يحتدم الجدل الدائر في التفاوض القائم بين القوى والأحزاب السياسية حول عدد من السيناريوهات لمستقبل اليمن.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور/فؤاد الصلاحي أن السيناريو الأنسب لليمن يتمثل في نظام برلماني على أن يشكل الحكومةَ الحزبُ الذي حصل على أغلبية في البرلمان.. في إطار فيدرالية من ثلاثة أو خمسة أقاليم، مشدداً على أهمية أن يكون هناك علاقة قوية بين الإقليم والدولة المركزية عبر دستور ينظم السلطات الاختصاصات لتقييم العملية السياسية وفق الدستور والقانون، منوهاً إلى أن الإقليم يجب أن تكون لها قوانينها الخاصة.
واستدرك الدكتور الصلاحي: أن الأمر باليمن لا يسير وفق سيناريو الأقاليم، حيث هناك مراكز قوى تلعب بهذه الورقة ومنها من تعتبر أن الأقاليم تؤدي إلى تمزيق البلاد وتقسيمها وبالتالي تلحق بالفيدرالية سمعة سيئة، فيما هناك قوى تريد أن يكون النظام وفقاً لإقليمين في إطار الجنوب والشمال، حيث هناك صفقة سياسية بين بعض الجماعات السياسية في الشمال والجنوب.
وفي تصريح لـ"أخبار اليوم" قال الصلاحي بأن على مؤتمر الحوار الوطني أن يقدم إجابة دقيقة على ما هي طبيعة النظام القادم وشكله، حيث أن مؤتمر الحوار لا يتناول موضوع الفيدرالية بل أن الفيدرالية يتم تداولها من قبل مراكز القوى القبلية والحزبية، مشيراً إلى أن فكرة الفيدرالية من إقليمين مدعومة من السعودية وأميركا على وجه التحديد، إضافة إلى دول أخرى، منوهاً إلى طرح أخر يتضمن تحول اليمن إلى عشرين ولاية بحيث تتحول كل محافظة إلى ولاية لها قوانينها الخاصة في إطار الدولة المركزية باعتماد ما يسمى لا مركزية واسعة الصلاحيات.
وأوضح الصلاحي أنه يؤيد فكرة النظام البرلماني كون النظام الرئاسي أتضح أنه نظام فاسد، حيث يؤدي إلى تفشي الفساد والمركزية وتجميع مراكز قوى من غير الكفاءات، ويرى الصلاحي بأن النظام البرلماني هو الأفضل لليمن بحيث أن الحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الجدير بالحكم, فيما يستطيع الناخب تغيير الحزب في حال ثبت فشله.
وقال الصلاحي إنه يؤيد أن يكون هناك نظام برلماني على قاعدة فيدرالية متعددة والأقاليم من خلال 3 أو خمسة أقاليم كون اليمن لا تستحمل أكثر من 5 أقاليم ولا أقل من 3 أقاليم.
واعتبر الصلاحي الفيدرالية من إقليمين عودة إلى مرحلة ما قبل 1990م، وأن الأربعة الأقاليم مقبولة نسبياً إلا انه سيتم تجزئة محافظات صغيرة ولن يتسنى مراعاة الكثافة السكانية والأبعاد الجغرافية والثروة والتالي لن يكون هناك توازن جيد داخل البلد.
وتساءل الصلاحي حول من سيقرر شكل الدولة القادمة في اليمن، مستبعداً أن يقوم بذلك مؤتمر الحوار الوطني، منوهاً إلى أن مراكز القوى (القبلية، والعسكرية، الحزبية) والتي لها النفوذ بالسلطة هي التي ستقرر ذلك بالتنسيق مع الدول الراعية وخاصة أميركا والسعودية.
وقال إن فكرة مرحلة تأسيسية توافقية مع التمديد للمرحلة الانتقالية من مصلحة المراكز النافذة بالسلطة.
وبحسب الصلاحي فإن تمديد المرحلة الانتقالية التوافقية ليست من مصلحة الرئيس هادي بقدر ما هي من مصلحة هذه القوى التي تسعى لإعادة ترتيب أوضاعها السياسية واعتماد صفقات اقتصادية كبيرة، منوهاً إلى أنه المفروض أننا أمام مرحلة انتقالية تنتهي من إبريل القادم ونتمنى أن تجرى انتخابات حقيقية حرة ونزيهة ومن ثم نعود إلى الحياة السياسية الطبيعية، مشيراً إلى أن من يرفضون العودة إلى الحياة السياسية الطبيعية هم من يطرحون مشروع مرحلة تأسيسية توافقية جديدة، مضيفاً أنه بالإمكان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آن واحد وفي يوم واحد، مشدداً على أن يسبق هذه العملية إقرار الدستور والاستفتاء عليه, قد يتم تحديد صلاحيات الرئيس والبرلمان وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي القادم، وبدون ذلك فإن اليمن بصدد تحديد المرحلة الراهنة بكل ما فيها من مشاكل ومعوقات.
وقال الصلاحي إنه يجب أن تغير الحكومة حتى يتسنى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتكون حكومة كفؤة لإدارة شؤون البلاد، مشيراُ إلى أنه حتى في ظل التمديد سيتطلب الأمر تغيير الحكومة القائمة حالياً..
ونوه الصلاحي إلى أن مطلب شباب الثورة ينشد دولة مدنية متعددة الأقاليم وأن الفكرة معروفة تاريخياً، وأن اليمن ظلت حتى عام1917م مقسمة إلى أقاليم.