المحلية وترشيد الأنفاق العام والحصول على تمويل أجنبي ميسر لتغطية أي فجوة تمويلية وبما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد مديونيتها للبنك.
وتوقع الدكتور شيكات أن تقوم الحكومة اليمنية بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي بما يتلاءم مع المستوى الذي يحدده قانون البنك.
وأوضح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن نجاح الحكومة في خفض هذه المديونية يعتمد على تنفيذ إصلاحات مالية وسرعة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي أقرتها في اجتماعات أصدقاء اليمن والدولة المانحة والبالغة قرابة ثمانية مليارات دولار.
ولفت الدكتور شبيكات إلى أن الصندوق أجرى نقاشات مع البنك المركزي والحكومة اليمنية للتوصل إلى صيغة تفاهم بين الطرفين لخفض هذه المديونية التي ارتفعت عام 2011م بعد أن اضطرت الحكومة للاقتراض من البنك بصورة اعلى من الحد المسموح به في قانون البنك المركزي.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي شجع الحكومة والبنك للتوصل إلى صيغة تفاهم بحيث تبنى على كيف ومتى ستقوم الحكومة بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي.. وقال: "الحكومة اليمنية لم تبدي رفضها لخفض هذه المديونية لكننا ما نزال في حالة نقاش معها".
وأكد أن صندوق النقد الدولي كان على إطلاع على عملية اقتراض الحكومة من البنك المركزي عام 2011م بصورة مترفعة لكن ذلك كان اضطرارياً على خلفية الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها موازنة الدولة بفعل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة والتي أثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية جراء التدهور الكبير الذي تعرضت له الإيرادات العامة الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي بمستوى أكبر عن الحد المسموح به لتغطية العجز.
وقال: "لا توجد مؤشرات حالية تبعث على القلق من أداء الاقتصاد اليمني وإن كان يمر بحالة تعافي بطيئة ، كما أن الحكومة لم تطلب أي قروض جديدة من البنك المركزي منذ نهاية 2011م لكن مديونيتها للبنك ظلت عام 2012م كما هي عليه في عام 2011م وإن كانت قد شهدت انخفاضاً بسيطاً لكن الرصيد الباقي ما يزال مرتفعا".
ونوه - ممثل صندوق النقد الدولي - بالسياسة الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي وتنسيقه مع وزارة المالية والتي نجحت في استعادة الاستقرار النقدي عام 2012م وتعافي سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات ما قبل أحداث 2011م وتحقيق الاقتصاد اليمني تعافياً بدرجة مقبولة العام الماضي بلغت 6ر2 بالمائة بعد انخفاضه 11 بالمائة عام 2011م, فضلاً عن انخفاض معدل التضخم بشكل واضح إلى نحو 6 بالمائة ونمو احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى مستويات كافية.