استشهد ما لا يقل عن 500 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأصيب آلاف آخرون حين هاجمت قوات الأمن والجيش صباح أمس الأربعاء المعتصمين في ميداني النهضة ورابعة العدوية, ثم مصطفى محمود بالجيزة والقاهرة.. وقد وصفت جماعة الإخوان المسلمين ما حدث بأنه جريمة إبادة جماعية.
وشهدت مدينة الإسكندرية ـ عصر أمس ـ مسيرات حاشدة للتنديد بفض الاعتصامات بالقوة، وذلك رغم صدور قرار جمهوري بفرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر.
وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة/ محمد البلتاجي إن ما لا يقل عن 300 بينهم ابنته (17 عاما) قتلوا بهجوم قوات الأمن والجيش على المعتصمين في ميدان رابعة بالقاهرة.
وأضاف البلتاجي إن آلافا آخرين أصيبوا، مؤكداً أن قناصة اعتلوا مباني عسكرية في محيط الميدان وأطلقوا الرصاص على المعتصمين في رؤوسهم وصدورهم.
من جهته أكد حمزة زوبع ـ المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ـ أن عدد القتلى في ميدان رابعة وحده بلغ 2200، بالإضافة إلى آلاف الجرحى.
وبشكل متزامن فضت قوات أمنية وعسكرية اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان "النهضة" بالجيزة مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 124 شخصاً, وفق حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتحدثت وزارة الداخلية ـ من جهتها ـ عن مقتل ستة من قوات الأمن أثناء الهجوم على المعتصمين في النهضة ورابعة، كما تحدثت عن "إطلاق نار" على أفرادها من داخل رابعة.
وفي تطور لاحق أصدرت الرئاسة المصرية المؤقتة قراراً بفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة شهر اعتباراً من عصر أمس الأربعاء، وذلك إثر مقتل وإصابة الآلاف بعد مباغتة القوات المصرية فجر اليوم للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، وما نجم عنه من تظاهرات واشتباكات بمختلف محافظات البلاد، مما أثار استنكارا دوليا وحقوقيا واسعا.
وبحلول عصر أمس دخلت مصر في حالة الطوارئ بناء على قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، كما طالبت الرئاسة المؤقتة الجيش المصري بدعم وزارة الداخلية في فرض حالة الأمن بالبلاد.
وفي هذا السياق قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم إن إجمالي عدد القتلى والمصابين في الاشتباكات التي وقعت أمس في أماكن متفرقة بالمحافظة بلغ 35 قتيلاً و200 مصابًا، مؤكدًا أنه مازال هناك ارتفاع في أعداد القتلى والمصابين الذين يتوافدون على المستشفيات المركزية بمختلف مراكز المحافظة وأن هذه الأعداد ليست نهائية وقابلة للزيادة, حيث مازالت تتوافد حالات إلى المستشفيات كما أن أعداد القتلى ترتفع نظرًا لسوء حالة الكثير من المصابين.
وفي محافظة المنيا، جنوبًا، أسفرت الاشتباكات التي شهدتها المحافظة عن سقوط 30 قتيلاً بينهم 3 من أفراد الشرطة فيما أصيب 219 شخصًا بينهم 14 فردا من الشرطة بطلقات نارية وخرطوش، بحسب مصادر طبية وميدانية.
وفي محافظة السويس ـ شمال شرق القاهرة ـ ارتفعت أعداد الوفيات في المحافظة نتيجة الاشتباكات بين أنصار المعزول وقوات الأمن ومواطنين إلى 9 وفيات، بينما ارتفعت أعداد الإصابات إلى 95 منهم 5 تم دخولهم إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، هذا وقد أعلنت مديرية الصحة أن الوفيات جاءت نتيجة رصاص حي، وتأتى الإصابات ما بين الكسور والجروح والاختناق من جراء الاشتباكات.
وفي محافظة الإسكندرية ـ شمالي مصر ـ أسفرت الاشتباكات عن 9 قتلى و38 مصابًا, حيث استقبل مستشفى الشاطبي الجامعي بوسط المدينة 7 حالات وفاة رغم كونه مخصص للولادة, لكنها اضطرت لاستقبالهم لقربها من أماكن الاشتباكات، بينما استقبل المستشفى الأميري قتيلين و38مصابا، بحسب أسامة أبو السعود مدير المستشفى.
وفي محافظة الإسماعيلية ـ شمال شرق القاهرة ـ أسفرت الاشتباكات عن سقوط 13 قتيلا بينهم 4 من قوات الجيش، بالإضافة إلى 84 مصابًا من بينهم 15 من أفراد الشرطة، بحسب مدير مرفق الإسعاف إبراهيم الدسوقي.
وفي محافظة الشرقية، دلتا النيل، أسفرت الاشتباكات عن سقوط 5 قتلى وإصابة 50 بينهم 6 حالات بطلق ناري، بحسب مصادر طبية وميدانية.
وفي محافظة الغربية، دلتا النيل، قال محمد شرشر ـ وكيل وزارة الصحة بالغربية ـ إن إجمالي المصابين في أحداث الاشتباكات التي وقعت، أمس الأربعاء، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والشرطة وصل إلى 9 مصابين بينهم 5 من أفراد الشرطة.
وفي محافظة بني سويف، جنوباً، ارتفعت أعداد القتلى إلى 21 قتيلاً و120 مصابا، بحسب مدير مستشفى بني سويف العام حمدي مصطفى.
وفي محافظة أسيوط، جنوبًا، قال أحمد عبد الحميد ـ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ـ إن قتيلين سقطوا في الاشتباكات التي وقعت أمس بين مؤيدي مرسي وقوات الشرطة، وأصيب 47 آخرين وإن إصابتهم غالبيتها بين طلق خرطوش في الأعين والجسد وإصابات أخرى سطحية.
وفي محافظة البحر الأحمر ـ شرق مصر ـ قال مصدر طبى بمستشفى الغردقة العام إن شخصًا لقى مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أثناء الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي مرسي وعدد من المواطنين وقوات الأمن، فيما أصيب 12 بإصابات مختلفة.
 وفي محافظة البحيرة، دلتا النيل، أسفرت الاشتباكات عن سقوط 6 قتلى و73 مصابًا في الاشتباكات بين مؤيدي مرسي وقوات الأمن ـ بحسب وكيل وزارة الصحة محمد منيسي.
وفي محافظة مطروح ـ شمال غرب مصر ـ أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل و41 مصابًا بينهم 4 بطلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوى على قطع حديدية صغيرة) بحسب محمد أبو حمص مدير إسعاف قطاع الإسكندرية الطبي الذى يشمل البحيرة ومطروح والإسكندرية.
وفي محافظة شمال سيناء ـ قتل جندي بالجيش في هجوم لمجهولين على مقر أمني بالمحافظة، وأصيب شخص إثر تفريق الأمن لمحتجين من مؤيدي مرسي حاولوا اقتحام قسم بئر العبد.
وفي مدينة 6 أكتوبرـ ، جنوب غربي القاهرة،ـ أسفرت الاشتباكات بين مؤيدي مرسي وقوات الشرطة عن مقتل 4 وإصابة 68 بينهم 13 خالة بالخرطوش، و55 باختناقات جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة لتفريق المتظاهرين.
وعلى الصعيد الرسمي، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة/ محمد فتح الله، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة والمصابين جراء الاشتباكات التي وقعت أمس بالقاهرة وبعض المحافظات إلى 149حالة وفاة و1403 مصابًا، من بينهم 49 حالة وفاة و 423 مصابًا برابعة العدوية، شرق القاهرة، والنهضة، غرب، فيما بلغ عدد الوفيات بباقي المحافظات 100 حالة وفاة و980 مصابًا.
وفي سياق متصل أكدت قناة "سكاي نيوز العربية" مقتل أحد مصوريها، هو البريطاني مايكل دين أثناء تغطيته لفض اعتصام انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية يوم أمس الأربعاء 14 أغسطس/آب.. وحسب المعلومات المتوفرة أصيب دين (61 عاما) بطلقة نارية في قلبه وتوفي بعد دقائق من نقله إلى المستشفى, كما قُتلت أثناء فض الاعتصام الصحفية/ حبيبة أحمد عبد العزيز ـ العاملة في صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية ـ. وأصيبت أيضاً إحدى مراسلات وكالة رويترز البريطانية.
ويأتي هذا التصعيد من قبل السلطات الانتقالية الانقلابية في مصر في وقت كانت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد قدمت أكثر من ثمانية مليارات دولار للسلطة الانقلاب في مصر كدعم للعسكر وقيادات العديد من القوى السياسية الليبرالية العلمانية لإنهاء ما يعتبرونه حكم الإخوان.
 وتأكيداً على الموقف الإماراتي الداعم لهذه المجزرة قالت وزارة الخارجية الإماراتية مساء أمس: إنها تؤكد تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها حكومة مصر المؤقت – حد وصفها. 
 تجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الإعلام الخاصة التابعة للقوى الناصرية والليبرالية والعلمانية ساندت في تغطيتها ومواقفها قوات الشرطة والجيش في ارتكاب هذه المجزرة، وسعت بعضها لتضليل الرأي العالمي بالقول إن ما حدث ردة فعل على عنف المعتصمين.
وأمام هذا العنف ضد المعتصمين السلميين من أنصار الرئيس المعزول مرسي أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه في الوقت الذي لا تزال الأمم المتحدة تجمع فيه معلومات دقيقة عن أحداث اليوم "أمس"، يبدو أن مئات الأشخاص قد قتلوا أو أصيبوا في الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وذلك حسب بيان أدلى به المتحدث باسم الأمين العام.
وكان الأمين العام قد جدد دعوته في اليومين الماضيين للأطراف كافة في مصر إلى إعادة النظر في أعمالهم في ضوء الحقائق السياسية الجديدة وحتمية منع المزيد من الخسائر في الأرواح، حسبما جاء في بيان المتحدث الرسمي.
وأعرب الأمين العام عن بالغ أسفه من أن السلطات المصرية اختارت بدلا من ذلك استخدام القوة للرد على المظاهرات الجارية, كما أعرب عن تعازيه لأسر القتلى وتمنياته بالشفاء التام والعاجل للمصابين.
وأوضح البيان أن الأمين العام يدرك جيدا سئم الغالبية العظمى من الشعب المصري، من تعطل الحياة الطبيعية الناجمة عن المظاهرات والمظاهرات المضادة، وتطلعها إلى أن تمضي قدما بشكل سلمي، في عملية ذات قيادة مصرية، نحو الازدهار والديمقراطية.
وفي أعقاب أحداث العنف أمس، حث الأمين العام جميع المصريين على تركيز جهودهم على تعزيز المصالحة الشاملة الفعلية. ومع إقراره بأن الزمن السياسي لا يعود إلى الوراء يؤمن الأمين العام أيضا إيمانا راسخا بأن العنف والتحريض من أي طرف ليست هي الإجابات على التحديات التي تواجهها مصر.
من جانبه ندد البيت الأبيض بشدة، بأحداث العنف في مصر، في معرض تعليقه على المجزرة ضد المعتصمين المناهضين للانقلاب في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، بالقاهرة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، "جوش إرنست" في بيان له إن "الولايات المتحدة الأميركية تدين بشدة استخدام العنف ضد المحتجين في مصر".
ولفت إرنست بأن العنف في مصر يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار والديمقراطية، في البلاد، مشيرا أن اللجوء إلى العنف يتعارض مع التعهدات التي قدمتها الحكومة المؤقتة.
وأضاف المتحدث إن العالم بأسره يتابع التطورات الجارية في القاهرة، ودعا إلى ضبط النفس، منوها أنه جرى إبلاغ الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يقضي عطلة حاليا، بتطورات الوضع بمصر صباح أمس.
من جانبه أعلن محمد البرادعي ـ نائب الرئيس المصري للشؤون الخارجية ـ استقالته من منصبه أمس الأربعاء، احتجاجا على قيام قوات الشرطة بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المقال/ محمد مرسي في رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) بالقوة.
وقال البرادعي في نص استقالته: "كنت أرى أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعي وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلي التوافق الوطني، ولكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه".
وأعرب البرادعي أكثر من مرة منذ توليه منصبه، عن رفضه للجوء للقوة لفض اعتصام مؤيدي مرسي، وتبنى أكثر من مرة الدعوة لحل سلمي للأزمة، محذرا من أن اللجوء للعنف سيتيح للمتطرفين اللجوء للعنف بشكل أكبر.
كما تعرض البرادعي لانتقادات من مسؤولين في الرئاسة والحكومة وجبهة الإنقاذ الوطني، بسبب تصريحات له تحدث فيها عن إمكانية "العفو" عن مرسي ما لم يكن مطلوبا للتحقيق في تهم خطيرة وإذا وافقت جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحياة السياسية.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية خلال الفترة الأخيرة عن وجود تيارين داخل الحكم بمصر؛ الأول يوصف بـ "الصقور"، ويطالب باستبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي تماما بدعوى "فشلها" في إدارة البلاد خلال فترة حكم مرسي، ويدعو إلى فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول بالقوة، فيما يقود التيار الثاني - الذي يوصف بـ"الحمائم" - مجموعة أخرى في مقدمتها البرادعي، وترى ضرورة مشاركة الإخوان في العملية السياسية، وتتحفظ على مبدأ فض الاعتصامات بالقوة، مفضلة البحث عن حلول سياسية للأزمة الراهنة.
إلى ذلك اتهم الدكتور/ محمد سليم العوا ـ المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ـ المستشار عدلي منصورـ الرئيس المؤقت ـ والحكومة المؤقتة، بإفشال مبادرات حلّ الأزمة، محملًا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مسؤولية الأحداث التي تقع في مصر الآن، وطالبه بالاعتذار علنا للمصريين.
وقال «العوا»، في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، أمس الأربعاء، إنه لا يوجد دولة في العالم تفضّ اعتصامًا سلميًّا برصاص حيّ بالطريقة التي تحدث في مصر الآن، مضيفا إن ما حدث هو مجزرة بكلّ المقاييس.
وأوضح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن ما تفعله الحكومة الحالية سيعود بالوبال عليها وعلى الذين نفّذوا الانقلاب، مؤكدًا أن مصر كلها ستنتفض ضدّ الوضع الانقلابيّ الذي يريد أن يُرهب المصريين.
وعلى صعيد متصل بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش المصرية في رابعة العدوية أكدت مصادر صحافية أن قوات الأمن والجيش المصري سيطرت على ميدان رابعة العدوية، وأخلت المستشفى الميداني ثم أشعلت النيران فيه، في حين تحولت المساجد القريبة إلى مستشفيات ميدانية.
 في غضون ذلك قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إنه أحصى حتى ساعات الظهر 2600 قتيل.. وقد أكدت المصادر مغادرة المعتصمين ميدان رابعة العدوية بعد سيطرة قوات الأمن والجيش عليه.
وقال مدير المستشفى الميداني/ يحيى مكية إن قوات من الجيش والشرطة طوقت بالأسلاك المستشفى الميداني وأطلقت القنابل والرصاص المدمع، ثم اقتحمته وأخرجت منه الطواقم الطبية والجرحى، وتحفظت على جثث القتلى.
وحذر يحيى مكية من إبادة جماعية وحرق الجثث وأخذها إلى المستشفى في محاولة "لإخفاء الجريمة".
من جهته قال عضو التحالف الوطني دعم الشرعية/ يوسف طلعت، إن المستشفى الميداني تعرض للحرق بما فيه من الجثث, مشيرا إلى وجود عدد من المصابين وأطفال ونساء وذلك "بهدف إخفاء آثار الجرمة".
وأكد طلعت أن جميع الحشود التي كانت في ميدان رابعة انتقلت إلى الشوارع الجانبية، ولم تغادر المنطقة، مضيفا إن المساجد في محيط رابعة العدوية تحولت إلى مستشفيات ميدانية.
من جانبها أدانت العديد من المنظمات الحقوقية العربية والغربية فض القوات المصرية لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، وأكدت أن فرقها الميدانية أحصت مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين السلميين، وتحدثت بعض هذه المنظمات عن سقوط عقيدة الجيش المصري بعد مشاركته في قنص وإعدام المدنيين.
واعتبرت عدة منظمات عالمية أن الأمن المصري أعد ونفذ هجوما دمويا ضد المتظاهرين مع اتخاذ إجراءات للتعتيم على "المذبحة" من خلال قطع بث وسائل الإعلام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أخلت بالتزاماتها تجاه ضمان أمن وسلامة المعتصمين السلميين.
وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة سارة الحشاش للجزيرة نت أنهم بصدد إصدار بيان حول الوضع في مصر، بعد إجراء تقييم شامل واستلام تقارير من موفديهم إلى القاهرة.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما حصل أمس في مصر من شأنه أن يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي, ورأت أن كل من شارك في هذا الهجوم بأي وسيلة "مشارك في جرائم ضد الإنسانية".
وشددت ـ في بيان ـ أدانت فيه دموية الجيش المصري، على أن بدء الهجوم بمذبحة يعني أن مصر دخلت مرحلة خطيرة من الفوضى, وقالت إن عقيدة الجيش المصري أصابها خلل كبير، حيث شارك بفاعلية في عمليات القنص والإعدامات الميدانية.
وشددت على أن ما حصل أمس في مصر يؤكد سلمية الاعتصام وكذب الادعاءات التي تحدثت عن وجود أسلحة في الميدانين.
وحمّلت المنظمة المجتمع الدولي المسؤولية عن تساقط الضحايا في ميادين مصر، حيث التزم الصمت في الوقت الذي كان يستطيع فيه القيام بإجراءات لحل الأزمة ومنع حدوث مذبحة.
وتؤكد تقارير ميدانية وطبية في مصر سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في القاهرة، بعد إمعان القوات المصرية في إطلاق الرصاص على المعتصمين, لكن وزارة الصحة المصرية قالت إن عدد القتلى 95 فقط وإن من بينهم بعض رجال الأمن.
وعلى النقيض لتلك الإدانات قدم رئيس الحكومة المصرية د. حازم الببلاوي، الشكر للشرطة لتحملها وضبط النفس نحو كل هذه الأحداث رغم تبين تواجد أسلحة في مكاني الاعتصام برابعة والنهضة وأيضا حدوث مجموعة من الاعتداءات على المنشآت العامة والحيوية ومن هنا جاء إعلان حالة الطوارئ والذي يعتبر أبغض الحلال كما وصفه الببلاوي.
ووصف الببلاوي يوم أمس بأنه يوم عصيب, وقال: " نحن نمر اليوم بأحداث بالغة الصعوبة أجبرت الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة". 
وأشار رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 أغسطس ـ في كلمة بالتليفزيون المصري ـ وجهها للمواطنين، إلى أن الحكومة تريد أن تمهد حياة ديموقراطية سليمة قولاً وفعلاً في إطار حفظ حقوق الآخرين.
وأوضح الببلاوي أن التعبير عن الرأي بدول العالم يحترم ونحن احترمناه ولكن دون أن يكون به الإضرار بالآخرين، فلا توجد حقوق دون سلطة للدولة بها فدولة القانون لابد أن يكون بها حقوق تحترم لمنع اعتداء على حق ولضمان حياة سياسية سليمة ونظام ديمقراطي يحمى كافة الحقوق والحريات والآراء دون ترويع المواطنين وقطع الطرق والاعتداء على مصالح الآخرين.
وزعم الببلاوي أن ازدياد الاعتداء على الدولة التي من واجبها أن تسير أمور الحياة.. ومن هنا كان لابد من اتخاذ الحكومة لموقف لعدم استمرار هذا الأمر وأعطت الحكومة فرصة للتصالح واحترام مشاعر المصريين طوال شهر رمضان والعيد ولكن باءت بالفشل وكان لابد أن تتدخل الدولة لإعادة الأمن وراحة المصريين وحقوقهم حتى تتعرض لأى تهديد, لذا كان لابد أن تتخذ وزارة الداخلية كل ما يلزم لمواجهة ذلك في إطار القانون والدستور.
وأكد الببلاوي أنه بدون أمن لا يمكن أن يبنى اقتصاد الدولة لأن الدولة واجبها حماية المستثمرين الأمر الذى أوجب تتدخل الدولة بسرعة بطلب مساعدة الداخلية التي قامت بضبط النفس.
ووعد الببلاوى أن تكون حالة الحظر في أقل فترة ممكنة وذلك في إطار التزام الحكومة بخريطة الطريق دون إقصاء أو تمييز وحفظ للحريات وبناء للديمقراطية على أساس من العدالة الاجتماعية لتوفير إمكانيات الإبداع والقدرة على التقدم فنحن نريد دولة ديمقراطية مدنية.
وفي وقت متأخر من مساء أمس خرج وزير الداخلية المصري عبر مؤتمر صحافي لإعلان سيطرة الشرطة على ميدان رابعة العدوية سيطرة تامة وإخلائه من المعتصمين.
وتحول ميادان رابعة العدوية يوم أمس إلى شبه مقبرة جماعية مفتوحة.