نفذ الثلاثاء الماضي تجار السيارات المستعملة وأصحاب معارض السيارات وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية ومبنى مصلحة الجمارك في العاصمة صنعاء ، وذلك للمطالبة بجمركة سياراتهم المحتجزة في ميناء المنطقة الحرة منذ أكثر من عام .
وقال عدد من تجار ومستوردي السيارات المستعملة, أن ما يقارب 650 سيارة مستخدمة تابعة لهم وصلت ميناء المنطقة الحرة في شهر يونيو 2012 أي منذ أكثر من عام وإلى الآن لم يتم جمركتها ومازالت في الميناء بعد أن رفض رئيس مصلحة الجمارك جمركتها بحجة أن « عجلة القيادة محولة من اليمين إلى اليسار » .
فيما حصلت «هموم الناس» على وثائق تؤكد بأنه تم جمركة ما يزيد عن 61 سيارة وكذلك 42 تحمل نفس المواصفات التي رفض رئيس المصلحة جمركتها يبين مواصفاتها ان «عجلة القيادة محولة من اليمين الى اليسار» بالإضافة الى سندات استلام من نفس الجمرك وجمارك أخرى تم جمركة سيارات من نفس النوع ونفس المواصفات.
وقال مستوردي السيارات المستعملة انهم باتوا عرضة للإفلاس وإغلاق معارضهم بعد احتجاز سياراتهم التي يعولون عليها لأكثر من عام في ميناء المنطقة الحرة , مؤكدين بأنهم لجئوا لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية , بعد أن تقطعت بهم السبل وجربوا كل الطرق الممكنة لإيصال أصواتهم وزير المالية وغيره علهم يجدوا النصرة بعد أن فقدوا الأمل في المسؤولين الآخرين في المصلحة .
مطالبين بجمركة السيارات الخاصة بهم أسوة ببقية السيارات التي تم جمركتها في نفس الميناء , مستغربين في الوقت نفسه من استمرار رفض جمركتها وأوشكت على الانتهاء بعد أن أكل « الذحل » معظم أجزاءها وخربت البطاريات الخاصة بها بالإضافة الى خراب إطاراتها نتيجة لمكوثها أكثر من عام مما يضف أعباء جديدة عليهم عند بيعها حد مناشدتهم .
وناشد التجار الرئيس هادي وحكومة الوفاق ووزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك للنظر إلى قضيتهم بعين الاعتبار وإنقاذهم من عصابة «الجبايات » التي تطلب مبالغ خيالية لجمركة سياراتهم .
الجدير بالذكر ان هذا النوع من السيارات قد تم نقل المقود من قبل شركات اجنبية متخصصة مع قوانين السلامة المرورية كما انه لا يوجد مسوغ قانوني يجرم تلك السيارات استنادا الي المادة 159 من قانون المرور الذي ينص على الآتي: « يسمح بنقل جهاز المقود من اليمين الي اليسار طالما و هي مهيأة فنيا ».