أعتبر عضو مؤتمر الحوار الوطني الشيخ/ علي عبدربه القاضي محاولة عرقلة مسيرة الحوار الوطني خروجاً عن الإجماع وأن من يقومون بوضع العراقيل لإفشال مؤتمر الحوار سيجدون أنفسهم من الخاسرين.
وأشار القاضي في تصريح لـ "أخبار اليوم" إلى أن المنسحبين من مؤتمر الحوار سيجدون أنفسهم في مواجهة مع الشعب اليمني الذي علق آماله على الحوار.
وحذر القاضي من أن عدم التوافق وعدم القبول بالآخر قد تؤدي إلى عواقب مدمرة ليست في صالح اليمني واليمنيين.
وقال إن المتحاورين وبعد استكمال كل تقارير فرق العمل ووضع الملاحظات عليها سيتمكنون من الدخول إلى المحك العملي لوضع الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من المشاكل التي تعيشها.
واستبعد القاضي أن يعجز المتحاورين على الخروج بحلول جذرية لمشاكل البلاد في ظل أتفاق المتحاورين وإجماعهم على معالجة كافة القضايا من خلال الحوار..
وحول قضية صعدة وما تشهده من تطورات جديدة تمثلت في: توسع جماعة الحوثي بالقوة وممارستها لمزيد من الانتهاكات, وفي وقت خروج الفريق الخاص بقضية صعدة في الحوار بملخص هزيل عن ماضي القضية, جذورها والأسباب.. أفاد الشيخ/ علي عبدربه القاضي أن أهداف ثورة 26 سبتمبر تعد المخرج الأساسي لقضايا اليمن, مشيراً إلى أن أهداف ثورة سبتمبر لو كانت تطبقت من سابق فإنها كفيلة بإنقاذ اليمن, حيث مثلت هذه الأهداف الستة لثورة سبتمبر المواطن اليمني دون تمييز مناطقي أو عنصري, وركزت على بناء جيش يمني قوي.
واعتبر أن الاتفاق على شكل الدولة هو المحك الرئيسي ومفتاح لحل كافة المشاكل, مشيراً إلى أنه وبعد الاتفاق على شكل الدولة يمكن اختصار عدد أعضاء الحوار من 565 عضواً إلى مائة شخص ليصيغوا الدستور والقوانين للبلاد, مبدياً تفائله في النتائج التي سيخرج بها مؤتمر الحوار وقال إن أي طرف سوف ينسحب من مؤتمر الحوار سيجد نفسه في مواجهة الشعب اليمني بكامله باعتباره يريد فرض رأيه بالقوة.
وقال إن هناك تقارب بين أعضاء الحوار وإن نقاط الخلاف محدودة, مشيراً إلى أن فريق صعدة هو الفريق الوحيد الذي تأخر في سير العمل وحدثت فيه تباينات.. وطالب المتشائمين من الحوار أن يطرحوا بديلاً أفضل غير الحوار لحل مشاكل البلاد.
وقال إنه كان يتمنى من القيادة السياسية أن تتمكن من السيطرة على وسائل الإعلام وإقناعها بعمل هدنة إعلامية بما يواكب سير الحوار وفي خدمة الحوار, داعياً إلى ميثاق شرف تلتزم به وسائل الإعلام خلال المرحلة المتبقية من الحوار.
ولفت إلى أن المركزية المفرطة في نظام الدولة لم تعد مقبولة, وأنه لو كان تم تطبيق الحكم كامل الصلاحيات ما وصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم, مشيراً إلى أن هذا المقترح لازال مطروحاً في مؤتمر الحوار وأن الفيدرالية من عدة أقاليم لا تثير أية مخاوف مثلما هو الأمر مع الحكم المحلي كامل الصلاحيات.