تعتزم الحكومة إجراء تغيرات ستطال مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط والبنك المركزي اليمني واللجنة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية ووزارة النفط والمؤسسة العامة للغاز والنفط.
وقال مصدر خاص لـ"أخبار اليوم" في تصريح تنشره الصحيفة في ملحقها الاقتصادي اليوم أن التغيرات التي يجري تدارسها، فرضتها مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدولي، معتبرين الجهات سالفة الذكر التي سيطالها التغيير من أكبر بؤر الفساد.
وتأتي هذه المعلومات في وقت رفض حزبا الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية والتي شملت المواقع القيادية الأساسية على صعيد ديوان عام الوزارة.. كما عبرا عن استيائهما من هذه التعينات. وكانت التعيينات قد تضمنت سبعة وكلاء في قطاعات المالية المختلفة وستة وكلاء مساعدين لهم، ووكيل لمصلحة الجمارك ومدير ونائب للمعهد المالي.
وقال بلاغ مشترك صادر عن الحزبين: إن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني.. مؤكدا أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة.
وأوضح البلاغ أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لا يدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية.
و طالب الناصري والاشتراكي في بلاغهما كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا أنه لم يعد ممكننا السكوت عليه لما له من أثار على العملية السياسية.