أقدم سائقو الشاحنات النقل الثقيل امس بإغلاق بوابة ميناء عدن احتجاجاً على الإجراءات التعسفية الصادرة من مؤسسة موانئ خليج عدن بفرض رسوم على كل شاحنة تدخل إلى الميناء بواقع (1500) ريال على كل شاحنة. كما قام أيضا أبناء موظفي الميناء بمشاركة سائقي الشاحنات بإغلاق بوابة الميناء احتجاجاً على عدم قيام إدارة الميناء بتوظيفهم بدلاً من آبائهم الذين أحيل بعضهم إلى التقاعد على غرار ما يعتمل به في مصافي عدن, وخلال إغلاق بوابة الميناء تدخلت الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص الحي في الجو لتفريق المحتجين.
وقال عدد من سائقي الشاحنات لـ "أخبار اليوم" إن هناك جهات في الحكومة ووزارة النقل تعمل على إضعاف دور ميناء عدن من خلال محاربة التجار بمحافظة عدن وذلك من خلال عدم التزام وزارة النقل بالقانون الخاص بتحرير مكاتب النقل, مشيرين إلى أن وزارة النقل قد عمدت على إنشاء مكتب نقل واحد بعدن، وهو ما يتسبب في خلق العديد من المشاكل في عملية النقل بين التجار.
وأوضحوا أنه نتيجة تلك المعاملة فقد قام التجار في عدن إلى نقل بضائعها عبر ميناء الحديدة والذي يعمل بجدية في استقبال البضائع، منوهين بأن الخطوط العالمية أصبحت تتعامل مع ميناء الحديدة نتيجة عدم وجود مشاكل في الحديدة تعيق الحركة التجارية, وأصبح ميناء عدن يعاني من شلل تام في استقبال البضائع حيث وصلت حركته في الشهر إلى استقبال 30 حاوية فقط, مشيرين إلى أن الموانئ المحاورة لميناء عدن قد أصبحت تعيش انتعاشا تجاريا كبيرا في استقبالها اكثر من أربعة مليون حاوية في السنة.
من جانبه أكد مصدر في نقابة الشاحنات أن ما يجري في ميناء عدن يعد تأمراً وضحاً من الحكومة ووزارة النقل, منوهاً إلى أن التجار كان يحذوهم الأمل بعد إبعاد شركة دبي من إدارة الميناء وتحويل تشغيله إلى مؤسسة موانئ عدن، إلا أنها أهملت تشغيله واتخذت بعض الإجراءات التي نفرت التجار.