وصل إلى مسامع "هموم الناس" أنه تم استلام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين من وزارة الشؤون القانونية.
وقالت المصادر الحكومية إنه ومن أجل مجتمع صحي خالٍ من السرطانات والأمراض, لا بد من تكثيف الجهود, كل من خلال موقعه, لخلق بيئة صحية خالية من دخان التبغ ومجتمع وجيل خالٍ من الأمراض التي تسببها مشتقات التبغ.
طالبين من وسائل الإعلام تسليط الضوء للتعريف بقانون مكافحة التدخين وتفعيله على نطاق واسع, فاليد الواحدة لا تصفق والمسئولية تقع على عاتق كل فرد يحب هذا الوطن ويجب المساعدة لبناء مجتمع حالي من الأمراض.
هذا وفي يونيو الماضي أعلنت الحكومة اليمنية عن الشروع في إجراءات قانونية رادعة للتصدي لظاهرة التدخين على نطاق واسع في ظل الأضرار الصحية الكبيرة المرتبطة بهذه العادة.. وأكدت وزارة الشؤون القانونية, دخول قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره، المعطّل منذ 8 سنوات، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه.
وحسب تأكيد مدير عام اللوائح بوزارة الشؤون القانونية/ محمد الزرقة، فإن الوزارة استكملت الإجراءات القانونية اللازمة للائحة التنفيذية للقانون بناء على قرار مجلس الوزراء، وأقرت صدورها بشكل نهائي, وأن قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره يعد ساري المفعول بناء على صدور اللائحة التنفيذية التي عطلت العمل به منذ تاريخ صدوره في 19 إبريل/ نيسان 2005.
وتضمن القانون حظر التدخين في الأماكن العامة نهائياَ، وهي:" المدارس والجامعات والمستشفيات وكافة المؤسسات التربوية والصحية، وكذلك المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل الخاصة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية ووسائل النقل والمواصلات الجماعية كالباصات وتكاسي الأجرة والسيارات الخصوصية في حال صحبة الأطفال وكبيري السن".
كما تقرر منع التدخين داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة والقطاعات العامة والمختلطة والخاصة وفروعها في محافظات الجمهورية ومحطات الوقود، وتخصيص أماكن للتدخين في المطاعم والمقاهي والمطارات والأسواق المغلقة وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات وتحديد مواصفات خاصة لتلك الأماكن.
كما شدد القانون على حظر الإعلانات والترويج للتدخين سواء في وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والإعلان وأي أعمال دعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشاد منسق مؤسسة التوعية والإعلام الصحي /محمد طاهر باستجابة وزارة الشؤون القانونية لمناشدات أطلقتها مؤسسته مؤخراً، مطالباً في ذات الوقت الجهات المعنية وخصوصاً وزارة الصحة العامة والسكان بعدم التساهل في تنفيذ القانون أو التلاعب بعملية الرقابة والتفتيش على الأماكن المحظور فيها التدخين أو تجاهل العقوبات والإجراءات الجزائية المحددة للحد من التدخين، وتوعية المواطنين وحماية غير المدخنين وتمكينهم من العيش في بيئة صحية.
إحصائيات أخيرة لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن اليمن تحتل المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في أعداد المدخنين, بنسبة وصلت إلى 60 بالمائة.
وأوضحت دراسة ميدانية أجريت حديثاً أن اليمنيين يدخنون 6.4 مليار سيجارة سنوياً، أي ما يعادل 317.5 مليون علبة سجائر، بواقع 870 ألف علبة يومياً.. وهو ما أكده أيضاً رئيس الجمعية اليمنية لمكافحة التدخين، الدكتور/ أبوبكر القربي، بأن نسبة المدخنين في اليمن تعد من أعلى النسب عالمياً.
وحسب لغة الأرقام، فإن 85 بالمائة من الرجال مدخنون، و30.2 بالمائة من النساء مدخنات، وهناك 3.4 مليون مدخن على مستوى البلاد، 29.2 في المائة منهم تتراوح أعمارهم من 17 إلى 24 عاماً.. و أن متوسط إنفاقنا على التبغ يبلغ سنويا 21.3 مليار ريال ( 110 ملايين دولار أميركي)، لافتاً إلى زيادة المساحة المزروعة بالتبغ كلياً بنحو الضعف.
ولفت القربي إلى أن ما تتقاضاه الدولة من ضرائب على صناعة وتجارة التبغ لا يكفي بأكثر من 10 في المائة من الأضرار الناجمة عن التدخين، الذي يعد واحداً من أهم ثلاثة أسباب للموت في اليمن، إلى جانب حوادث المرور وإطلاق الأعيرة النارية.. وهنا نتساءل: متى سنبدأ حرباً شاملة على التدخين؟.