اشتكى عدد من المواطنين من أحد ضباط أمن مديرية يريم وما يقوم به من فساد ونهب وسلب لأراضيهم لإطلاق النار وكذلك الاعتداء عليهم عن طريق عصابته وأبنائه الذي يعملون كأفراد في إدارة الأمن هناك.
وقال المواطنون بأن الضابط المذكور استغل منصبه وعمله في البطش والتقطع والنهب لأملاك الناس, دون وجه حق, مؤكدين أنهم قاموا بإبلاغ مدير أمن يريم بذلك ولم يجدوا منه التجاوب تجاه هذا الضابط.
فيما تم إبلاغ مدير أمن محافظة إب بذلك من قبل المواطنين الذي بدوره وجه أكثر من مرة بتوقيفه, إلا أن مدير أمن يريم لم يعمل بتلك الأوامر حد قول المواطنين في مناشدتهم.
وأفاد مقدمو الشكوى المواطن/ أحمد جوهر وعسلة الزبيدي, بأنهم لجأوا إلى رئيس الجمهورية بهذه المناشدة لإنقاذهم وإعادة حقوقهم المنهوبة بقوة السلاح ممن يعد أحد منتسبي وزارة الداخلية, بعد تراخي إدارة أمن يريم في إيقاف هذا الضابط.
وأشاروا إلى أن قضيتهم قضية رأي عام لا تقل شأناً عن قضية الجنوبيين بشيء, ضد مغتصبي الأراضي ونهب الناس, مطالبين رئيس الجمهورية توجيه وزارة الداخلية لإحالة هذا الضابط إلى التحقيق وإحالته للرقابة والتفتيش فيها وكذلك إلى مكافحة الفساد.
ومطالبين وزارتي حقوق الإنسان والداخلية بإنصافهم من جبروت هذا الضابط, محملين وزارة الداخلية المسئولية الكاملة, كونها المسئولة عليه وأفادوا بأن تصرفات الضابط هذه تسيء إلى شرفاء الداخلية ورجال الأمن لخروجه عن مهامه المناطة إلى نهب وترويع المواطنين, مطالبين بتشكيل لجنة تقصي لما يقوم به الأمن بيريم.