دشّن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتائج دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة "فريدريش إيبرت" الألمانية وشاركت فيه فرق مسح ميدانية شملت عينة حجمها 270 مبحوثاً من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال المال والأعمال في أربعة محافظات هي (أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت).
وأشار الدكتور/ عدنان الصنوي ـ رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ـ أشار إلى أهمية انعقاد هذه الورشة لتزامنها مع انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني وسيستفاد منها في إعداد تقارير مخرجاته, وقال إنه وشعوراً منا كمركز بحثي فإنه تم اختيار هذا الموضوع ليكون محل دراسة وبحث في الوضع الاقتصادي اليمني ولنكون شركاء ومساهمين مع صناع القرار في تهئية البيئة الاقتصادية المحلية وتوعية القطاع الخاص ووضع الترتيبات اللازمة لمواجهات أي آثار سلبية قد تضر بالاقتصاد الوطني.
 وأوضح الصنوي أن اليمن قد استكملت كل شروط العضوية للانضمام للمنظمة وبعد شهور قليلة ستكون عضواً في هذه المنظمة ولكننا لم نجد أي إجراءات توعية وتأهيلية وتحصينية للاقتصاد اليمني من أجل أن يتمكن القطاع العام والخاص من استيعاب المتغيرات التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطن بشكل خاص..
وأشارت آرييلا جروس ـ الممثلة المقيمة لمؤسسة فريدريش إيبرت في اليمن ـ أشارت إلى أن إجراءات طلب عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية بدأت قبل 13 عاماً، وإن مناقشة دراسة تأثير انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية اليوم ذو أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى لمواكبتها عملية الانتقال السياسي الحالية التي تواجهها اليمن، وإن انضمامها سيزيد من فرص تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. 
وتحدثت آرييلا عن أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن وأنها تشرف على واحد من أهم طرق التجارية العالمية، وإن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سيعزز دورها في التجارة الدولية وسيعرف بأهميتها في طرق الملاحة الدولية.
 وقالت إن مؤسسة فريدريش إيبرت, تساعد على إنشاء نظام اجتماعي واقتصادي يتميز بعدالة اجتماعية، يتسم بضمان أن كل شخص يعيش حياة تصان فيها كرامته الإنسانية ويحضى بالدعم المادي من أجل ضمان أن يتمكن من المشاركة في الحياة الاجتماعية والديمقراطية.
من جهته أشاد الأستاذ/ محمد المهلا ـ مدير الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ـ بمنهجية المسح الميداني وأسلوب التحليل الاقتصادي والإحصائي الذي اتبعته الدراسة، وقال إن القطاع الخاص اليمني يواجه كثيراً من الصعوبات ولا يزال يعتمد على التسويق التقليدي ويفتقر إلى تنظيم الجوانب المالية والسجلات المحاسبية ويجهل أنه في الأيام القادمة سيواجه سوق منافسة حرة.
 وأشارت الدراسة إلى انخفاض مستوى وعي رجال المال والأعمال ليس لديهم وعي كاف باتفاقيات وسياسات المنظمة WTO، وان غالبية رجال المال والأعمال لم يتابعوا خطوات الانضمام مع المنظمة، ويعتقد ان انضمام اليمن سيؤدي الى جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد اليمني، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وتطوير وتحسين جودة المنتجات الوطنية, وتعزيز قدرة الصادرات الزراعية علي النفاذ إلى الأسواق الخارجية إذا ما تم تحسين الخدمات التسويقية كالفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتشميع وغيرها.