اعتبر مراقبون سياسيون الإجراء الذي أقدمت عليه كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان يأتي في إطار الصراع المحموم بين كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي لوح لهادي الأسبوع المنصرم باستخدام أغلبية البرلمان لسحب شرعية حكومة الوفاق وشرعية الرئيس هادي نفسه, ورد عليه الرئيس هادي في حينه أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية ويتجه نحو حل البرلمان الذي يرى كثير من المواطنين اليمنيين أنه لا يقوم بدوره منذ أول يوم عقد فيها البرلمان جلسته الأولى قبل نحو عشر سنوات رغم أن الشارع اليمني انتخبه لست سنوات فقط.
وأوضح المراقبون في حديثهم لـ "أخبار اليوم" - مساء أمس أن ذهاب نواب المؤتمر وآخرين مناصرين للمؤتمر إلى التصويت على إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور/ محمد ا لمخلافي للتحقيق على خلفية طعنه في شرعية قرارات البرلمان الأخيرة, تكشف عمق الأزمة والخلاف الحاصل بين الرئيس هادي وصالح من جهة والمؤتمر, وهادي والمشترك من جهة ثانية, مشيرين إلى أن تأكيد الدكتور/ المخلافي - وزير الشؤون القانونية - أن اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر دون بقية الكتل البرلمانية يفقد البرلمان شرعية أي قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة, يأتي ليؤكد بأن المشترك سيتجه إلى دعوة الرئيس هادي لحل البرلمان, خاصة وأن الوزير المخلافي قد دعا أمس في بلاغ صحفي – حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- دعا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى التدخل من أجل استعادة مجلس النواب شرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية.
وقال الوزير إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي العام برئاسة يحيى الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الأخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبته إلى مجلس النواب كونه والعدم سواء.
وأشار البلاغ إلى أن استمرار الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج إطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية, تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير و دورها في إعاقة أية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني" بعد رفضه المثول أمام البرلمان لغياب كتل المشترك المقاطعة ..
وكانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وبقية الكتل المناصرة له أحالت أمس الأحد وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق للتحقيق على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس النواب ورفضه للمثول أمام البرلمان لغياب بقية الكتل التي قاطعت أعمال جلسات المجلس منذ ما يقارب ثلاث أسابيع والمدرجة ضمن جدول جلسات أعماله.
وصوتت الكتل المتواجدة بالمجلس على إحالة الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية عقب رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة خاطب فيها رئيس الجمهورية بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظراً لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات.
وكان وزير الشؤون القانونية رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء أوضح فيها رفضه للقرارات التي اتخذتها كتلة المؤتمر منفردة بما فيها مشاريع القوانين وتعديلاتها.
وكان من المقرر حضور الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية إلى البرلمان أمس إلا أن مدير مكتبه اعتذر عن حضور الوزير بحجة عدم حضور كتل المشترك وعدم شرعية المجلس ولعدم وجود النصاب القانوني.
وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية.
وكما هو معروف فإن البرلمان يحق له إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق وفقاً للمادة الدستورية (139) التي تنص على أحقية الإحالة للتحقيق والمحاكمة بناءً على قرار اتهام مقترح من خُمس على الأقل وموافقة ثلثي الأعضاء.. وسبق أن دعا رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي كتل المشترك البرلمانية المقاطعة لأعمال جلسات البرلمان, لإنهاء مقاطعتهم الجلسات.. معرباً عن استعداده التخلي عن رئاسة المجلس شريطة أن يتم الاحتكام لصندوق الاقتراع في قاعة المجلس.