لمجرد أن تضع قدميك على عتبة طوارئ أي مستشفى، ستجد شخصاً ما يرتدي بزة سماوية أو بيضاء هو أول من يلتقيك ليساعدك على تفهم معاناتك، ويعمل على منحك الإسعاف الأولي حتى يأتيك الطبيب المعالج.. ذلك هو الممرض أو الممرضة.
تقول الإحصاءات إن هناك 1000 حالة وافدة بشكل يومي إلى طوارئ هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء لتلقي العلاج، ناهيك عن قرابة 1000 حالة أخرى تفد بشكل يومي إلى العيادات الخارجية الخاصة بالمستشفى، فيما تنفذ الهيئة أكثر من 70 عملية يومياً، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على كادر التمريض في الهيئة الذي يحتاج إلى الضعف منهم، وهو الأمر الذي يضاعف من معانتهم.
يقول رئيس هيئة التمريض بهيئة بمستشفى الثورة العام الدكتور عبد المنعم سعيد: بمقابل الكم الكبير من الإقبال على المستشفى وكم الخدمات وتنوعها فإن إجمالي الكادر التمريضي لهيئة مُستشفى الثورة العام لم يزد عن 1400ممرض 350 منهم من جنسيات أجنبية، وهو عدد غير كافٍ وفق معايير منظمة الصحة العالمية بالنسبة لهيئة مستشفى عام يقدم العديد من الخدمات الطبية وسعته السريرية التي تبلغ وطبيعتها وسعته السريرية وأقسامه عدد غير كاف وحسب ما هو مُتبع في المُستشفيات في غالبية دول العالم سعته السريرية الفعلية 813 سريراً، وتعد المُستشفى الأكبر حجماً والأكثر خدمات في الجمهورية.

وأوضح رئيس هيئة التمريض أن كم الخدمات التي يقدمها المُستشفى وعدد الوافدين عليه بشكل يومي والإحصائيات المذكورة سلفاً علاوة على دلالتها على الضغط الشديد الذي يعانيه المستشفى وما ينتج عنه من إهلاك كبير للقوى العاملة, والمستلزمات والوسائل، فإنها تعكس أيضاً: حجم الجهود التي يبذلها الكادر التمريضي بالمستشفى جهود تفوق طاقة هذا الكادر ـ حد وصفه ـ مُشيراً إلى أن ذلك يتجلى أكثر عند معرفة طبيعة الدوام المعمول به في المُستشفيات وهو الدوام بنظام (المناوبة) حيث يُقسم الدوام24ساعة إلى 4مناوبات: صباحية, ومسائية, وليلية, ومناوبة(بديل, أو احتياط), وأن توزيع كادر التمريض1400ممرض على تلك المناوبات فأن لكل مناوبة 350ممرضاً وبذلك تتضح الجهود الكبيرة التي يبذلها كادر التمريض والذي يعمل في كل الأقسام بدءاً من: الطوارئ, الرقود وخدمات لـ813سريراً يندر أن يفرغ واحد منها, والعمليات, والعنايات.
يقول سعيد أن الحاجة الفعلية للمستشفى من الممرضين توازي عدد الممرضين الحاليين أي أن المستشفى بحاجة أي 1400ممرض كي يخفف العبء على الطاقم الموجود وتتحقق الجودة لخدمة التمريض لا مُجرد سد الحاجة والتغطية للخدمة فقط؛ كون مهمة كادر التمريض هي العمل الدؤوب على تغطية الحالات الوافدة ومواجهة الضغط المتزايد وأن الجودة تنجم من التوازن الفعلي بين حجم كادر التمريض وحجم الإقبال وعدد الأقسام وعندما يتجاوز العمل المطلوب من الكادر قُدراته الفعلية فأن النتيجة تبقى: التغطية للأعمال لا جودتها ؛ كون الجودة لا تأتي بإنهاك القُدرة وتجاوزها.
خصوصية
ويضيف مدير هيئة التمريض بالمستشفى: أن ما يميز التمريض كخدمة طبية كُلها جُهد ومُعاناة هو أنها خدمة عملية مُستمرة طوال ساعات اليوم لا مرتبطة بساعة أو ساعات محددة, شاملة لكل الأقسام والمراكز لا مُقتصرة على قِسم دون أخر, ضرورية لا غنى لأي مريض عنها, وأن الممرضين هم أكثر العاملين مكوثاً في المستشفيات واختلاط بالمرضى.
مخاطر
وفي نظر د. عبد المنعم سعيد، لمهنة التمريض مخاطر عدة تتمثل في: تعرض الممرض للإصابة بالإمراض المُختلفة؛ كونه أكثر من يعيش في بيئة مليئة بالفيروسات والميكروبات والأمراض المتنوعة, وأكثر اختلاطاً ومعايشة للمرضى ومن يقوم بخدمتهم بل أن الممرض قد ينقل العدوى من المستشفى لتصيب أحب الناس له في منزله(أسرته, أو أقاربه), وعلاوة على المخاطر الجسدية فإن طبيعة عمل الممرض تسبب له كثير من الضغوطات النفسية بشكل يومي حيث يتعرض الممرض للأوامر المستمرة من الأطباء, ومن المرضى بل أن تعاملات المرضى مع كادر التمريض تصل حد الصياح والشتم ويتعرض لها الممرض بشكل شبه يومي ويتحملها؛ لإيمانه بأن هذا مريض وأن عمله إنساني ولو أنه بموضع غير مهنته ومع أشخاص غير مرضى لما تحمل ذلك أو صبر لمرة واحدة.. لكن ذلك لا يعني عدم تحمل الممرضين لأعباء نفسية.
ويشدد رئيس هيئة التمريض بمستشفى الثورة العام بصنعاء على أن المخاطر الصحية والنفسية التي يتعرض لها كادر التمريض لم تتم مُراعاتها في التشريعات القانونية خلال العقود الماضية, وأن وضعها في الاعتبار وتضمينها التشريعات الطبية الجديدة ضرورة مُلحة صوناً لحقوق هذا الكادر وضماناً لاستمرار وجودة خِدمته.
اجتماعية
ومن الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارة الهيئة و هيئة التمريض بالمستشفى يؤكد سعيد أن الثقافة المجتمعية تتسبب في عرقلة عدد كبير من كادر التمريض وتغيبه عن عمله وعدم قيامه بواجبه لاسيما الكادر النسائي والبالغ عدده 400 ممرضة لا يلتزم هذا الطاقم بدوامه الرسمي ولا بنوبات مسائية والأعذار ما بين: عدد مرضع, والبعض حمل وولادة, وعدد يمنعهن أزواجهن أو أباءهن من الدوام لاسيما المناوبات المسائية لأن ذلك عيب, وأحيانا الصباحية لأسباب أو أخرى ـ حسب ما نلمسه بشكل يومي ـ ودوام هذا الكادر محدود جداً تعاني بسببه ليس إدارة التمريض بالمستشفى وإنما الممرضين الأخرين الذين تلقى عليهم أعباء الكادر المتغيب عن العمل علاوة على التشريعات القانونية والتي تحمي عدد من الأسباب سالفة الذِكر, والتي قد تتفق معها هيئة التمريض نسبياً لكن متطلبات المرضى وموجبات العمل تتطلب ضرورة استمرار الخدمة طوال ساعات اليوم وآنى لذلك أن يتم في وضع وواقع كهذا.
واقع
 واقع التمريض كمهنة طبية تعاني محدودية الكادر إلى كم الخدمات ونوعها واقع يعاني منه القِطاع الصحي في اليمن ككل ذلك ما أكده رئيس هيئة تمريض مستشفى الثورة العام بصنعاء عبد المنعم، موضحاً: أن مُستشفى الثورة يظل الأفضل في التمريض الطبي من بين مُستشفيات الجمهورية كلها من حيث كادره كماً, وكيفاً ومن حيث تغطية الكادر لكل مهام التمريض في كُل الأقسام مُشيراً إلى أن التمريض الطبي مهنة مليئة بالمعاناة وفي مقدمتها قِلة الكادر العامل في التمريض إلى حجم الخدمات وعدد الأقسام وأن تلك الفجوة تتسع أكثر في القِطاع الطبي الخاص الذي يعتبر زيادة كادر التمريض أعباء مالية مكلفة وضارة.
التعليم
 ووجه سعيد انتقاداً لاذعاً للمعاهد والكليات الطبية الخاصة لما اسماه سوء التخطيط في أداء تلك المنشآت, والتعليم المفتقد للغطاء القانوني .. حيث يكمن سوء التخطيط في أدائها ـ حسب تأكيده ـ بعشوائية أدائها وعدم دراستها للحاجة الفعلية لسوق العمل من التخصصات الطبية حيث أن غالبية مُخرجات تلك المعاهد والكُليات في تخصصات الصيدلة والمختبرات, ونادرة في الاحتياج الفعلي لسوق العمل سوءاً في القِطاع العام أو الخاص وهو:(التمريض) وبذلك فهي لا تقوم بدورها في خدمة التنمية لعدم مساهمتها في رفد مجال عملها باحتياجاته الفعلية كون التنمية هي سد الاحتياجات؟, علاوة على ذلك أضرت بالطلاب الذين دفعوا مبالغ مهولة ليتعلمو ويحصلوا على مؤهلات تتيح لهم فرص عمل فإذا بهم يتخرجوا لينضموا إلى رصيف البطالة.
فيما الغطاء القانوني تفتقد له مُخرجات تلك المعاهد والكليات لاسيما نظام التعليم بـ(التجسير) ,وهو نظام لم تعتمده وزارة الصحة العامة ولم تعتمد العمل به في المعاهد الحكومية المعروفة بأنها الأكثر خِبرة وتجهيز وكادر مهني؟ بينما المعاهد والكليات الخاصة التفت واستصدرت تراخيص هذا النوع من التعليم من وزارة التعليم العالي مع أن هذا الكادر بعد أن يتخرج سيعمل في مجال الصحة وليس في التعليم العالي, ووزارة الصحة هي المعني الرئيس والأول بالتعليم الصحي وما يتوافق مع المعايير الصحية وما يتسبب في مخرجات تضر بصحة المجتمع ,,فعملت معاهد وكليات في التعليم بالتجسير وخرجت دُفع يصعب عليها العمل في المنشئات الصحية لعدم موافقة وزارة الصحة على هذا النوع من التعليم لمخالفته للمعايير المهنية فكيف ستعتمد مؤهلات مخرجات تعليم رفضته بمجرد مناقشته كنظام تعليم, و مؤهلات لا تقبلها الخدمة المدنية وبالتالي فقد أفقدت تلك المعاهد والكليات مئات الخريجين وربما الآلاف نتيجة الغطاء القانوني الذي يحرمهم من العمل في القِطاع الصحي وهو أداء يعكس مساعٍ ربحية محضة دون أن يهمها الطالب ولا القانون, ولا احتياجات السوق.