اعتبر الناشط الحقوقي المحامي/عبد الرحمن برمان موافقة الحكومة اليمنية على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية بأنها خطوة إيجابية قوية.
وأوضح المحامي برمان ـ الرئيس التنفيذي لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ـ بأن البرلمان اليمني كان قد أقر في عهد النظام السابق الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، إلا أنه تم إلغاء قرار الانضمام بعد أسبوع من إقراره بعد أن تم إعادة التصويت عليه، حيث عمل الرئيس السابق/علي عبد الله صالح على إعادته للبرلمان مرة أخرى لإعادة التصويت عليه وذلك قبل أن يصدر قرار جمهوري بالتصديق على الانضمام..
ووافق مجلس الوزراء اليمني الثلاثاء الفائت على اتفاقية انتماء المحكمة الجنائية الدولية [نظام روما الأساسي]، كما وافق على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي السياق أشار المحامي برمان ـ في تصريحه لـ"أخبار اليوم" ـ إلى أن اليمن موافقة على الاتفاقية منذ فترة طويلة، لكنها لم تصادق عليها، منوهاً إلى أن ما قامت به الحكومة تعد خطوة أولى بحاجة إلى تصديق البرلمان.. وقرار جمهوري بالتصديق حتى تصبح اليمن عضواً في محكمة الجنايات الدولية، وهذا يجعل الجمهورية اليمنية قادرة على إحالة أي انتهاكات حقوقية سواء كان لحقوق يمنيين أو أية شخص في العالم إلى محكمة الجنايات الدولية وقال بأن هذه الخطوة ربما تكون جيدة في حال ما إذا تعثر القضاء اليمني في التحقيق بقضايا الانتهاكات التي حدثت أيام أحداث الثورة الشعبية، حيث يكون الاختصاص والتدخل لمحكمة الجنايات الدولية..
وقال المحامي برمان إنه في ظل موافقة اليمن على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، تستطيع أسر الضحايا بضربات الطائرات الأميركية، بدون طيار أن يحيلوا القضية إلى محكمة الجنايات ضد الحكومة اليمنية والأميركية إلا أنه استدرك بأن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك أجندات قوية لعرقلة أية قرارات تصدر ضدها.
ولفت إلى أن إحالة أسر ضحايا الضربات الأميركية باليمن قد يواجهون صعوبة كبيرة في إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث لا يزال هناك سيطرة أميركية على كافة المنظمات الدولية، حيث تعرقل الولايات المتحدة أية قرارات تصدر ضد أية جهة هي موالية لها أو ارتكبت الانتهاكات بناءً على طلب منها، منوهاً إلى أنه لا يمكن تحريك القضية ضد الحكومة اليمنية والرئيس اليمني بمعزل عن الحكومة الأميركية، إذ أن الحكومة اليمنية تسمح بمثل هذه الضربات والانتهاكات التي تقوم بها الطائرات بدون طيار كون أميركا ستقوم بتعطيل أية قرارات في المحاكم الدولية.
ونوه المحامي برمان بأن قضية فلسطين منذ 60عاماً والولايات المتحدة الأميركية تعرقل القرارات التي تصدر ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن أميركا رفضت التوقيع على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية باعتبار ذلك يجعلها تخضع للمحاسبة وهي متورطة بانتهاكات في كل مكان وبررت بأنها تحافظ على جنودها ومسؤوليها وأنها لا تقبل بتسليم أي جندي أو مسؤول أميركي للمساءلة أمام أية جهة قضائية دولية غير القضاء الأميركي.