فوجئت الأخت/ مريم سيف غالب بشطب اسمها من سجلات التوظيف بعد أن ورد اسمها في الصحف الرسمية ضمن المختارين لشغل الوظائف المعتمدة بموازنة المحافظة لعام2012م ومنح وظيفتها لشخص آخر بعد الطعن ضدها الذي وجهه البديل الى لجنة الطعون المكلفة من الأخ محافظ المحافظة والذي به أقرت أحقيته في الوظيفة بحجة أن الاحتياج المرفوع من مكتب التربية إلى الخدمة المدنية هو ذكر بحسب رد الأخ رئيس اللجنة الموجه إلى المحافظ.
وفي اتصال هاتفي أكد الأخ/ حمدي سالم منصور ـ مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ـ أن الاحتياج المرفوع من مكتب التربية هو بكلاريوس دراسات إسلامية ذكر, لكن وبحسب التعميم الذي لدينا الصادر من المجلس المحلي أنه يتم إستبدال انثى من أبناء المحافظة في حالة عدم وجود متقدمين ذكور في التخصص.
 وهو ما اتخذناه في مكتب الخدمة وبالنسبة للأخ البديل فهو بكالاريوس دراسات إسلامية (آداب) وهنا الفرق لأن المرفوع إلينا من مكتب التربية في المحافظة إسلامية تربية وليس آداب.
وفيما استندت اللجنة بقرارها على التوضيح الملحق من مكتب التربية أن الاحتياج ذكر وعليه اتخذت اللجنة قرارها دون النظر إلى التخصص المرفوع من مكتب التربية وهو ذكر بحسب الرسالة التي وجهها مدير مكتب التريبة إلى المحافظ.
وعن ذلك تقول الأخت/ مريم: إن الحق الذي يريدون انتزاعه مني بسبب المحسوبية كون والد الشخص البديل هو مأمور سابق لمديرية زنجبار وكوني امرأة لا حول لها ولا قوة أعيل ثلاثة أطفال توفى أبوها وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها, داعية كآفة الجهات المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان الوقوف معها.
 وعن تفاعل الأطر النسوية والحقوقية قالت الأخت آمنة محسن ـ رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع أبين ـ قالت حول قضية مريم ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تمييز الذكر عن الأنثى في المحافظة وهى المرة الألف التي يتم فيه حرمان الأنثى من نصيبها في التوظيف المحددة بـ 30% من إجمالي نسب التوظيف العامة, وسوف نصعد الموضوع حتى تسترد مريم حقها وتسترد كل نساء المحافظة وبناتها حقوقهن المهدورة في نسب التوظيف.
واختتمت الأخت مريم سيف غالب حديثها بمطالبة الجميع للتدخل العاجل لإيقاف هذا التمييز ضد المرأة وناشدت الاخ محافظ المحافظة وزيرة حقوق الانسان إلزام الجهات ذات العلاقة برد وظيفتها وفقا لقانون ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴز.