افادت معلومات عن إن وزارة الإدارة المحلية تعكف حاليا على ايجاد مخرج قانوني لمعالجة الوضع القانوني للمجالس المحلية التي تنتهي ولايتها في 20من الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن الوزارة رفعت مذكرة في هذا الخصوص إلى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تعلمه فيها بقرب انتهاء المدة القانونية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات في 20 من الشهر الجاري.
حيث أن انتخابات المجالس المحلية تمت في 2006/9/20م لمدة ثلاث سنوات انتهت في 2009/9/20م و تم التمديد لها لمدة أربع سنوات وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2008م لتنتهي فترة التمديد في 2013/9/20م..
ووفقا للمذكرة المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء فقد اقترحت إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون القانونية لتقديم تكييف قانوني لعرضه على المجلس في أقرب وقت ممكن ليفضي إلى أحد أمرين إما استمرار نشاط المجالس المحلية القائمة حتى إجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد الذي سيتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني أو إيجاد مخرج قانوني آخر..