أخبار اليوم / خاص
ضمن برنامجه الثقافي والفكري للعام الحالي استضاف المركز اليمني للدراسات التاريخيةواستراتيجيات المستقبل أ. علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في محاضرة بعنوان (منظمات المجتمع المدني قراءة في أوضاعها وأدوارها)والتي تناول فيها ادوار واعمال هذه المنظمات في المجتمع مؤكدا انها اصبحت شريكا اساسيافي جهود التنمية والبناء الديمقراطي للمجتمع الى جانب الجهود الرسمية. وقال : لابد من تضافر وتلاحم الجهود الرسمية والشعبية في شراكة مسئولة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتكامل في المهام والأعمال وهو بالضبط ما أصبح توجهاً عاماً تاخذ به الدول والحكومات وتحرص الشعوب على التعاطي معه باعتباره إنجازاً إنسانياً يحقق تطلعاتها في العمل الجماعي الطوعي وخدمة احتياجات المجتمع على خلفية من التطبيق الواعي لمبادئ الشفافية والاستقلالية والمشاركة باعتبارها مبادئ تلتف حولها هذه المنظمات وتعمل على تطبيقها في الواقع العملي وتقدم النموذج الذي ينبغي الاقتداء به وكيف هو الواقع الراهن وما هو دور الحكومة وعلاقتها بهذا القطاع ؟ وكيف تعاملت هذه المنظمات مع التوجهات الرسمية والقوانين والإجراءات؟ وهل استطاعت أن تحقق الآمال والطموحات؟ وهل ثمة أمل؟
وعن الموقف الرسمي من هذه المنظمات قال الاستاذ علي صالح أن اليمن انتهج منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة طريق الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة ودعم الحريات وحقوق الإنسان ووفر ذلك ظروفاً وشروطاً سياسية وقانونية ملائمة لإحداث مزيد من التطوير لنظرة الدولة للعمل الأهلي بمختلف مجالاته واعتباره شريكاً رئيسياً للجهود الرسمية في عملية البناء والتنمية وظهر واضحاً أن الدولة وفي ظل التوجهات الديمقراطية الجديدة قد اتخذت خطوات عملية لتأمين المشاركة الواسعة للمواطنين من خلال جمعياتهم الطوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وممارسة حقوقهم وخياراتهم بصورة ديمقراطية وطبيعية مستعرضا ذلك في الأتي :
1- إلغاء القوانين والتشريعات القديمة وإشراك المنظمات الأهلية والجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية في المناقشة الموسعة للقوانين الجديدة والمنسجمة مع ما تضمنه الدستور من نصوص متقدمة ومشجعة بشأن حرية المواطنين في تشكيل منظماتهم الطوعية
2 الحرص على استقطاب الموارد والمشروعات وتأسيس الصناديق لتقديم المساعدات الفنية والمؤسسية والتدريبية وتشجيع عملية الإقراض الصغير والأصغر وخصوصاً في ميادين مكافحة الفقر وتنمية ورعاية المرأة والفئات لمهمشة.
3 تقديم الدعم المالي السنوي لعدد من المنظمات الأهلية الناشطة والمستوفية لشروط الدعم الواردة في القانون.
4 الإعفاءات والتسهيلات الجمركية والضريبية المقدمة للمنظمات الأهلية.
5 إنشاء الصناديق والبرامج الداعمة للمنظمات الأهلية وتعزيز قدراتها الإدارية والبشرية والمؤسسية.
6 تقديم جانب من مساعدات الرعاية الاجتماعية والتكافلية عبر الجمعيات الأهلية.
7 إسناد المراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية.
8 إصدار الأدلة الإرشادية والأنظمة الأساسية النموذجية وغيرها من المطبوعات المساعدة في رفع الوعي بالقوانين والتشريعات الأهلية.
2- الوضع الراهن. . التطورات والإخفاقات:
وأضاف ان الموقف الحكومي الداعم القطاع ادى إلى حدوث تطورات ملفتة بحيث أخذ دوره يزداد فاعلية وتأثيراً وارتباطاً بفئات وشرائح عديدة منوها الى أن التطورات الكمية الكبيرة في إعداد هذه المنظمات والتي وصل عددها إلى (6000) منظمة حتى نهاية 2007م وتنوع وتعدد مجالات عمل وأنشطة هذه المنظمات ووصولها لشرائح وفئات اجتماعية جديدة وعديدة واستقطاب وتنفيذ المنظمات الأهلية للعديد من المشروعات التنموية والاجتماعية والتكافلية والحقوقية والثقافية من خلال الدعم الحكومي أو من المارد التمويلية الأجنبية بعد أن تمكن المشروع اليمني من تضمين نصاً في القانون يتيح لهذه المنظمات حرية الاتصال المباشر بمصادر التمويل الأجنبية وإقبال الناس على إنشاء الجمعيات الإنسانية والتعاونية والحقوقية والبيئية والتي استحوذت مؤخراً على الاهتمام المجتمعي خصوصاً وإنها تبحث وتختص بأمور ذات احتياج ملح أصبح من ضرورات أي مجتمع من المجتمعات وهو شعور الإنسان في حالاته العديدة كبيراً أم صغيراً سوياً أو معاقاً امرأة أو رجلاً بأنه يمارس حقوقه بصورة طبيعية وبعزيمة قوية في مواجهة أية اختلالات تضر بهذا الاحتياج الإنساني المهم وكل ذلك نتاج طبيعي للدعم الرسمي وموقفه من هذه المنظمات. واشار الى أن المسوحات الميدانية التي نفذتها الوزارة خلال الأعوام 2001-2002-2003-2004م في عدد مختار من المنظمات الأهلية أظهرت أن هذه المنظمات تحقق على الواقع نتائج إيجابية خصوصاً ما يتعلق بالخدمات المجتمعية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية ومشروعات الصحة والأسر المنتجة والتدريب النسوي والتوعية الاجتماعية ورعاية الأيتام وإقامة المخيمات الطبية وبرامج محو الأمية والمشاريع الخيرية التكافلية والتعاونية وإقامة المخيمات الطبية وبرامج محو الأمية والمشاريع الخيرية التكافلية والاجتماعية وأن هذه الخدمات والمشروعات تتم بدعم حكومي وذاتي وأجنبي.
وتحدث وكل الوزارة عن العوائق التي مازالت تقف أمام هذه المنظمات رغم التطورات الملفتة في نشاطها الا ان حجم وأعداد هذه المنظمات لا يتناسب واقعياً مع مستوى الخدمة المقدمة وأعداد المستفيدين كما أظهرت المسوحات الميدانية لدى الوزارة حيث مازال هناك الكثير من العوامل المحيطة والمعيقة لدور هذا القطاع من داخله ومن خارجه وهي العوامل التي أدت إلى تعرض هذا القطاع لإخفاقات عديدة ابتعدت به عن الآمال والطموحات الكبيرة التي تطلع إليها الناس ومنها :
1- أن التزايد الكمي في أعداد منظمات المجتمع المدني بالرغم من إيجابيته وعكسه لسلامة وديمقراطية التشريعات وصحة التوجهات الرسمية فإنه أيضاً قد حدث بكل متسارع دون اكتمال عدد من المقومات البنائية الداخلية والتراكيب التنظيمية لهذه المنظمات مما أفقد الكثير منها القدرة على الإدارة السليمة للأنشطة والتفهم الواعي لما تضمنه القانون من أهداف ومقاصد نبيلة تستهدف مصلحة العمل الأهلي الأمر الذي أدى إلى وقوع الكثير من هذه المنظمات في فخ المخالفات والتجاوزات القانونية.
2- محدودية الموارد المتاحة أمام هذه المنظمات ونقص التدريب لهيئاتها الإدارية والمساعدة وغياب التخطيط السليم لأعمالها وسيطرت أفراد ووجاهات شخصية وقبلية وحزبية على إدارتها والانحراف بها عن أهدافها وإفراغ العمل الأهلي من مضامينه الإنسانية.
3- إن صدور التشريعات الأهلية لم يترافق مع برامج متكاملة للتوعية بهذه القوانين إلا من بعض الأنشطة التوعوية المتواضعة الأمر الذي أدى إلى إضعاف التعامل والامتثال الواعي للقوانين وتجاوز دور الهيئات الإدارية وبروز الكثير من الظواهر السلبية هذا ناهيك عن الأفعال المتعمدة لتجاوز القانون وإضعافه من قبل البعض الذين يرفعون الشعارات المنمقة ويؤسسون كيانات أو تحالفات غير قانونية تصدر البيانات والاحتجاجات على خلفية من الأهداف عن أنها لا تمتلك أدنى المقومات القانونية للتكوين والتأسيس.
4- إعاقة عمل المنظمات الأهلية بتعمد وإدخال بعضها في دائرة الأعمال المحظورة والمخالفة لأهداف القانون مثل ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية وأعمال الدعاية الانتخابية مادة (19) من القانون والدخول في المضاربات المالية الخطرة وغيرها مما يقع تحت طائلة القانون.
5- استيلاء أعداد قليلة من المنظمات الأهلية على مصادر التمويل الخارجية وحرمان الأكثرية من هذا المصدر وابتعاد أجندة كثير من الممولين الأجانب عن الاهتمام بتمويل تلك الأنشطة التي تلبي الحاجات الحقيقة للناس هذا بالإضافة إلى عدم التزام هذه المنظمات المادة _23) من القانون بالإبلاغ عن المساعدات التي تحصل عليها وضعف التنسيق في هذا الجانب بين وزارتي التخطيط والشئون الاجتماعية والعمل وضعف الرقابة على هذا النشاط.
6- انعدام الديمقراطية الداخلية وعدم انتظام عقد الدورات الانتخابية الكاملة في أحايين كثيرة وهي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إتخاذ قرارات الشطب لإعداد كبيرة من الجمعيات الأهلية والتعاونية والنقابية من سجلات الوزارة والمكاتب بالمحافظات ( هناك حوالي 1500 منظمة تم شطبها تمهيداً لاستكمال إجراءات تقديمها للقضاء للبث النهائي بوضعها).
7- الفهم القاصر للمعاني الإنسانية للطوعية والمشاركة واعتبار العمل الأهلي والتعاوني مجالاً للتكسب والمنفعة وإنهاك الجمعيات الأهلية والتعاونية بالكثير من الصرفيات الغير مبررة.
1) عدم توافر هيكلة موحدة للعمل الأهلي تنسق وتوجه جهود المنظمات الأهلية وتحدد الأولويات بالنسبة للأنشطة والبرامج وتحرص على تكامل الأعمال وعدم تبديد الموارد المتاحة.
2) محدودية أداء الجهة الإدارية ( وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) الحكومية المختصة وضعف قدراتها البشرية والمالية في ممارسة دورها الإشرافي والرقابي أمام هذا العدد الهائل من المنظمات وتحديد مواطن القوة والضعف في نشاط هذه المنظمات لتصحيح الأوضاع ومراجعتها بصورة مستمرة.
3) ضعف نظم المعلومات والإحصاء والتوثيق.
4) ضعف الاعتماد على الذات لدى أعداد كبيرة من المنظمات وغياب كامل للمشروعات المدرة للدخل واستئثار أعداد من المنظمات والاتحادات بالمساعدات الحكومية أو الاعتماد عليها.
5) وقدم عدد من المقترحات والمعالجات منها :
6) إجراء التعديلات القانونية المطلوبة للقوانين تنفيذاً لبرنامج الانتخابات لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية من خلال الوصول إلى رؤية متكاملة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية ومن خلال دراسة العمل المشترك وتم فعلاً أعداد مسودة التعديلات للقوانين لتكون قريباً أمام الحكومة لإقرارها ورفعها لمجلس النواب.
7) على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون لإيجاد آلية للتنسيق فيما يتعلق باستقطاب المزيد من الموارد لدعم مشروعات وبرامج العمل الأهلي المنظم لمواجهة مشكلة نقص الموارد وتنسيق العمليات بشأن هذا الدعم ووجهته وتفعيل ما ورد في المادة (23) من القانون رقم (1)لعام 2001م.
8) إعادة النظر في ظل المتغيرات والتوسع في إعداد المنظمات فيما يخص الالتزام الحكومي بشأن الدعم المالي وفقاً للشروط القانونية وبعد إجراء مسح ميداني وشامل للأوضاع الإدارية والقانونية والفنية وتقييم الأداء.
9) حث المجالس المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م على توجيه الرعاية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومساعدتها في حل مشكلاتها ودعمها والحرص على إنشائها وفقاً للاحتياج والمعايير القانونية والفنية والاجتماعية.
10) استكمال هيكلة العمل الأهلي والاستفادة من التجارب الحالية لمجالس وشبكات التنسيق والتشيك.
11) توجيه الصناديق والمشروعات الاجتماعية لمزيد من البرامج التدريبية وتعزيز البناء المؤسسي للمنظمات الأهلية وتطوير مهاراتها الإدارية والفنية.
12) الابتعاد بالعمل الأهلي عن الأعمال المحظورة في القانون خصوصاً الحزبية والدعاية الانتخابية ( المادة رقم (19) من القانون).
13) احترام حقوق الأعضاء وتعزيز الديمقراطية الداخلية وانتظام عقد الدورات الانتخابية.
14) الزام الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات المالية والأفضليات الواردة في القانون للمنظمات الأهلية وتخليص الأحزاب الحكومية من البيروقراطية الإدارية وبيروقراطية التعامل وتمارس والوعي والفهم الحقيقي لدور هذا القطاع
15) في المجال التعاوني:
16) إجراء التعديلات على القانون رقم (39) لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية فهذه التعديلات تشمل جوانب موضوعية خاصة بالتأسيس واحترام التخصص وإنشاء الجمعيات التعاونية الكبيرة وتحديد النطاق الجغرافي.
17) إجراء مسح ميداني للعمل التعاوني بكافة أنواعه للوقوف على أوضاعه القانونية والفنية والإنتاجية.
18) تكوين رؤية قانونية واضحة تجاه الجمعيات التعاونية المتعثرة والمجمدة من قبل الوزارة والوزارات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية.
19) التنسيق بين الوزارة والوزارات ذات العلاقة فيما يخص إيجاد آلية لتبادل معلومات التسجيل والإشهار وإيجاد شبكة لدى كل الجهات لتنفيذ ذلك مع الاستفادة من الشبكة التي إنشائها الصندوق الاجتماعي في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
20) إصدار الوزارات للوائح المنظمة لمختلف أنواع العمل التعاوني بالتنسيق مع الوزارة والاتحاد التعاوني المختص.
21) إجراء تقييم للتعاونيات السكنية وحصرها عددياً والوضع الفني والمالي لها وتكوين رؤية مبنية على الحقائق والمعلومات السليمة عنها واتخاذ القرارات وخاصة سياسات توزيع الأراضي ودعم المشروعات السكنية لمحدودي الدخل بما في ذلك أيضاً حل المشاكل الفنية للأراضي.
22) التعاون بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة لإجراء مزيد من الحصر للجمعيات الحرفية وإنشاء الاتحاد الحرفي والأمر نفسه ينطبق على الجمعيات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي بعد صدور قرارات الحكومة بشأن تشكيل اللجان المكلفة لحصر أصول وممتلكات هذه الجمعيات وتقديم المعالجات المقترحة لأوضاعها.
23) دعم القدرات البشرية والفنية والمؤسسية للإدارة الحكومية المختصة بالتعاونيات في الوزارة وبقية الوزارات ذات العلاقة.
24) توجيه التعاونيات نحو استيعاب البعد الاجتماعي في نشاطها مثل تواجد المرأة والشباب والمعاقين في مجالسها الإدارية ولجانها الفنية.
