طالب رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني "محمد علي أحمد"، الرئيس/ عبدربه منصور هادي ـ رئيس مؤتمر الحوار الوطني ـ إلى التحول للتفاوض الندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرة الخليجية كأحد أبرز شروط الحراك الجنوبي لاستمرار المشاركة في جلسات جميع فرق مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا عدم جدوى "الآلية الحالية" للمؤتمر.
وشدد محمد علي احمد ـ في رسالته التي وجهها للرئيس هادي ـ على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ النقاط الـ (20+11) وتحديد برنامج زمني والية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات وإيجاد ضمانات من الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن لتنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية.
وذكر القيادي الجنوبي الرئيس اليمني بما قالها إنها شروط قبول الحراك لاستمرار مشاركة قوى الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار، واضعاً العديد من النقاط لاستمرار هذه المشاركة منها: أن لا سقف لمؤتمر الحوار و ندية الحوار والتفاوض بين الشمال والجنوب، ونقل عملية التفاوض إلى دولة محايدة بإشراف وضمانات الجهات الراعية لمؤتمر الحوار.
وقال رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار في رسالته الرسمية للرئيس هادي "أن المكونات الرئيسية لمؤتمر الحوار استخدمت كوسيلة لحل تناقضاتها على حساب القضية و كان المنتظر اقلها، الاعتراف بخوض حرب 94م ضد الجنوب والاعتذار الذي لم يحدث، فكيف نأمل بالخروج إلى نتائج مرضية والمكونات الرئيسية تفتقر إلى الصدق والاعتراف بالأخطاء؟
وأشار إلى أن آلية مؤتمر الحوار التي قبلوا المشاركة في ضوئها كان لهم بشأنها ملاحظات جوهرية، مضيفاً: حيث لم نشارك في صياغتها ونجدها حتى اللحظة عائقا رئيسيا يحول دون الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة للقضية الجنوبية".
وأكد محمد علي أحمد انهم لمسوا "بشكل واضح حجم التحجيم والإبهات للقضية الجنوبية كقضية شعب، دولة، هوية، انتماء، ثروة وأرض.
وقال إن كافة شعب الجنوب قد تابع "كافة الجهود المبذولة من قبل الحراك الجنوبي السلمي بمكوناته المتعددة المشاركة في الحوار الوطني، وتلك الرافضة لقناعاته المسبقة من أن نتائج الحوار لن تؤدي إلى نتائج إيجابية لنصرة القضية الجنوبية، والحقيقة الواضحة عند تقييم مسارات مؤتمر الحوار تؤكد هذه النتيجة انه ليس هناك جدية وقناعات صادقة في معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ترضي الشعب الجنوبي.
وأضاف :"لقد جاءت مشاركة الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار تأسيساً على قرارات الشرعية الدولية 2014/ 2051 والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجهود المجتمع الإقليمي والدولي في أن تكون القضية الجنوبية حاضرة في محاور مؤتمر الحوار باعتبارها قضية سياسية عادلة بامتياز وأن مخرجات القضية الجنوبية بكل أبعادها هي في المقام الأول القضية المفصلية التي بموجبها يكون مؤتمر الحوار أنجز أعماله".
واختتم محمد علي أحمد رسالته بالتأكيد على حرصه "على توفير كل مقومات نجاح الوصول إلى نتائج تحقق أهداف المبادرة الخليجية والوصول إلى نتائج عادلة ومرضية لشعب الجنوب".
وكان بن علي قد أرسل نسخة من هذه الرسالة إلى كل من لسعادة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ومكتب السيد جمال بن عمر نائب الأمين العام للأمم المتحدة، و نواب رئيس مؤتمر الحوار الوطني و الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني.