تواصلت المظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية بعدد من المحافظات المصرية، وفي حين عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً لبحث الأوضاع الأمنية، أعلنت شخصيات مصرية رفضها لأي مبادرات تدعو إلى المصالحة وإدماج أي من رموز نظام مبارك أو مرسي بالحياة السياسية.
وخرجت مظاهرات بعدد من أحياء القاهرة بينها مدينة نصر والزيتون وحلوان. كما خرجت مظاهرات في ميدان الدقي ومدينة السادس من أكتوبر والصف بمحافظة الجيزة، وفي مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وفي بئر العبد بشمال سيناء، وفي مدينة ملوي بمحافظة المنيا.
وفي محافظة دمياط نظم عدد ممن يُعرفون بـ"شباب ضد الانقلاب" سلسلة بشرية للمطالبة بعودة الشرعية. كما نظم ناشطون سلسلة بشرية أخرى بمحافظة سوهاج حاولوا خلالها لفت الأنظار عبر النقر على الأواني المنزلية.
كما نظم ناشطون في مركز القوصية بمحافظة أسيوط وقفتين أمام مقري شركتي الكهرباء والماء، في إطار حملة لحث الأهالي على عدم دفع فواتير الكهرباء والماء تحت مسمى "مش دافع"، وهي الحملة التي تمثل وجهاً من أوجه العصيان المدني السلمي الذي طالب به التحالف الوطني لدعم الشرعية.
من جانب آخر نظم عدد من منتسبي حركة 6 أبريل وقوى ثورية مصرية أخرى أمس وقفة احتجاجية أمام دار القضاء في القاهرة.
وقد ندد المشاركون بحملات الاعتقالات العشوائية التي تُمارسها السلطات وبعودة ما يُعرف بأمن الدولة، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومن بينهم الصحفي بصحيفة المصري اليوم أحمد أبو دراع والناشط السياسي هيثم محمدين اللذين ألقي القبض عليهما مؤخرا.
كما نظم ناشطون من أعضاء حركة "الاشتراكيون الثوريون" وقفة أمام المحكمة الابتدائية بمنطقة المنشية في الإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وعلى الصعيد السياسي عقد مجلس الأمن القومي السبت اجتماعاً برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى عقد الاجتماع للوقوف على مُستجدات الأوضاع الأمنية ارتباطاً بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، علما بأن وسائل إعلام محلية قالت إن الاجتماع تطرق لدراسة تمديد حالة الطوارئ وذلك بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية قبل يومين.
وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه الأول وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ووزيري الداخلية محمد إبراهيم والمالية أحمد جلال.
وعلى صعيد متصل قال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية إن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية والتوسع في إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، والتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين لمكافحة الإرهاب.
وأوضح عبد المولى أن مشروع القانون لا يمثِّل تقنيناً لحالة طوارئ، وإنما يستهدف الإرهاب وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بمواجهته مع احترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب في هذا الصدد، لافتاً إلى أن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مصر أو إلغاءها مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.
من ناحية أخرى أصدرت شخصيات تنتمي إلى قوى وأحزاب مصرية مختلفة بياناً، أعلنت فيه رفضها لأي مبادرات تدعو إلى المصالحة وإدماج أي من رموز نظام مبارك أو محمد مرسي في الحياة السياسية قبل ما سموها "المحاسبة العادلة وإرساء قواعد العدالة الانتقالية".
ونبه الموقعون على البيان، ومن بينهم القيادي في حزب الدستور جورج إسحاق والناشطة السياسية بثينة كامل، إلى أن الثورة المصرية ما زالت تتعرض لمحاولات عديدة للتشويه والانقضاض عليها والنيل من رموزها، حسب ما جاء في البيان.
وطالب البيان باتخاذ قرارات في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة سريعة وناجزة، تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش لجموع المصريين.
ونوه إلى أن أجهزة الإعلام المصرية سارعت بإفراد صفحاتها وشاشاتها لرموز كثيرة من رموز نظام مبارك المعادي لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وشدد البيان على عدم قبول استبدال ما سموه بنظام الإخوان الفاشي بما وصفوه بنظام مبارك الفاسد، وعلى عدم السماح بعودة الأشخاص الذين أساؤوا لمصر وشعبها سواء من تنظيم الإخوان أو نظام مبارك.
إلى ذلك قالت مصادر أمنية مصرية إن عشرة مسلحين قتلوا وأصيب عشرون آخرين في هجمات جوية وبرية شنها الجيش أمس على مواقع مسلحين تقول السلطة إنهم من المتشددين في شبه جزيرة سيناء، في حين أعلن مسؤول في حركة حماس أن السلطات المصرية عاودت إغلاق معبر رفح مع قطاع غزة لدواعٍ أمنية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني- لم تكشف عن هويته- أن هجمات الجيش تركزت على "بؤر إرهابية مفترضة" بمدينة الشيخ زويد، وشاركت فيها طائرات الأباتشي التي قصفت عدة أهداف، كما أسفرت العملية عن القبض على 15 شخصاً ممن تعتقد السلطات بتورطهم في الهجمات على منشآت ومقار عسكرية وأمنية.