"على الجميع أن يدرك أن زمن المناكفات والمماطلات والعرقلة والتشدد في المواقف انتهى"، هكذا جاءت كلمات مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر لتضع النقاط على الحروف لرسم ملامح اليمن الجديد، محذراً من ضياع الوقت، وقال: "إن الوقت لم يعد في صالح أي من الأطراف"، داعياً إلى ضرورة حسم ما تبقى من قضايا عالقة في مؤتمر الحوار.
وأوضح بن عمر في افتتاح المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن من وجهة نظر حقوقية وقانونية أن اليمن اليوم أمام تحديات كبيرة, من أكثرها إلحاحاً هو التوافق على مسودة وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني والبدء في عملية تأسيس عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات جميع اليمنيات واليمنيين في بناء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والمواطنة والحكم الرشيد, مضيفاً:" إن مؤتمر الحوار قد خطا خطوات كبيرة وواثقة في هذا الاتجاه رغم العقبات".
وأكد بن عمر في حديثه أن حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وأي قضية خلافية أخرى لن يتم إلا عبر الحوار, منوهاً بأن الأمم المتحدة لم تقدم أي حلول جاهزة وإنما اقتصر دورها منذ البداية على التيسير وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.
وذكر بن عمر أن عملية صياغة الدستور التي ستنطلق رسمياً بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني قد بدأت عملياً مع انطلاق أعمال مؤتمر الحوار في مارس الماضي, لأن العديد من القضايا التي كانت مطروحة للنقاش هي دستورية أصلاً, مشيراً إلى انه لا يمكن أن تقوم لدولة القانون في اليمن قائمة إلا عبر دستور وقوانين ناظمة ونظام انتخابي حديث ومؤسسات للحكم وإحقاق العدالة والأمن وحقوق الإنسان ومجتمع مدني يساهم في تعزيز سيادة القانون ومبادئ الحكم الشفافية والمحاسبة.
وأشاد بن عمر في ختام حديثه بحكمة القيادات السياسية والإرادة الشعبية في اليمن التي حالت دون حدوث أي فوضى عارمة أو حرب أهلية كسوريا ودول عربية أخرى, مبيناً أن اليمن يمكنه اليوم أن يكون نموذجاً حضارياً فريداً وملهماً يفتخر فيه في منطقة متجددة الأزمات.
 وقال:" لننظر حولنا ونقدر ما حققته خارطة الطريق للتغيير السلمي غير المسبوقة في أي دولة عربية تلك التي أرستها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, ولنقدر قيمة قفز اليمن فوق حرب حتمية بإرادة واعية وصلبة وتقديم نموذج حوار وطني شامل وتشاركي لم تعرفه المنطقة من قبل".
من جهته أكد القاضي السماوي, رئيس المحكمة العليا, بأن واقع الأمر في شكل الدولة القادمة أياً كان يجب أن يركز أولاً على استقلال القضاء باعتباره الضمان الحقيقي للدولة المدنية الحديثة التي تصون الحقوق والحريات.
وقال السماوي إن مجلس القضاء الأعلى خرج برؤية بشأن استقلال القضاء وإنه تم نقلها إلى مؤتمر الحوار الوطني تتفق مع طموح الدولة المدنية الحديثة وتجسد استقلال القضاء، وإكد أن القضاء الآن أصبح كفؤاً في أن يدير شؤونه من داخل السلطة القضائية.
وأردف:" ننشد في القضاء استقلالاً حقيقياً الذي يتطلب عدم جره ليكون تبعاً لسلطات الدولة".
وبين رئيس المحكمة العليا أن موضوع إنشاء المحكمة الدستورية مطروح منذ سنوات وجاء على غراره إنشاء الدائرة الدستورية وتتبع المحكمة العليا.. مشيراً إلى الدور الهام المطلوب من قبل مؤتمر الحوار الوطني للدفع في هذا الاتجاه، مشدداً في ذات الوقت على إنشاء المحكمة الدستورية دون الخضوع للأحزاب السياسية أو للسلطات التنفيذية, وبحيث لا يكون القضاء بشكل عام ألعوبة بأيدي السلطات والأحزاب.
من جانب آخر أكد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- رئيس مركز المعلومات للتأهيل وحقوق الإنسان, عز الدين الأصبحي, على أهمية الشراكة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في مسار الحوار الوطني سواء من داخل مؤتمر الحوار أو من خارجه, حتى يفضي المؤتمر إلى عقد اجتماعي جديد يرسم شكل الدولة المطلوب والدستور القادم الذي يرعى بدرجة أساسية الحقوق والحريات.
وأشار الأصبحي إلى أن القانونيين هم أهم فئة يحتاجها المجتمع اليوم لصياغة الأطر القانونية والدستورية والرؤى القادمة, بالرغم من أنها ظلمت في التمثيل داخل مؤتمر الحوار, موضحاً أن المؤتمر الذي عقد اليوم جاء لإضافة مساهمات الفئة الحقوقية والقانونية في بناء الدولة القادمة والدستور الجديد, وأن بناء دولة مدنية لن يتم دون إسهامات فاعلة من العقل القانوني.
 فيما أشار علي سيف حسن, ممثل برنامج دعم الحوار الوطني- رئيس منتدى التنمية السياسية, إلى أن اليمن يشهد اليوم ثورة سياسية ومعرفية كبيرة جداً, ويشهد ثورة حوار تمتد إلى اليمن بأكمله وفي قلبه مؤتمر الحوار, مؤكداً أن مؤتمر الحوار ليس بمعزل عن هذا وليس شاملاً أيضاً لليمن كله, ومنوهاً إلى وجود حوارات محلية للخروج برؤى تقدم لمؤتمر الحوار الوطني الذي هو خلاصة لكل هذه الرؤى.
ودعا حسن منظمات المجتمع المدني للضغط في تنفيذ رؤى ومخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع, وعدم التحايل من قبل القيادات السياسية ذات الخبرة المتراكمة في تنفيذها، مشيراً إلى أن الاعتذار للجنوب وصعدة وقضايا النقاط الـ 11 و21 و31 التي تطرح بقوة اليوم ليست من مخرجات الحوار, وإنما قضايا يفترض أنها قد حلت قبل الحوار لتكون مهيئة له.
 وأضاف حسن أن صدور قانون جبر الضرر ما هو إلا نتيجة للذاكرة المعطوبة التي تحملها تلك القيادات التي تحكم اليمن, مؤكداً انه لا عدالة انتقالية بدون كشف الحقيقة وأن أي حديث عن جبر الضرر دون المكاشفة هو في إطار برنامج الديات لا أكثر.. واعتبر إنشاء صندوق جبر الضرر مكوناً صغيراً للعدالة الانتقالية, وليس هو العدالة الانتقالية بكاملها.
هذا ويأتي المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني, الذي يناقش على مدى يومين إصلاح الدولة في اليمن من وجهة نظر حقوقية وقانونية, لعرض مخرجات ستة ملتقيات حدثت في خمس محافظات (صنعاء- تعز- عدن- الحديدة- حضرموت), والتي تشكل النسبة الأكبر من سكان اليمن, وكذا المجموعات التي تعمل في الجانب القانوني من محامين وقضاة ورجال قانون ومنظمات حقوقية, لعرض مخرجات هذه الملتقيات والخروج برؤية مشتركة تقدم إلى الجهات المسئولة عن الحوار الوطني والمؤسسات الرسمية في اليمن.
نظم المؤتمر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان, بالشراكة مع منظمة بريجهوف ومنتدى التنمية السياسية وملتقى النساء والشباب التابع لمكتب مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر.