طالب عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس الأحد، ببسط نفوذ الدولة على محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والمناطق المجاورة لهما.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لأعضاء الحوار تنديداً بفتوى " الجهاد ضد الدولة " في اليمن التي أطلقها مفتي جماعة الحوثي مرتضى المحطوري خلال إلقائه كلمة في مسيرة للجماعة وكررها بخطبة الجمعة الماضية بمسجد بدر الذي يخطب فيه.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها شعارات تطالب مؤتمر الحوار بالزام مكون ((الحوثيين)) بالكشف عن المخفيين قسراً المختطفين والمحتجزين لديهم .
وأكدوا أن المخطوفين والمخفيين قسراً لدى ما أسموها بـ(المليشيات المسلحة للحوثي بصعدة) ليس لهم من ذنب إلا أنهم رفضوا العنف وفرض الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني.
وطالب المحتجون بإلقاء القبض على الجناة الذين حاولوا اغتيال الشيخ شائق المراني.
كما طالب أعضاء مؤتمر الحوار في وقفتهم بإيقاف الانتهاكات الممنهجة لجماعة الحوثي والإفراج عن المعتقلين من المواطنين في سجون الجماعة المسلحة وإغلاقها.. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تدين الحوثي وجماعته وطالبوا بمحاسبة مفتي الجماعة.
كما رفع المشاركون صوراً للشيخ شائق المراني الذي تعرض لمحاولة اغتيال يوم الخميس الماضي على يد مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار عليه أثناء خروجه من منزله في حي شملان بصنعاء, ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى. وجاء الاعتداء على المراني بعد حديثه في برنامج تلفزيوني على قناة يمنية اتهم خلاله الحوثيين بتصفية عدد من أقاربه وتفجير منزله.
وسبق ذلك تلقيه اتصالات هاتفية من قيادات حوثية هددته بالتصفية.
وفي سياق آخر عرض فريق الحقوق والحريات أمس تقريره لعمل الشهرين الماضيين وذلك أمام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في إطار فعاليات الجلسة العامة الثانية.
وتضمن التقرير الذي قرأته رئيسة الفريق أروى عبده عثمان القضايا التي عمل عليها الفريق وهي القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة وتتضمن الحقوق (السياسية- المدنية ،الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والفكرية والمذهبية)، والمحور الثاني القضايا الخاصة بالحقوق والحريات الخاصة تتعلق بحقوق (المرأة، الشباب، الطفل – زواج الصغيرات، المهمشون، ذوو الإعاقة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون).
وشملت الأهداف العامة للفريق إعداد تصور مبادئ دستورية تنظم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية, السياسية والمدنية, الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة ، الشباب ، الطفل – زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة ، المغتربون ، الأقليات ، النازحون واللاجئون).
كما تضمنت الأهداف ضرورة إعداد ضمانات دستورية لصيانة وحماية الحقوق والحريات وضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها أو انتهاكها، وتقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها وإقرارها.
ورصد الفريق الأعمال التي قام بها خلال الشهرين الماضيين حيث تم الاستماع لخبراء دوليين ومحليين، والاطلاع على الدساتير والتشريعات والقوانين اليمنية، والاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من اليمن، والاطلاع على دساتير عدد من دول العالم، واستخلاص الآراء والمقترحات من ذوي الخبرة والاختصاص أثناء جلسات الاستماع، واستخلاص الآراء والمقترحات مما يقدم من دراسات والبحوث وتوصيات من منظمات وأفراد عبر المشاركة المجتمعية، والاطلاع على ما يصدر من نشرات وتقارير من منظمات حقوقية داخلية وخارجية.
كما أورد التقرير نتائج النزول الميداني وما تم استخلاصه من الآراء والمقترحات من الشكاوى التي تطرح في اللقاءات مع الوزارات والجهات والمنظمات المعنية وقد قامت الفرق الفرعية بالنزول الميداني للمرافق والمنشآت.
واستخلص التقرير 123 قراراً تم التوافق عليه في الفريق لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر تتضمن فرعي الحقوق والحريات العامة وهي مقسمة إلى عدة محاور المحور الأول؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويشمل العمل والنقابات والحق في الحياة والتعليم والصحة وحقوق الأسرة، ثم الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الثقافية والفكرية الذي تضمن محاور عن التنوع الثقافي اللغوي، وحفظ المدن التاريخية و حماية الآثار وحفظ التراث و الوثائق، ثم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومحور الفنون.
أما الحقوق والحريات الخاصة فقد تضمنت حقوق الطفل والشباب والمرأة والنازحين والمغتربين واللاجئين والمهمشين وذوي الإعاقة.