أكد مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أن سفراء الدول العشر الذين التقوا يوم أمس عدداً من قيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة الأمين العام المساعد صادق أمين أبو رأس - حذروا قيادات المؤتمر الشعبي من أي محاولات لإعاقة الحوار الوطني كون ذلك سيؤدي بدوره إلى إعاقة العملية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, كما نبه السفراء قيادات المؤتمر من السعي لإعاقة الحوار الوطني أو العملية السياسية.
 وذكر القيادي المؤتمري – الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن السفراء طلبوا إيضاحات وتفسيراً لتصريحات بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام والتي تضمنت بصورة مباشرة وغير مباشرة تهديدات للرئيس هادي, مشيرين إلى أن أي تهديدات تعد بمثابة تهديداً للعملية السياسية والحوار الوطني, كما أبلغ السفراء قيادات المؤتمر أن قرارات البرلمان لابد أن تكون توافقية وأن أي قرارات غير توافقية تعتبر غير شرعية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وافق عليها المؤتمر الشعبي العام ووقع عليها وتنازل خلالها على أحقيته في الأغلبية, وهو ما يلزم الشعبي العام بضرورة التوافق على أي قرارات تصدر عن البرلمان.
ودعا سفراء الدول الراعية قيادات المؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة التعاون مع رئيس الجمهورية والعمل مع الحكومة الحالية لحكومة وفاق وبصورة جماعية.
وأشار القيادي المؤتمري إلى أن قيادات المؤتمر أكدت للسفراء حرص المؤتمر على إنجاح الحوار الوطني والعملية السياسية والمبادرة الخليجية لمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة, معبرين عن احتجاجهم ورفضهم لعملية الإفراج عن عدد من شباب الثورة يتهمهم الشعبي العام بالتورط في قضية تفجير جامع دار الرئاسة في يونيو 2011م.
وأفاد القيادي المؤتمري أن السفراء تجاهلوا احتجاج قيادات المؤتمر وأكدوا لهم أن هناك الكثير من شباب الثورة سقطوا قتلى وجرحى وذويهم يتهمون العديد من قيادات النظام السابق, إلاَ أنهم لم يخضعوا لأي استجواب ويتمتعون بحصانة رغم المطالبات في الشارع اليمني بمحاسبتهم وكل من تورط في قتل وجرح شباب الثورة السلمية منذ فبراير 2011 وحتى فبراير 2012م.