اعتبر المحامي حميد مصلح الحجيلي محامي ورثه المجني علية عمار الحجيلي ان توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور للنائب العام بعرض المحكوم علية (سموم ) على اللجنة الطبية لتحديد عمرة وقت ارتكاب جريمته يعتبر هذا الاجراء انتهاك حرمة حجية الاحكام القضائية الباتة ,لان المحكوم علية قد تم عرضة اثناء مثوله امام النيابة والمحكمة على الطب الشرعي وعده لجان طبية ،واثبتت تقاريرها بان عمرة حال ارتكاب واقعه القتل يزيد عن ثمانية عشر سنه متجاوزا السن المقرر للمسئولية الجنائية ،وعد التوجيه الرئاسي هذا اخلالا جسيما وخطيرا بالأساس الدستوري الذي يقوم علية النظام العام للدولة والمتمثل في مبدا الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية –القضائية –التنفيذية ) وقال بأن هذا التوجيه الرئاسي سوف يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والمفاسد الوظيفية ،وكون المحكوم ضدهم لا يستطيعون الوصول الى رئيس الجمهورية للحصول على امر رئاسي ضد الطرف الأخر المحكوم له بحكم قضائي ،والغاء الحكم القضائي.
وافاد المحامي ان عدم احترام الاحكام القضائية من قبل رئاسة الجمهورية سوف يزرع الشك في القضاء المهني ووصمه بالفساد ويشع عدم الثقة في احكامه وقراراته لدى الناس، مما ينتج الاضرار الجسيمة بالمصلحة العامة والنظام العام في البلاد الامر الذي يتعارض مع مواد الدستور اليمني (2-25-48-107-110-149-150-153) بالإضافة الى مشاكل القضاء في تطويل القضايا من عام الى اخر وصولا للنطق بالحكم ،لكن المشكلة الحقيقة تكمن ان صاحب الحق لا يستطيع اخذ حقة في مرحله تنفيذ الحكم خصوصا اذا كان المنفذ ضده نافذا وصاحب جاه , كما ان تنفيذ الاحكام القضائية هو الوجه الاخر لفاعلية القضاء في اي دوله والمقياس الرئيسي لقوه او ضعف الدولة .
وفي افاد والد المجني عليه احمد حسين الحجيلي انه مكث اربعة عشر عاما وهو يتابع قضية ابنه امام المحاكم والنيابات , وبعد ان ايدت المحكمة العليا حكم القصاص الشرعي على قاتل ابنه وتم المصادقة على الحكم من قبل الرئيس السابق حددت نيابة يريم الابتدائية يوم التنفيذ وخرج القاتل الى ساحة الاعدام , لكنه تم تأجيل التنفيذ بحجة ان العسكري الذي سوف ينفذ الاعدام مريض ولا يوجد من يحل محله وتم تحديد موعد جديد للتنفيذ , وقام الجاني بتقديم تظلم ظرف التنفيذ من قبل النائب العام السابق بحجة ان المحكوم عليه قدم التماس اعادة النظر وتم رفض هذا الالتماس من قبل رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام وتم اشعار نيابة استئناف اب بهذا الرفض وفوجئ بأمر من رئيس الجمهورية السابق بوقف التنفيذ وإحالة ملف القضية الى دائرة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية للنظر فيها، وتم رفض الالتماس من قبل قضاة الدائرة لعدم جدية الدليل لكن النافذين بمكتب رئاسة الجمهورية قاموا باحتجاز اصول احكام القضية لأكثر من عامين ونصف ولم يتم ارسالهن الا بعد ان تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية عبدربه منصور وتعاون مدير مكتبه ونشره لمناشدة عبر "هموم الناس" ليتم ارسالهم الى نيابة يريم وتم تحرير محضر تنفيذ من قبل عضو نيابة يريم وحدد يوم 28\8\2013م لتنفيذ القصاص , لكنه تفاجئ ايضا ان وكيل النيابة يخبره ان النائب العام الاعوش اتصل بهم هاتفيا وطلب التأجيل بسبب ان رئيس الجمهورية هادي قد أوقف التنفيذ .