اعلن المشاركون في المؤتمر الأكاديمي لدعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل, في ختام أعماله أمس بصنعاء, عن رؤاه المختلفة حول مختلف القضايا الوطنية, وفي مقدمتها قضيتا الجنوب وصعدة, وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والدستور الجديد.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن النتائج والتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الاكاديمي, ليتم تقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل, مرفقة بملخص الرؤى الأكاديمية لمختلف القضايا الوطنية التي توصل إليها المشاركون في المؤتمر.
وطالب المشاركون، من مؤتمر الحوار الوطني الشامل, الاستفادة من مخرجات المؤتمر الأكاديمي, باعتباره مؤتمراً رديفاً ومساعداً للمؤتمر الوطني, لوضع الحلول العملية لمعالجة مختلف المشاكل المطروحة على طاولة الحوار.
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الأكاديمي، أكد المؤتمرون, فيما يتعلق بالقضية الجنوبية, وفي سبيل أولوية الحسم النهائي لهذه القضية, على ضرورة الإقرار بمظلومية الجنوب، وإدانة كافة الأعمال والممارسات والانتهاكات التي أدت إلى هذه المظلومية، وطالت الحقوق العامة والخاصة للأفراد، والتعامل معها باعتبارها قضايا لا تسقط بالتقادم.. مشددين على أهمية إنهاء كافة الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه القضية, بأبعادها الشاملة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق صيغة حل شاملة وعادلة، تستوعب النقاط الــ20، والنقاط الـ11، وإعمال كافة المعايير التي يفترض أن ينص عليها قانون العدالة الانتقالية، وضمان الاحترام الكامل لإرادة الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية، المتصلة بالصيغة الملائمة لإعادة بناء اليمن الموحد خلال المرحلة القادمة.
وفيما يخص قضية صعدة أقر المؤتمر الأكاديمي أولوية الحسم النهائي لهذه القضية، وذلك من خلال التأكيد على إقامة دولة المؤسسات القادرة على فرض سلطتها وفرض سيادة القانون على عموم المحافظات اليمنية، والعمل على ضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة.
وشددوا على ضرورة وقف تغذية الحروب والصراعات التي تنشأ بين الفينة والأخرى في كل من (صعدة- حجة- عمران- الجوف), وغيرها من المناطق, وتأمين الطرق, ومنع كافة أنواع التقطعات ونقاط التفتيش، ووقف كافة الإجراءات التي وقفت حائلاً أمام مصالح الأفراد, وخصوصاً في إغلاق المنافذ الجمركية وفتحها أمام صادرات المنتجات الزراعية، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسراً جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم, ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة ضحايا حروب صعدة كشهداء ومعالجة الجرحى وتعويضهم.
وأكد المشاركون على ضرورة وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي, وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم, والاعتراف بالتعددية المذهبية والفكرية واحترام وحماية حق وحرية التعبير عنها بالطرق السلمية.
كما طالب البيان الختامي بتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره, وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب, وتعويض المتضررين، والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة, والكشف عن المخفيين قسراً, سواء كانوا أمواتاً أو أحياء.
وشدد على أهمية إحداث تغيير في طبيعة العلاقة بين السلطة والقوى الاجتماعية الأخرى (عسكرية- قبلية) لمنع أي شكل من أشكال استيراد الصراع الإقليمي, والحيلولة دون تحويل اليمن إلى ساحة حروب بالوكالة، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل مبدأ الشراكة الوطنية وتمنع الانفراد بالسلطة, وتضمن عدم تكرار ما حدث من حروب.
وبالنسبة للموجهات العامة السياسية للدولة، حدد المؤتمر الأكاديمي هوية الدولة بكونها دولة يمنية اتحادية عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، وأن دينها هو الإسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس لجميع القوانين، والشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة والمحلية، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
وأشار إلى أن نظام الحكم هو نظام جمهوري ديمقراطي نيابي، ونظامها السياسي رئاسي يقوم على أساس الفصل بين السلطات ويضمن التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
وأجمع الأكاديميون في بيانهم الختامي على تبني الشكل الاتحادي للدولة، وأن النظام السياسي الرئاسي القائم على الفصل التام بين السلطات هو النظام المستقبلي الملائم.
وبينما أكد البيان على أهمية الأخذ بنظام الغرفتين في السلطة التشريعية، فيما يتعلق بتنظيم السلطات.. شدد البيان فيما يخص السلطة القضائية على ضرورة الاستقلال المالي والإداري والقضائي للسلطة القضائية، واعتماد نظام القضاء المزدوج.. مؤكداً على ضرورة الرقابة على دستورية القوانين من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا، وأن يسمح للأفراد والمؤسسات بالتقدم برفع الدعاوى بعدم الدستورية.
وبالنسبة للسلطة التنفيذية رأى المؤتمرون الأكاديميون إمكانية أن تمارس هذه السلطة صلاحياتها المنصوص عليها دستورياً, مثل رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذ القوانين، في حين يحظر عليها التقدم بمشاريع قوانين للسلطة التشريعية، كما يحظر عليها حل مجلس النواب حفاظاً على مبدأي الفصل بين السلطات والتوازن.
وفيما يخص شكل النظام الانتخابي أوصى المؤتمر الأكاديمي في بيانه باعتماد التمثيل النسبي في القائمة الوطنية المغلقة، والدوائر الكبيرة، وبدون نسبة حسم.. أما فيما يتعلق بشكل النظام الإداري فقد رأى البيان الأخذ باللامركزية الإدارية والإدارة المحلية، وله ثلاثة مستويات هي (الاتحادي- الإقليمي- المحلي "المديريات").
مؤكدين على أهمية أن يتضمن الدستور الجديد كل ما تم ذكره أعلاه، كما يجب أن يتضمن نصاً دستورياً يحظر تعديل نص دستوري، أو إضافة نص دستوري، أو حذف نص دستوري قد يمس شكل الدولة, أو شكل النظام السياسي, أو شكل النظام الانتخابي, أو شكل نظام الحكم, أو يهدد الحقوق والحريات.
وقال البيان الختامي للمؤتمر الأكاديمي الداعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل:" يؤمن المؤتمر الأكاديمي أن أية صيغة لبناء الدولة اليمنية الجديدة، وتحديد شكلها، ينبغي أن تأتي متحررة من أي تأثير للتداعيات متعددة الأبعاد، التي أورثتها لنا الممارسات الخاطئة والشمولية، للمرحلة الفائتة من تاريخ الدولة اليمنية مشطرة وموحدة، ومن إملاءات ومصالح القوى السياسية والاجتماعية، ولإملاءات القوى الخارجية أي كان تأثيرها وامتداداتها المحلية".
وشدد البيان على أن تحتكم صيغة بناء النظام السياسي, وتحديد شكل الدولة، للمعايير العلمية والموضوعية، المعبرة عن عمق الهوية اليمنية الجامعة، وعن الحقوق والأولويات الأساسية للمجتمع اليمني، وتنوعه الثقافي والجهوي، وفي طليعتها حقه في إعمال رأيه في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، على المستويين المركزي والمحلي، وبما يضمن استدامة النظام السياسي وفعاليته، ويضمن, أيضاً, الحد الأمثل للتوازن بين قوى المجتمع.