قررت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني منع أي وقفات احتجاجية وقراءة أي بيانات أو وقفات في داخل قاعة المؤتمر.
وحسب تعميم للرئاسة وزعته أمس فإنه يسمح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية خارج قاعة المؤتمر بعد الساعة الواحدة والنصف ظهراً وذلك بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة.
وقالت هيئة الرئاسة إن مؤتمر الحوار جاء لنقل اليمن إلى المستقبل الآمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات المواطنة المتساوية والعدالة، وأن على كل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يستحضروا هذا الهدف السامي ويستشعروا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وطموحات وآمال الشعب اليمني المرتبطة بنجاح هذا المؤتمر.
 وأشار التعميم إلى أنه لا يسمح في الجلسات العامة بقراءة أية بيانات أو بلاغات أو أية وقفات احتجاجية، إذ يمكن أن تقام خارج القاعات بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة.
كما أدان مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاعتداءات والعنف غير المبرر الذي حدث الأحد الماضي أمام مبنى جهاز الأمن القومي بأمانة العاصمة .
جاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني .
وأكد البيان أن الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل- يتابع هذا الحدث بنفسه, لأن مثل هذه الأعمال لا تصب إلا في مصلحة من يريدون تعطيل مؤتمر الحوار ومحاولة إحباط العملية الانتقالية، وإنه يدين استخدام العنف من أي كان .
وجدد مؤتمر الحوار مطالبته للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للتحقيق في ملابسات هذا الحادث .
إلى ذلك عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل جلسته الرابعة في إطار الجلسة العامة الثانية لأعمال المؤتمر برئاسة العتواني.
واستمع أعضاء المؤتمر لملاحظات المكونات السياسية على تقرير الحكم الرشيد الذي عرض أمس أمام الفريق.
وطرح المشاركون عددا من الملاحظات والرؤى والأفكار التي رأوا ضرورة تضمينها في تقرير ومخرجات فريق الحكم الرشيد حيث سيتم تضمين تلك الطروحات والملاحظات في التقرير.
وردت رئيسة فريق الحكم الرشيد على الملاحظات التي قدمت من قبل أعضاء المؤتمر, مشيرة إلى أنا ما أورده التقرير هو ملامح ورؤى وأفكار, وأن صياغة الفقرات هي من اختصاص لجنة صياغة الدستور التي ستتشكل عقب اختتام أعمال المؤتمر.
ونفت أن يكون هناك أي من المكونات لم توقع على التقرير, مؤكدة أن الجميع وقَّعوا ووافقوا على التقرير وكل شيء موثق.