أثار خطاب رئيس مجلس الوزراء/محمد سالم باسندوة الخميس الفائت ـ الذي هاجم فيه الحكومة التي يرأسها.. وأتهمها بالفشل والتقصير والخضوع لابتزاز المخربين ـ أثار ردود فعل شعبية تطالب باستقالته أو إقالته طالما أصبح عاجزاً في السيطرة على الأوضاع في البلاد.
وفي هذا السياق قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور/حمود العودي بأن اعتراف رئيس الحكومة بالفشل يفترض أن يرافقه تقديم استقالته أو تحديد مكامن الفشل واتخاذ إجراءات حاسمة كفيلة بمعالجتها وتدارك الأمر.
وقال العودي في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن اعترافات باسندوة فيها جانب إيجابي، حيث لم نتعود على الاعترافات بالأخطاء والقصور، إلا أنه شدد على ضرورة أن يرافق ذلك معالجة الأخطاء والقصور.
وأشار الدكتور العودي إلى خطورة هذه وما يترتب على مثل هذه الاعترافات التي أدلى بها محمد سالم باسندوة، من فشل وتعريض مصالح المجتمع ومنافعه وأمنه واستقراره للفشل، وقال: إذا كان الاعتراف فضيلة، لكن: ما هو الحل لهذا الفشل؟ حسب تساؤله.
ولفت العودي إلى أن الخطأ يكمن في تشكيل حكومة باسندوة، حيث لم تكن حكومة وفاق وطني بقدر ما هي حكومة تقاسم حزبي وسياسي ومن أحزاب فشلت في الفترة الماضية سلطة ومعارضة، مستدلاً بالحكمة القائلة: [فاقد الشيء لا يعطيه]، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية لا تناسبها حكومة تقاسم حزبي تزيد الطين بله ـ حد قوله وإنما هي بحاجة إلى حكومة كفاءات وخبرات وقوى محايدة لها القدرة على إدارة الشأن العام بدون أية التزامات أو خلافات جانبية.
وعزا العودي استسلام الحكومة للمخربين والإرهابيين وقطاع الطرق إلى قوى داخل الحكومة وأطراف سياسية موجودة في السلطة وداخل مؤتمر الحوار، مضيفاً بأن المخرج من هذه الأوضاع التي نعيشها بتشكيل حكومة توافق وطني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية بكفاءة.
ونوه العودي إلى أن حكومة باسندوة ليست (حكومة وفاق وطني)، إذ أنه يتطلب في الوفاق الوطني أن تجمع أطراف متعددة وليس أطراف حزبية محددة، إذ أن حكومة باسندوة ليست سوى حكومة تقاسم حزبي، إذ يبدأ هذا التقاسم في الحكومة من القمة حيث حارس الباب ـ حسب تعبيره، معتبراً ذلك أمراً خطيراً جداً يعمل على تشتيت مؤسسات الدولة ويجعلها أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع في السابق.
وقال العودي: يفترض بأي إنسان لديه احترام لنفسه ولمهنته ـ عندما يفشل في إنجاز ما أوكل إليه أو لا يستطيع ممارسة صلاحياته ـ أن لا يستمر في منصبه أو يسمي من الواقفين وراء ممارسته لصلاحياته، وذلك أكان رئيس حكومة، أو وزيراً أو أي مسؤول في الدولة، ـ حسب تعبير الدكتور العودي.
