نشرت, يوم أمس, صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً صحافياً, تحدث عن ما وصفه بالتهديد الأمني الأخير المنبعث من اليمن.. حيث رأى التقرير أن هذا التهديد قد أدى إلى تعقيد أحدث خطة للرئيس أوباما لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو، مثيراً من جديد الشكوك بين البرلمانيين المحافظين حول ما إذا كان أمنياً إعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلدهم المضطرب..
إلا أن محللين سياسيين يمنيين اعتبروا، في حديثهم لـ "أخبار اليوم" أن النتيجة التي وصلت إليها صحيفة "واشنطن بوست" في التقرير، هي الهدف الحقيقي من تصعيد الولايات المتحدة من إجراءاتها الأمنية على سفارتها في اليمن وإجلاء موظفيها ومواطنيها من اليمن، وإبقاء سفارتها في صنعاء مغلقة دوناً عن غيرها من السفارات الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا التي أغلقت ليومين ثم تم فتحها.
وعلى الصعيد ذاته يرى المحللون السياسيون, الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع, أن أوباما يسعى لعدم مواجهة الكونجرس الذي رفض منتصف يونيو المنصرم الاستجابة لمناشدات الرئيس الأميركي/ باراك أوباما حول إغلاق المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو.. حيث صادق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة في الـ"14" من يونيو المنصرم، صادق بأغلبية ساحقة على قانون الدفاع بقيمة 638 مليار دولار, متجاهلاً تهديد البيت الأبيض بحق النقض، صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لصالح التشريع، وهو الأمر الذي سيمنع الرئيس/ باراك أوباما من إغلاق المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو.
وعلى الرغم من ضغوط مستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو في اللحظة الأخيرة، رفض مجلس النواب مناشدات أوباما المتكررة لإغلاق معتقل غوانتانامو.
وفي هذا السياق أكد المحللون أن مبالغة الولايات المتحدة في بلاغاتها وإجراءاتها حول التهديدات الأمنية في اليمن من شأنه أن يزيح الحرج نوعاً ما عن البيت الأبيض والرئيس أوباما، حول قرار إغلاق معتقل غوانتانامو، الذي اتخذه أوباما منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في الفترة الأولى، ولم ينفذ حتى الآن، وهو ما يجعل أوباما كاذبا أمام الرأي العام الأميركي، الذي يعتبر بقاء المعتقل يشوه صورة أميركا أمام العالم العربي والإسلامي، ويخلق حالة من الكراهية لدى هذه الشعوب تجاه أميركا نتيجة سياسات الإدارة الأميركية.. إلا أن الترويج في وسائل الإعلام الأميركية والعالمية للخطر المتصاعد من جناح القاعدة في اليمن، المبالغ فيه، قد يساعد في هروب أوباما من التزاماته تجاه إغلاق المعتقل، معتبرين حديث السلطات اليمنية عن مباحثات يمنية - أميركية لنقل المعتقلين اليمنيين من غوانتانامو, الذين يشكلون أكثر من النصف من أصل "166" معتقلاً, استهلاكاً إعلامياً لتحقيق مكاسب للنخب السياسية الحاكمة في اليمن. 
وفي سياق متصل بتقرير "واشنطن بوست" نقلت الصحيفة عن السناتور/ ساكسبي تشامبليس، الجمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ قوله:" منذ أن كان معروفاً بأن القاعدة في اليمن تتآمر ضدنا بشكل نشط، أستغرب كيف يمكن للرئيس أن يقول بصراحة إنه يجب نقل معتقلين إلى اليمن.. ليس حلاً إرسالهم إلى بلدان حيث القاعدة وفروعها تعمل وتستمر في مهاجمة مصالحنا".
وتشير الصحيفة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تبرز فيها اليمن كعقبة رئيسية أمام محاولة أوباما لإغلاق المعتقل الذي وصفه كأداة خطيرة لتجنيد الإرهابيين وعبئاً سنوياً بـ350 مليون دولار على الميزانية الاتحادية المضغوطة؛ فبعد محاولة تفجير 2009 لطائرة متجهة إلى ديترويت من قبل شاب نيجيري تدرب في اليمن، علق أوباما نقل المعتقلين اليمنيين من غوانتانامو, ومنذ ذلك الحين تباطأ جهد إغلاق المعتقل.. لكن إضراباً عن الطعام يقوم به أغلبية معتقلي غوانتانامو هذا العام أثار تساؤلات حول شرعية المعتقل, وأعاد وعود أوباما بإغلاق المعتقل إلى النقاش العام.
في خطاب بجامعة الدفاع الوطني في مايو الماضي، أعلن الرئيس/ أوباما أنه قد رفع الحظر عن نقل المعتقلين اليمنيين إلى بلدهم.. هذا الرفع بدأ في الحركة وإن كان ببطء، وهي عملية تقييم يقوم بها البنتاغون, لذلك سيتم عقد جلسات استماع لحوالي 70 معتقلاً, الذين لم تجهز ملفاتهم للعودة، حوالي 30 منهم من اليمن.
وتضيف الصحيفة:" 86 معتقلاً آخرين، أغلبيتهم من اليمن، قد تم تجهيزهم منذ أكثر من أربعة أعوام إما للعودة إلى الوطن أو لإعادة التوطين، على الرغم من أن البيت الأبيض يجب عليه أن يطلع الكونجرس قبل القيام بأي عملية نقل.. في أواخر الشهر الماضي، إدارة أوباما أبلغت الكونجرس بأنها ستعيد اثنين من المعتقلين الجزائريين قريبا إلى بلدهم".
وتتابع الصحيفة:" الحكومة اليمنية هي حليف للولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب، مما يسمح ضمنياً بشن غارات بطائرات بدون طيار ضد أهداف للمتشددين المشتبه بهم.. لكن ضعف الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها على الكثير من أجزاء البلاد الوعرة سمح لأقوى فرع للقاعدة بالازدهار في المناطق النائية وفي بعض المدن".
في مطلع هذا الشهر زار الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي البيت الأبيض لمناقشة جهود إعادة المعتقلين اليمنيين، حاضياً بثناء ومباركة من أوباما لمساعدته في القضايا الأمنية.
وفي نفس الوقت، فإن المبعوث الجديد لوزارة الخارجية المختص بجهود إغلاق غوانتانامو كليفورد سلون يقوم حالياً بالتفاوض على شروط إعادة المعتقلين إلى اليمن من أجل تحديد كيف تعتزم الحكومة اليمنية منع عودتهم إلى أرض المعركة.. تلك التدابير يمكن أن تشمل الاحتجاز لفترة قصيرة والرصد المنتظم أو المشاركة في برنامج إعادة الإدماج، الذي أثبت نجاحه في السعودية والكويت.
وقال هادي خلال لقائه مع أوباما إنه يعتزم البدء في "برنامج إعادة تأهيل المتطرفين", على الرغم من أن جهود الحكومة، التي تعاني ضائقة مالية، للقيام بذلك, قد تتعرقل بسبب تكلفة البرنامج.
يقول كريستوفر أندرس، محامٍ في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية:" من الواضح أن لديهم عدداً من المرشحين الجيدين للعودة إلى الوطن، منهم أولئك الذين تم تجهيزهم للعودة من قبل عملية الأمن القومي منذ أكثر من أربع سنوات.. لا أحد ممن سيعودون إلى اليمن سيتم تركهم في المطار".
التهديد الجديد القادم من اليمن يأتي والكونجرس المنقسم يستعد لمناقشة العناصر المتناقضة داخل تشريع التفويض الدفاعي والتي يمكن أن تساعد أو تعيق قدرة أوباما على إغلاق المعتقل.
لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ وافقت على مقترحات من رئيس اللجنة السيناتور كارل ليفين والتي من شأنها أن تعطي أوباما المزيد من المرونة في نقل المعتقلين والسماح لوضع البعض رهن الاعتقال أو تقديمهم للمحاكمة أو تلقي الرعاية الطبية داخل الأراضي الأميركية.. السناتور الجمهوري تشامبليس وغيره من الجمهوريين في اللجنة اعترضوا على ذلك.
وذكرت أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري وافق على معيار من شأنه أن يمنع أي عملية نقل للمعتقلين اليمنيين.. إدارة أوباما وكثير من الديمقراطيين اعترضوا على ذلك, وهذه العناصر ستكون موضع نقاش عندما يتناول الكونجرس هذه المسألة مرة أخرى, مطلع الشهر القادم.
يقول ديفيد ريميس، وهو محامٍ عن 14 يمنياً محتجزين في غوانتنامو:" لا أعتقد أن الإفراج عن أي معتقل يمني بات وشيكاً.. أعتقد أن المخاوف الأمنية قد تعقد الأمور إذا كان الرئيس يخطط لنقل المعتقلين اليمنيين في وقت قريب جداً".
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن اثنين من موكلي المحامي/ ريميس سيكونان ضمن أول دفعة تمثل أمام هيئة المراجعة الدورية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية والتي ستحدد نوعية المخاطر الأمنية التي قد يشكلها أي معتقل في حال تمت إعادته إلى بلده.
ريميس زار غوانتانامو الشهر الماضي للقاء موكليه حول جلسة الهيئة التي من المرجح أن تنعقد قبل نهاية هذا العام.
يقول المحامون والمدافعون عن الحريات المدنية إن أول معتقلين سيخضعان للمراجعة هما من اليمن, مما يؤكد على الأهمية التي يوليها أوباما لإعادة المعتقلين اليمنيين إلى موطنهم الأصلي.. لكن ريميس يشعر بالقلق من أن التهديد الأمني الأخير قد يعطل أي خطط لعمليات النقل إلى اليمن, وربما تأخر عملية المراجعة لمعتقلين آخرين.
وقال ريميس:" المخاوف الأمنية لا أساس لها.. من السهل تشويش القضية.. في كل مرة يواجه الرئيس أوباما جدلاً في هذا الشأن".
يقول مسئولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية إن أوباما ليس لديه خطط لإعادة النظر في قراره برفع الحظر عن عمليات النقل.. إنه اتخذ قراره بناءً على تعاون حكومة هادي وتحسن قدارتها, وليس على تقديرات أمنية.
وقالت كاتلين هايدن, المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي:" نواصل مراجعة ملفات المعتقلين اليمنيين على أساس كل حالة على حدة، مثلما نفعله مع المعتقلين من البلدان الأخرى".