أقرت حكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء إنضمام اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وكذا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء العسكري.
وفي السياق اعتبر الباحث في شؤون حقوق الإنسان والعلاقات الدولية مجيب محسن, موافقة اليمن على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية, أمراً إيجابياً يفتح الباب أمام مطاردة كل المنتهكين لحقوق الإنسان من قبل محكمة الجنايات بغض النظر عن الاتفاقيات السياسية والحصانة التي منحت لعدد من المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف الباحث الحقوقي: بأن موافقة الحكومة اليمنية على إنشاء هذه المحكمة خطوة إيجابية ونقلة نوعية في التغيير, مؤكداً أنه وبموجب هذه الموافقة من الحكومة اليمنية يمكن استدعاء الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح ورموز نظامه المتورطين بانتهاكات بسهولة, مشيراً إلى أن المنتهك في القانون يظل منهكاً وخاضعاً للمساءلة طالما هناك مطالب وحراك شعبي من خلال كل منظمات المجتمع المدني فإن الاتفاقيات والحصانات لا يعمل بها ولو لم توافق الحكومة على إنشاء هذه المحكمة.
وحث الناشط الحقوقي مجيب محسن الحكومة اليمنية على إتخاذ خطوات إيجابية في التعامل مع الملفات الحقوقية والانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الماضية والقادمة فيما يخص منتهكي حقوق الإنسان ومهربي الأموال وإدارة عصابات في الفترة الراهنة, معتبراً موافقة الحكومة على إنشاء محكمة الجنايات سيكون إحقاقاً للحق.
وكانت هناك مصادقة سابقة من اليمن في عام 2002م على إنشاء الجنايات الدولية, إلا أن الناشط الحقوقي محسن يعزوا إعاقة تقديم طلب بمحاكمة صالح ومعاونيه أمام هذه المحكمة إلى عدة عوامل, منها عدم المطالبة القوية والتنسيق الشعبي من خلال منظمة المجتمع المدني لإبراز صوت قوي أمام المجتمع الدولي كما تم فعله في ليبيا, العامل الثاني هو التركيبة الحالية للحكومة اليمنية 50% مع إحقاق الحق و 50% على إخفاء الجريمة والمرافعة عن المجرم, إضافة إلى دور الحكومة اليمنية الهزيل حيال هذا الملف ورضاها بالكروت السياسية واللعب بالأوراق على طاولة السياسية وتهميش الملفات الحقوقية وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه وبموافقة الحكومة اليمنية على إنشاء محكمة الجنايات الدولية وموافقتها على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, تعد العوائق التي حالت دون محاكمة المتورطين بالانتهاكات قد ذابت بهذه الموافقة.
ولفت إلى أن موافقة الحكومة جاءت متأخرة لكنها إيجابية.
وقال إنه يفترض على الحكومة أن تقدم طلبات لدى الحكومات الأوروبية بإعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق, مشيراً إلى أن التأخر في فتح مثل هذا الملف يخلق إحباطاً لدى الناس.
وعلى صعيد متصل قال الناشط الحقوقي إنه وبموجب هذه الموافقة يمكن لضحايا جماعة الحوثي أن تقدم طلباً لمحكمة الجنايات بمحاكمة هذه الجماعة.
وأوضح بأن المحاكم الدولية لا تتعامل مع المنتهك على إعتبارات ما إذا كان حاكماً أولاً بل تتعامل معه كمنتهك أياً كان موقعه في ظل مطالبة من انتهكت حقوقهم بمحاكمة هذه الجماعة.
وأشار إلى أن الحوثي ارتكب جرائم في الماضي ولازال يرتكب جرائم في صعدة وحجة والجوف وعمران وفي العاصمة صنعاء, منوهاً إلى أن هناك اهتمام دولياً بالجرائم التي أرتكبها الحوثي وخاصة منظمة هيومن رايتس دوتش, كخطوة أولى لمحاسبة الحوثيين وإنصاف المتضررين والضحايا في عواصم المحافظات, ناهيك عن صعدة وحجة.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي, جماعة مسلحة تحاول الوصول إلى السلطة عبر القوة والسلاح وبخطاب ديني متشدد وتنشر ثقافة العداء والبغضاء والكراهية بين الناس والشعوب وهذا بحد ذاته إرهاب وترهيب لأبناء اليمن والمجتمع الدولي والإقليمي – حد قوله.