الأخ/ قاسم أحمد خالد العامري ـ أحد أفراد الأمن المركزي ـ الذي مسه الضر وطالته لعنة الشبهات السياسية إثر حرب صيف 1994م حيث تم عزله من عمله بدوافع شبهات سياسية صنفته في عِداد أعداء الشرعية وهو يعمل حينها في إشارة معسكر الأمن المركزي بصنعاء.
ومن عناء خدمة الوطن لم يعد لدى العامري اليوم سوى معلومات يرددها: رقمي العسكري(63790),ورتبتي كانت (مساعد),عملت رئيسا لقسم (التحويلة),ومن الوثائق يحتفظ بعدد من شهادات التقدير التي مُنحت له من قيادة الأمن المركزي, وقيادة وزارة الداخلية التي تشيد بتفاني المذكور في أداء واجبه.
تقدم العامري بمُذكرات لوزير الداخلية الأسبق, ووزير الداخلية الحالي شارحاً قضيته ووضعه وطبيعة تسريحه من وظيفته, مُطالباً بإعادته لعمله وتسليم حقوقه المسلوبة منذ تسريحه في 1994م دونما سبب ولا مستحقات, ولا مرتب وإنما تسريح لا يختلف عن الإخفاء القسري لوظيفته وحقوقه إلى اليوم, ورغم تكرار المناشدات والمطالب عبر مُذكرات لوزراء الداخلية المتعاقبين, وعبر وسائل الإعلام لم يلق العامري إلى اليوم أي تجاوب ولا إنصاف وهو اليوم يجدد مناشدته لوزير الداخلية الحالي بأن تتم مُعاملته كمن تم تسريحهم من زُملائه من أبناء المحافظات الأخرى في الجمهورية باعتباره يمني الجنسية والأصل, له ما لليمنيين وعليه ما عليهم؟؟فهل من مُجيب؟.