قال المهندس/ توفيق عبدالواحد الشرجبي, وكيل وزارة المياه والبيئة لشؤون المياه, إن الوضع المائي في اليمن يمثل مشكلة حقيقية في الوقت الراهن, حيث توجد شحة في المياه في البلد بشكل عام لان بلادنا ليس فيها أنهار وتعتمد كليا على مياه الأمطار والمياه الجوفية، ومن المعلوم أن بلادنا من أقل البلدان في الإقليم المطري يتراوح الهطول المطري سنويا بين 50-700 مل متر وهي نسبه ضئيلة جدا تكاد تكون من أقل النسب العالمية.. وفي الأصل عندنا مشكلة في كمية المياه المتوفرة ومن ثم طبيعة الاستخدامات المصاحبة للأنشطة السكانية في الفترة الماضية فأقمت المشكلة بشكل كبير.
وأوضح أن الوزارة قد قامت بإعداد وثيقة متكاملة حول قضايا المياه والبيئة في اليمن وقدمتها إلى مؤتمر الحوار الوطني ، داعيا إلى انتهاز فرصة التغيير الحاصل في البلد والخروج من مؤتمر الحوار الوطني بمعالجات تحدد هوية البلد الاقتصادية وتضع قضية المياه في الأولويات الوطنية.

عجز مائي:
وقال إن كمية المياه لمختلف الأنشطة في اليمن تقدر الآن بحوالي 3600 مليون متر مكعب في السنة وهذه النسبة لا تجد تغطية تتجاوز 2300- 2400, أي أننا نعاني من عجز مائي سنوي في الأحواض يقدر بمليار ومائتي مليون متر مكعب وتتناقص المياه في جميع الأحواض الجوفية ما بين 3 أمتار إلى 8 أمتار وهذا يعني هبوطا سريعا في الأحواض المائية سنويا ، حيث كان من المفترض أن لا يتجاوز سنتمترات. وهذه مشكلة حقيقية و يؤدي إلى التأثير على حصة الفرد من المياه التي لا تتجاوز في اليمن 120 مترا مكعبا في السنة وهو من أقل المعدلات الإنسانية في العالم ، فخط الفقر المائي هو ألف متر، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية والاستنزاف الجائر للمياه هما من الأسباب الرئيسية لما نعانيه من مشكلات وتحديات في المياه.

80 % من المياه للري الزراعي:
وأوضح أن الأنشطة الزراعية تستهلك من 80- 90% من إجمالي الموارد المائية المتاحة للبلد وتساهم بـ12% من الناتج المحلي العام بينما كانت في عام 1970م تستهلك أقل من 20% وتساهم بـ 65 من الناتج المحلي العام ، وأن بقية النسبة الآن تذهب لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية والأنشطة الصناعية وغيره، وأن النسبة العالية التي تذهب لري المزروعات للأسف الشديد كفاءة الري متدنية ولا تكاد تتجاوز 40% من نسبة كفاءة الري لكافة المزروعات، وأيضاً اليمن هي من أعلى البلدان في معدل التبخر وهذا أيضا يؤدي إلى مشكلة إضافية عندما يتم الري بالغمر ويتم تبخر المياه تسيء أيضا لخواص التربة وتؤدي للتملح.

قضية معيشية:
ولفت إلى وجود برامج تنفذ في إطار الإدارة المتكاملة للمياه لمتابعة الحفر غير المرخص والحفر العشوائي وتسجيل حقوق المياه وعمل أنظمة ( جي بي أس ) على الحفارات لمراقبة حركتها بين الأحواض وضبط أسواق المياه وغيرها من القضايا المهمة ، وكلها أنشطة تعمل على محاصرة المشكلة والحد منها.. غير أن المشكلة الرئيسية تكمن في مكان آخر وهو أن قضية المياه في الأساس قضية معيشة بالنسبة للسكان وقد لاحظنا أنه في المناطق الريفية التي تشكل أحواض المياه الأساسية وتنتج القات لا توجد فيها بدائل اقتصادية، لأن السكان فيها يعتمدون على المياه ويحولون الثروة المائية إلى ثروة مالية.

الدولة تستنزف المياه:
وأوضح أن الدولة طوال الفترة الماضية وما تزال إلى اليوم عاملا مساعدا في استنزاف المياه، لأن الحفار يدخل من المنفذ بدون جمرك ومطلوب من وزارة المياه والبيئة والسلطة المحلية أن تطارده في شوارع صنعاء وتعز بالأطقم العسكرية وهذا كلام غير مقبول ولا طبيعي، ولا توجد أية بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي إطلاقا ولم تتدخل الدولة للبحث عن بدائل مقبولة لسكان الريف وبالتالي ليس أمام السكان سوى الزراعة ومن خلال إحضار حفار وحفر أبار، وعندما تدخلت الدولة لم تتدخل في سوق الاقتصاد بل تدخلت في سوق السياسة حيثما يتطلب أن المزارع يطلب حفر بئر يحفر له بئر وحيثما يتطلب انه يصرف له مضخة كان يصرف له مضخة وحيثما يتطلب أن الجمارك والرسوم وغيره تكون منخفضة كانت منخفضة وكان بنك التسليف الزراعي يقدم قروضاً ميسرة لشراء المضخات وأنابيب توزيع المياه . وفي حين إذا كان اعتبر أن المياه مورد حقيقي من موارد البلد كان التدخل في مكان آخر في التغليف والتعليب والتسويق وشراء المنتج من المزارع وتصديره والحفاظ عليه من موسم إلى آخر ومن هنا كانت القوانين مساعدة على الاستنزاف ، مؤكدا تعرض معظم الأحواض المائية لاستنزاف كبير هائل وغير مدروس وذلك بسبب ارتفاع الطلب على المياه للأغراض الزراعية.

تدخلات ممكنة:
وأشار إلى وجود أنشطة يمكن للدولة أن تتدخل من خلالها للحد من الاستنزاف الجائر للمياه للأغراض الزراعية وهي واردة في الاستراتيجية الوطنية للمياه وهي توفير أدوات موفرة ترفع كفاءة الري للمزارعين وإلغاء القوانين المساعدة ، وأن تراقب كافة الآبار بما فيها التابعة للدولة وأن تضع عليها عدادات وتراقبها وفرض رسوم من عائدات الاستخدام لصالح تنمية الموارد، مؤكدا أن الحلول والمعالجات لمشكلة المياه في بلادنا ممكنة.

استراتيجية على ورق:
وقال إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تم إعدادها عام 2005 وتم تحديثها عام 2012 والتي شخصت المشكلة وحددت أوجه الحلول والمعالجات وطرحت الكلف اللازمة لذلك وحددت التزامات المانحين والحكومة ستكون عاملاً مساعداً كبيراً جداً للحد من أزمة المياه وإطالة عمر الأزمة على الأقل وتأجيل الكارثة إلى أزمنة بعيدة جدا .
وأعرب عن أسفه لعدم وفاء الحكومة والمانحين بالتزاماتهم تجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه والإبقاء عليها حبراً على ورق دون تنفيذ.. مشيراً إلى أن موازنة قطاع المياه في إطار الموازنة العامة للدولة أقل من 1% ، موضحاً أن العلم والتكنولوجيا تتقدم وبالإمكان إيجاد حلول ملائمة ،وأنه إذا ما طبقت هذه الاستراتيجية سيكون الوقت ملائما لتحقيق ذلك.

عنصر رئيسي:
وأكد أن المياه تمثل عنصرا رئيسيا في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن الحكومة لم تعتبر المياه موردا اقتصاديا ولم تعرها أي اهتمام وهو ما ساهم في هدرها بشكل كبير، مشددا على ضرورة إعادة التوزيع الديموغرافي للسكان لتحقيق التوازن المائي في الأحواض من خلال تنمية المناطق الساحلية وإعادة توزيع الخدمات وعدم تركيزها في المدن الرئيسية لتخفيف الضغط على المدن.

الإعلام مقصر:
وقال إن الإعلام في بلادنا لم يعط اهتماما كافيا لقضية المياه وما تواجهه من تحديات.. داعياً وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بمسئوليتها الوطنية وإعطاء مساحة كافية لقضية المياه وأن تعمل على تعزيز الوعي لدى صناع القرار والمجتمع بأهمية المياه والتنبه للخطر المتمثل بشحة المياه قبل أن تقع الكارثة.