أشهر يوم أمس الخميس في عدن نحو (300) قاضٍ وقاضية, من أعضاء السلطة القضائية, في مختلف المحافظات الجنوبية, تحت شعار (من أجل قضاء مدني مستقل وعادل).. أشهروا كيانهم النقابي الجديد والمسمى بـ"نادي قضاة الجنوب".
 وكانت أولى قرارات نادي القضاة وتوصياته في المؤتمر العام الأول له، اتخاذ قرار بمقاطعة جلسات مؤتمر المنتدى القضائي العام في صنعاء, وإعلان الإضراب الشامل في كافة محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية, ولمدة شهر واحد فقط, كمهلة لمجلس القضاء الأعلى للنظر في كافة المطالب الحقوقية والقانونية والمشروعة لأعضاء السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية, وكذا النظر في تسويات الموظفين الإداريين وحقوقهم, مع التأكيد على تصعيد الإضراب عقب انتهاء المهلة, في حال عدم النظر في تلك المطالب.
وعقب الإشهار والجلسة الافتتاحية, التي تمت بحضور عدد كبير من قيادات العمل النقابي والعمالي وممثلي معظم مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في عدن، عقد كافة أعضاء السلطة القضائية, من قضاة المحاكم والنيابات المشاركين في المؤتمر الأول لنادي القضاة الجنوبي جلستهم الأولى, والتي تم خلالها بالتوافق والإجماع انتخاب لجنة للرقابة, وأخرى للفرز, وانتخاب المرشحين لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للنادي.
أما في الجلسة الثانية, وبحسب جدول أعمال المؤتمر, فقد تم إعلان النتيجة النهائية لوقائع الانتخابات واجتماع أعضاء المكتب التنفيذي, ونتائج عملية توزيع المهام بين الأعضاء, والتي أسفرت عن انتخاب القاضية/ صباح علواني رئيساً لنادي القضاة الجنوبي, والقاضي/ شاكر محفوظ أميناً عاماً للنادي, والقاضي/ جلال المرفدي مسئولاً للشؤون المالية, والقاضي/ عبدالرحيم الشيبة مسئولاً لدائرة شؤون الأعضاء, والقاضية/ إيمان علي محمد مسئولاً لدائرة الإعلام, والقاضي/ عبدالهادي المفلحي مسئولاً لدائرة العلاقات العامة, والقاضي/ ناظم باوزير مسئولاً لدائرة التدريب والتأهيل, وأخيراً القاضية/ هدى أحمد يسلم مسئولاً لدائرة الأنشطة.
وفيما تألفت لجنة الرقابة والتفتيش من القاضية/ منى صالح محمد رئيساً, والقاضي/ جمعان مبارك بايعشوت نائباً, والقاضي/ عبدالله مهدي السيد مقرراً.. فقد تم بالتزكية والإجماع تشكيل هيئة استشارية للنادي, تألفت من عضوية كل من فضيلة القاضي/ قاهر مصطفى، وفضيلة القاضي/ خالد مرعي، وفضيلة القاضي/ جمال سالم.
وألقت القاضية/ صباح علواني, خلال الجلسة الثالثة والأخيرة, كلمة رئيس النادي, أكدت من خلالها أن إنشاء الكيان النقابي والمهني الخاص بالقضاة قد جاء كضرورة ملحة في ظل الظروف والأوضاع التي يعيشها قضاة الجنوب وتعرضهم للظلم, وعدم منحهم كافة حقوقهم القانونية والمشروعة.
ولفتت إلى أن تأسيس النادي قد جاء في ظل حاجة القضاة في الجنوب لكيان نقابي ومهني يسعى من خلال أهدافه للدفاع عن حقوقهم المشروعة بعيداً عن الحزبية والتسييس, أو السياسة, وخصوصاً بعد أن وصلت معاناتهم وعدم إنصافهم للحد الذي لا يمكن القبول به أو السكوت والتغاضي عنه.
وأضافت:" لقد أصبح وللأسف الظلم سمة ملازمة لقضاة وإداريي الجنوب, وذلك منذ عام 1994م وحتى يومنا هذا, وذلك في إطار خطة ممنهجة لإقصاء وإفشال أعضاء السلطة القضائية في أداء واجباتهم تجاه المجتمع والناس, وحتى يظلوا أيضاً تابعين وخاضعين للقائمين على كافة شؤون القضاء, وقد تجلى ذلك الظلم بوضوح أكثر, خصوصاً من خلال ما تسمى بالترقيات الأخيرة لقضاة الجنوب والتسويات التي منحها للإداريين الجنوبيين منهم, والتي حملت في طياتها كارثة بما في الكلمة من معنى وبكل المقاييس, سيما بعد أن تم إسقاط نحو (122) قاضياً وقاضية من أبناء المحافظات الجنوبية من تلك الترقيات والتسويات، وفي الوقت الذي تم فيه إعطاء درجة لغالبية أعضاء السلطة القضائية من أبناء الجنوب, والقلة منهم حصلوا على درجتين.. فقد تم منح أعضاء السلطة القضائية من المحافظات الشمالية من (3-4) درجات.. فأي ظلم هذا؟".
وواصلت (علواني):" في الواقع إن كل ما تعرض له أبناء الجنوب, وما يزالون, من ضيم, قد دعانا للتفكير ملياً في ضرورة توحيد الصف وكلمة قضاة الجنوب وقرارهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ورفض الظلم بكافة أشكاله, وذلك عن طريق الاتفاق على تأسيس كياننا هذا الذي أشهرناه ليصبح الممثل الشرعي لقضاة الجنوب ويساهم من خلال عمله ونشاطه في الدفاع عن حقوقهم والعمل على إرساء دعائم القانون وهيبة واستقلال القضاء".
وأكدت (علواني) على ضرورة تكاتف الجهود وإجراء ما يلزم من تنسيق بين المكتب التنفيذي للنادي وكافة أعضاء السلطة القضائية المنضويين في نادي القضاة الجنوبي, وذلك حتى يتمكنوا بدورهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة عبر كيانهم النقابي الجديد.