هدد القضاة وممثلو منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت بإغلاق المنافذ الحدودية من والى محافظة شبوة في حالة عدم استجابة قبائل العوالق لإفراج عن سالم عبدون رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة حضرموت والذي اختطف في 27 من الشهر الماضي من قبل مسلحين اتجهوا به إلى محافظة شبوة.
وحمل بيان صادر عن اللقاء التشاوري- الذي عقد امس بمدينة المكلا محافظة حضرموت بعنوان (لنقف صفا واحدا ضد العبث بأمن وسلامة حضرموت بحضور القاضي سمير شوطح رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت وعدد كبير من القضاة والدعاة والاعيان وممثلي منظمات المجتمع بالمحافظة- حمل السلطة المحلية والمركزية وأجهزتها الأمنية المسئولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني بشكل عام وحالة اختطاف القاضي عبدون بشكل خاص .
كما حملوا الجناة من قبيلة العوالق ( الدولة ) المسئولية عن سلامة القاضي عبدون, مطالبين بإطلاق سراحه فوراً وكما طالبوا قبيلة العوالق بتسليم الجناة تجنباً لتفاقم المشكلة.
وأعلن المشاركون في بيانهم عن مواجهة ما وصفوه بالعدوان الآثم المجرد من كل خلق وعرف ودين بما يضمن إطلاق سراح القاضي عبدون وكف الأذى عن حضرموت والإسهام في معالجة الاختلالات الأمنية, ووجهوا نداء لأبناء العوالق للضغط الشعبي الداخلي وتحديد موقف قبلي من جميع مكونات المجتمع الشبواني من هذه الأفعال العدوانية على حضرموت وأرضها وأبنائها .
واكدوا تأييدهم لما اتخذته قيادة السلطة القضائية في حضرموت بتعليق الأعمال في المحاكم والنيابات ومطالبة بقية المحافظات بالتضامن معها من خلال إيقاف العمل في محاكمهم ونياباتهم  ,وتشكيل لجنة أمنية شعبية من أبناء حضرموت .
 واختتم البيان الصادر عن اللقاء التشاوري على إعطاء فرصة (36) ساعة للعوالق ـ الدولة ـ كبادرة حسن نية لإطلاق سراح القاضي سالم عبدون ، مؤكدين انه في حالة عدم إطلاق سراحه تتخذ الخطوات التصعيدية التالية : (1) إغلاق المنافذ من والى شبوة وفقا لما تراه اللجنة الأمنية الشعبية مناسباً (2) تشكيل حراسات شعبية لإدارة النقاط حسب التوزيع الجغرافي وكذا تفويض اللجنة المنبثقة عن اللقاء في اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات.
وكانت مصادر مطلعة قالت لـ "أخبار اليوم" إن القاضي سالم عبدون قد تم تسليمه أمس الأول إلى أحد مشائخ العوالق بمديرية نصاب وانه متواجد في ضيافة الشيخ الوزير ولم تشر المصادر إلى قيام الشيخ العولقي بالإفراج عن القاضي عبدون رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة حضرموت.