تتسبب المخلفات بمختلف أنواعها سواء منها الناتجة عن المصانع أو المخلفات الطبية أو غير من المخلفات الكيميائية الناجمة عن المنشآت النفطية بإلحاق الأضرار بالإنسان والحيوان والبيئة على حد سواء.
والحديدة هي إحدى المحافظات اليمنية التي تعاني بعض مناطقها جراء وجود تلك المخلفات، الأمر الذي أدى إلى إصابات المواطنين الذين أصيب بعضهم بالسرطانات (كما يقولون) أو ما لحق من أضرار بالبيئة والثروة الزراعية أو ما أصاب الثروة السمكية والتي يظهر نفوقها نتيجة وضع بعض المخلفات في مياه البحر.
تقارير حكومية (غير معلنة) ومراسلات رسمية ونتائج مخبرية كشفت بعض ما يعانيه أبناء تلك المناطق التي يتم وضع المخلفات فيها بصورة غير علمية وأفادت بعض تلك التقارير من أن بعض تلك المخلفات بالغة السمية والخطورة على الأرض والإنسان والحيوان، إلا أن أياً من تلك التحذيرات لم تكن كافية لتقويم الدولة والجهات المسئولة فيها بحماية المواطنين في تلك المناطق من الأخطاء المحدقة بهم بل أصبحوا يعانون جراء بقاءها في مناطقهم.

في مديرية الصليف شمال مدينة الحديدة وعلى الشريط الساحلي وفي منطقة رأس عيسى بالتحديد تقع شركة صافر لخدمات الاستكشاف والإنتاج وهي الشركة اليمنية التي خلفت شركة هنت والتي كانت هي المشغل للميناء النفطي العائم برأس عيسى بالحديدة والذي يصله النفط من حقول مأرب.. سلمت شركة هنت الأمريكية وبعد 20سنة من العمل مسئولية العمل في الميناء النفطي وبالتحديد في العام 2006م للشركة اليمنية.
إلا أنه الشركة الأجنبية واليمنية على حد سواء قد عملت ومنذ بداية العمل على التخلص من نفايات الصناعات النفطية عن طريق دفنها في منطقة تقدر مساحتها 600متر طولاً و 50 عرضاً حسب تقارير، خاصة ويتم وضع هذه النفايات في أكياس بلاستيكية أو براميل والبعض منها يتم رميه في البحر والشيء المخيف أن هذه المنطقة التي يدفن فيها النفايات لا تبعد سوى 1500م عن أقرب تجمع سكاني، إلا أنه في ونهاية العام 2012م ومع قيام فريق هندسي من محطة الكهرباء برأس كثيب القريبة من عيسى وأثناء قيامهم بمسح هندسي لقطعة أرض لتجهيزها لنصب مولدات خاصة بالكهرباء تفاجأ الفريق بالعثور على دبات بلاستيكية بأعداد كبيرة منتشرة في مساحة تقدر بـ (600×50)، الأمر الذي وقع الفريق إلى كتابة تقرير لإدارة الكهرباء بالحديدة ليتم الاستعانة بمكتب فرع الهيئة العامة للشئون البحرية بالمحافظة والذي قام بأخذ عينات من تلك النفايات ليتم فحصها في العاصمة صنعاء وهو مركز الخراز للاستشارات البيئية والذي أصدر تقريراً مخبرياً كشف فيه من أن العينات التي فُحصت أكدت احتوائها على مواد غاية في الخطورة والسمية بل أن بعض تلك العينات تصنف ضمن أخطر المواد سمية في العالم ومنها عنصر الزركونيوم المشع والذي يترافق وجوده في الغالب مع عنصر اليورانيوم عالي الإشعاع (والذي لم يتم التأكد من وجوده).
وأكد التقرير المخبري أن دفن هذه المواد بهذه الطريقة وبدون إبلاغ الجهات الرسمية يزيد من خطورة هذه المواد، خاصة وأن الشركتين السابقة والحالية تقوم بدفنها دون معالجة وفق أسس علمية، الأمر الذي يؤكد عدم وجود تصاريح رسمية للتخلص من تلك النفايات.
وكشف التقرير المخبري والذي تناول 3 عينات مختلفة من تلك المخلفات كشف عن طريق الفحص الأولي النتائج الأولية عن وجود عنصصر الزركونيوم ووجود مواد شديدة السمية وذات مؤشرات معينة وتتوزع هذه العناصر بشكل رئيسي بين (النحاس الأحمر Cu – الزرنيخ as – الكوبلت Co – البروم br ..، الكبريت s، الكلور cl، البوتاسيوم k، والكاليسيوم ca).
وأكدت الفحوص المعملية أن هذه العناصر عندما تتحد مع بعضها وتتعرض للهواء ينتج عنها مواد أخرى تؤثر بشكل سلبي على البيئة المحيطة وقد تكون اكثر سمية مثل الكوبلت الذي يتحد مع الكلور مشكلاً كلوريد الكوبلت الثنائي الذي يؤثر على المياه والتربة والكائنات الحية كما أن اتحاد الكوبلت مع الهواء يشكل اكسيد الكوبلت.
وأكد التقرير أن تواجد هذه المعادن السامة يدل أيضاً على وجود عناصر سامة أخرى مثل الكروم cr وإن لم يظهر بالفحص الأولي.. لافتاً إلى أن وجود العناصر المذكورة سلفا في العينات يوضح بشكل غير قابل للشك تأثيرها الخطير وسميتها العالية.. مرجحاً أنها مخلفات ناتجة عن صناعة النفط بالنظر الى شكلها ولونها الظاهر وأن الرائحة التي تفوح منها مبعثها عنصر البروم. وأشار إلى أن نتائج التحليل الأولي تؤكد أنها مواد هيدروكربوناتية ناتجة عن صناعة النفط وتسمى في بعض الأحيان أوحال بترولية أو زيتية وجميعها تصنف ضمن المخلفات او النفايات الخطرة لصناعة النفط.
تنصل
وبالرغم من أن شركة صافر قد ردت بمذكرة بتاريخ 30 ديسمبر 2009م - وحصلت الصحيفة على نسخة منها - بالقول " نود إحاطتكم بأن المخلفات النازلة من الميناء العائم بصافر منذ 1987م وإلى الآن ليس فيها مواد مشعة ولا مواد ضارة بالبيئة وإنما هي مخلفات صدأ الحديد من الخزانات وكذلك الأتربة الناتجة عن استخدام حبيبات السفع الرملي "الجارنت"لإزالة الصدأ وكذا مخلفات الأطعمة من العلب والقوارير وغيرها. وأضافت المذكرة أن الشركة لديها فرن آلي في الميناء العائم لحرق القمامة وتحويلها إلى رماد.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركة متعاقدة مع "شركة البحر الأحمر لخدمات الموانئ والخدمات البحرية" التي لديها شهادة مزوالة هذا العمل من السلطات المختصة ويقومون بإستلام النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة وبحسب الأنظمة المتبعة.
وبحسب المذكرة -التي تبرر عملها برمي المخلفات -أن المكان الذي يتم فيه رمي المخلفات في الصليف من قبل المتعهد المذكور أعلاه يستخدم كمكب للنفايات من قبل الشركات الأخرى في المنطقة.
 وألقت المذكرة الصادرة عن شركة صافر بالمسؤلية على شركة البحر الأحمر لخدمات الموانئ والخدمات البحرية المتعهدة بنقل النفايات والتي تتبع وبحسب مصادر خاصة مسؤلا أمنيا سابقا بجهاز الأمن السياسي ، كما أوردت الشركة في مذكرتها أن المكان منفى لكثير من الشركات بالمنطقة.
في مهب الريح
 إلا أن التقارير والرسائل التي وجهت محافظة المحافظة إلى المسئولين في الدولة للعمل على إيجاد حلول لأزالة تلك المخلفات النفطية التي أصبحت تهدد الإنسان في هذه المنطقة، إلا أن الدولة لم تتجاوب مع تلك الرسائل .. حيث كشف رسالة موجهة من محافظ المحافظة السابق الأستاذ أحمد سالم الجبلي والتي يوجه فيها مكتب البيئة بعمل حلول سريعة لمنع حدوث أي أضرار لتلك المواد الخطيرة على الأرض والإنسان، موضحاً بأن الشركة لم تتخذ الإجراءات السلمية للتخلص من تلك المواد الخطيرة ..
إدارة مديرية الصليف وفي مذكرة رسمية في وقت سابق طالبت الشركة بضرورة إيجاد حل لتلك المخلفات، حيث قالت المذكرة ("إن شركتكم تقوم برمي مخلفات كثيرة ولا نعرف ما هي أنواع تلك المخلفات ومنها مواد مشعة كيماوية صلبة مضرة بالإنسان والحيوان والبيئة، ولا ندري كيف يتم معالجتها والتخلص منها، حيث أن المرمى لا يبعد عن مركز المديرية سوى نصف كيلو متر، وقد تنتقل هذه المواد المشعة بواسطة الهواء إلى المواطنين بالمديرية مما يسبب انتشار الأمراض وخاصة لدى الأطفال، مطالباً في المذكرة بتحديد نوعية المخلفات وكيف يتم معالجتها والتخلص منها وايجاد مكان خارج مركز المديرية لرمي هذه المخلفات المشعة والمضرة بالإنسان والبيئة.
كل تلك الرسائل وغيرها من التقارير التي وجهت من الجهات الرسمية والشعبية للمطالبة بمنع وضع تلك المخلفات في هذه المنطقة حفاظا على الإنسان والحياة، إلا أن كل ذلك لم يلقى تجاوباً من الجهات المعنية..
أضرار صحية وبيئية
وتظل مخاوف الاهالي قائمةً من انتشار مرض السرطان في المنطقة بعد وفاة أكثر من خمسة أشخاص منهم، فيما ينتظر سبعة آخرين الموت الذي قد يخلصهم من معاناة المرض، حيث تسبب ذلك الوضع البيئي في وجود العديد من حالات السرطان وسط الأهالي القاطنين في المنطقة نتيجة لوجود هذه المخالفات- كما يقولون-.
وقال الأهالي إنه تم معاملتهم خلال السنوات الماضية بتجاهل، وطالب الأهالي سرعة الكشف عن هذه المواد وتعويض المرضى إذا كانت هذه المواد مواد مسرطنة وإيقاف هذا الميناء لانه يضر بالسكان والبحث عن أماكن آمنة غير مؤهولة بالسكان والتخلص من هذه النفايات.
نفوق السمك!!
وتسببت تلك المخافات بتلوث للبيئة البحرية القريبة من المنطقة حيث يؤكد المواطنون أنهم شاهدوا آلاف الأسماك نافقة وبعضها في حالة غير طبيعية ما يؤكد على أن شركة صافر لم تراع القوانين المحلية والدولية التي تستوجب ممن يقوم بالعمل في البحر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع حدوث أي ضرر يترتب عليه اضرار بالبيئة سواء في البر أو البحر، كما أن من أبلغ المساوئ عدم اتخاذ أي معالجات من شأنها إيقاف تلك الأضرار. ( حسب رأي المواطنين ).
وتحدث الأهالي عن وجود تسريبات لأنبوب النفط وبعض المخلفات لشركة صافر العائم برأس عيسى إلى مياه البحر مما يؤدي إلى خروج أسماك ميتة على الساحل، ويطالب الأهالي الجهات المعنية بإرسال فريق متخصص للفحص والكشف عن هذه المواد التي تؤدي إلى خروج كميات كبيرة من الأسماك ميتة، والأدهى في الأمر أن فقراء المنطقة يجدون ذلك فرصة ثمينة للحصول على وجبة دسمه تشمل "الأسماك" دون معرفة سبب لهذه الظاهرة الامر الذي قد يكلف أرواحهم بعد وجود أدلة على سمية هذه المواد مع استمرار الصمت والتنصل من الجهات المسئولة القيام بدورها والكشف عن نوعية هذه المواد.
تاثيرات بيئية
وفيما يتعلق بالتأثيرات البيئية ورد في التقرير المعملي أن العناصر المكتشفة في العينات تعرف بسميتها الشديدة وتأثيرها على التربة والمياه الجوفية ومياه البحر والكائنات البحرية كون هذه المواد وجدت في المنطقة الشاطئية وبالتالي فإن تأثيرها غير مستبعد على الكائنات البحرية.
وبحسب التقرير فإن النحاس الأحمر مثلاً، من أكثر العناصر سمية على الكائنات البحرية ويعتبر مؤشراً للكثير من الدراسات الخاصة بتلوث البيئة البحرية من خلال دراسة نسبة تركيزه في الجمبري (الروبيان) اذ يصبح متركزا في جسمه مما يسبب اضراراً له ومشاكل صحية منها التسمم للإنسان في حالة تناوله للروبيان.
كل ذلك يؤكد ما كشف عنه المختصون في كلية علوم البحار بجامعة الحديدة في وقت سابق من أن مخرجات أعمال الصيانة لخزانات الميناء النفطي العائم "صافر" والأعمال الأخرى المتعلقة بتفريغ ناقلات النفط، قد أدت إلى ارتفاع نسب التلوث في البيئة المحيطة بالخزان، ما أدى إلى ارتفاع نسب التلوث وتغير الخواص البيئية لمنطقة رأس عيسى التي يتواجد فيها الميناء العائم منذ 26 سنة.
لا رقيب!!
وفي جانب آخر تبرز المخاطر الناجمة عن المخلفات الطبية والصيحة والتي لا تقل خطورة عن مخاطر المخلفات الأخرى فهذه المخلفات الطبية وكما يقول مختصون تتسبب بالعديد من الأمراض والأوبئة، خاصة مع الطريقة التقليدية في تجميعها والتخلص منها.
وكما يقول مختصون من أن تلك النفايات تأتي في غالبها من نفايات المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وخاصة منها عيادات طب الأسنان ومعامل التحاليل الطبية والمختبرات المركزية.
وقال أطباء أن الأضرار الصحية للمخلفات الصحية المعدية الملوثة بإفرازات وسائل تحتوي على ميكروب مثل السل أو فيروس الحصبة أو مخلفات التحصين مع عدم التعامل الآمن مع هذه المخلفات قد يؤدي إلى أمراض عديدة وفي مقدمتها مرض الجدري .
وقال الدكتور/ محمد الحماطي إن المخلفات الصحة الكيميائية والصيدلانية والتي يتم التخلص فيها عن طريق وضعها في شبكة الصرف الصحي قد يؤدي إلى أضرار بيئية حيوية لعدم وجود محطات معالجة في شبكة الصرف الصحي للتخلص من هذه المواد .
وقال الحماطي (إن المضادات الحيوية وأدوية الأمراض السرطانية لها قدرة فائقة على قتل الأحياء الدقيقة الموجودة في التربة).
وعن الطريق التقليدية في تجميع تلك المخلفات والتخلص منها أكد محمد حسين وهو المقاول المتعهد بتجميع المخلفات الطبية من مستشفى العلفي والثورة أنه لا يوجد فرز للمخلفات الطبية حسب تصنيفها بل أنها توضع مع غيرها من القمامة في أكياس سوداء ليتم رميها في مقلب القمامة.
وقال محمد حسين إنه تواصل أكثر من مرة مع مكتب البيئة لتوفير مقلب خاص بالمخلفات الطبية إلا أن الأخير أحالهم إلى مكتب الصحة ولم يتم التجاوب لهذه المطلب.
وأضاف أنه غالباً ما يصاب العاملون المعنيون بتجميع هذه المخلفات بالمواد الحادة فالسرنجات أو المشارط أو المخلفات الزجاجية مع أن هذه الإصابات قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، إلا أنه لم تسجل أي إصابة بأمراض حتى الآن.
وبالرغم من خطورة خلط المخلفات الطبية والصحية بمخلفات القمامة بالمقلب، إلا أن الجهات المسئولة لم تقم بتوفير مقلب خاص بتلك المخلفات بالرغم من المناشدات وتشكيل لجان لم تر قراراتها النور حتى الآن.
كل هذا الوضع يجعل من المواطنين في الحديدة يعيشون تحت خطر داهم يهدد حياتهم وبقاءهم في هذه المناطق التي أصبحت ترزح تحت انتشار وتزايد تلك المخلفات الكيميائية والطبية وكذا مخلفات الشركات النفطية.
وطالب المواطنون في هذه المناطق من الدولة تحمل مسئولياتها في إيقاف ومنع وضع مثل تلك المخلفات في مناطقهم المأهولة بالسكان وكذا العمل على معالجة من أصبحوا يعانون جراء الأمراض الناجمة عن وضع تلك المخلفات في مناطقهم، مشددين على ضرورة تعويضهم جراء ما لحق بهم وبأراضيهم وحيواناتهم لما طالهم من التأثيرات السلبية والخطيرة لهذه المواد.