الهيئة العامة للاستثمار تتسبب فيما تمنحه إعفاءات في حرمان خزينة الدولة من مليارات الريالات سنوياً، وفوق هذه الإعفاءات لا تواؤم مع روح اللوائح والأنظمة والتشريعات الاستثمارية والضريبية، وفق مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي – أمانة العاصمة ميثاق نعمان علوان.
وفي مقابلة خاصة مع الملحق الاقتصادي تنشر الأسبوع القادم، عن خبايا يتم الكشف عنها لأول مرة ويرفض المعنيين الحديث عنها بل مجرد الخوض فيها لحساسيتها، ومن هذه الخبايا التي كشف عنها مدير مكافحة التهرب الضريبي – الأمانة ، هو موجود وكلاء وتجار كبار من العيار الثقيل ليس لهم حسابات منتظمة حتى الآن، رغم مكانتهم الكبيرة في السوق المحلية وعلى المستوى الإقليمي.
وكذلك تقاضي موظفين في الضرائب رواتب بحدود أربعين ألف مما يجعل الموظف يلجأ إلى التواطؤ مع المكلفين وتقديم.
بيانات مضللة للمصلحة، بالإضافة إلى شحة عالية في إمكانات التحصيل ، حتى أن إدارة مكافحة التهرب في كثير أوقات لا تجد قرطاسية، وينعكس ذلك سلباً على العمل .
بازرعة والشارقة مول
ومن أبرز كبار التجار والمكلفين الضريبيين الذين ليس لهم حسابات منتظمة حتى الآن مثلا "بازرعة " ويتم محاسبته تقديرياً، وهناك من يجري متابعته لتقديم الكشوفات والإقرارات الضريبية منذ عدة أشهر مثل الشارقة، الذي يرد مالكها بطلب مهلة من وقت إلى آخر، ثم ليعاود اللجوء إلى طلب التغاضي عنه من باب دعم الاستثمار، كما أكد ميثاق نعمان.
وأشار أنهم بدأوا حملة مطلع شهرنا الجاري لمتابعة 76 ألف متخلف عن تقديم إقراراتهم الضريبية في أمانة العاصمة وحدها، ولكن هذه الحملة واجهت مشاكل متعددة أبرزها قيام عقال حارات بتوجيه اصحاب المحلات لرفض الاستجابة والتعاون مع مكلف، ومن هؤلاء العقال عاقل حارة في منطقة أزال لم يكتف بالنزول إلى أصحاب المحلات وتهديد من سيدفع الضرائب، بل عمد إلى تأديب شباب ضد محصلي الضرائب ومضايقتهم.
وأوضح نعمان أن المجالس المحلية لم تقم بأي دور في مساندة محصلي الضرائب وكذلك توعية المكلفين بضرورة الدفع، وأكثر المناطق التي رخص أصحاب المحلات فيها التعاون مع مصلحي الضرائب منطقة أزال وصنعاء القديمة، فيما المناطق الأخرى تفاوت فيها التجاوب وجاءت منطقة الثورة متصدرة المتجاوبة تلاها التحرير.
ويعتبر ميثاق نعمان أحد أعضاء فريق مصممي شبكة المتابعة الإلكترونية لمتوسطي وصغار مكلفي الضرائب، وإلى الوقت الراهن لم يستلم الفريق المستحقات الخاصة به، ومنذ تولي ميثاق نعمان إدارة مكافحة التهرب الضريبي في مكتب الأمانة شرع في إحداث وابتكار آليات عمل لتحسين مستوى التحصيل وصولاً إلى الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الإقرارات أولاً بأول.
الوساطة والمتنفذين
وأكد نعمان أن الوساطة تقف حائلاً أمام الضرائب وتعيق التخاطب والتحصيل، حيث يلجأ المكلف الضريبي إلى أحد الوزراء أو الوكلاء أو البرلمانيين أو المسؤولين ولم يستعبد نعمان قيام هذا المكلف بدفع مبلغ من المال وهدايا للمسؤول الذي يلجأ إليه، وبدوره هذا المسؤول يقوم بإصدار توجيهاته للتغاضي عنه، أو يحضر شخصياً للمصلحة ومعه أوامر إعفاء من أحد كبار مسؤولي الحكومة وبعضهم يستعين بمسلحين لتمرير الإعفاء وتحت طائلة التهديد وكون هذه الحالات كثيرة ويستعصي مواجهتا يتم تفادي المشاكل وقد جرى مناقشة هذا مع الحكومة ولم تحرك سكاناً لأن القائمين بانتهاك القانون هم أعضاء ومسؤولين ضمن مكون الحكومة ، ومن المستحيل أن يتخذ هذا أو ذاك المتنفذ أي أجراء ضد نفسه.
اختراق القانون
ولم يخف نعمان أو يتحفظ عن القول بأن الهيئة العامة للاستثمار باختراق القانون ومنح إعفاءات تحت طائلة الاستثمار وتكون هذه الإعفاءات في الأصل مخالفة للقانون ونظم ولوائح وتشريعات الاستثمار وكذلك القوانين الضريبية والجمركية وكافة القوانين التي تنظم العملية الاقتصادية في البلد.
وبخصوص الملفات الضريبية المتراكمة في أمانة لعاصمة قال نعمان: إن (70) الف ملف تعود إلى ما قبل العام 2009م و(6) الاف تعود إلى ما بعد 2009م ، وحول توصيف حالات التراكم هذه أكد نعمان أنه إذا تم إسقاطها على قانون ولوائح وأنظمة الضرائب ، فإن توصيفها الحقيقي هو تهرب ضريبي، وقوانين ولوائح مكافحة التهرب الضريبي تقضي بفرض عقوبات منها: إلزام المتهرب قانونياً بتسديد الاستحقاق الضريبي وغرامة تأديبية تكون في العام الاول نفس المبلغ المستحق ضريبياً وتزيد إلى أن تصل إلى 150 بالمائة من المبلغ وقد يتطور الأمر إلى سحب المتهرب واتخاذ إجراءات أخرى ، كتحويل القضاء الضريبي بإصدار أحكام قضائية وأوامر للأمن الضريبي بالتنسيق مع الاتحاد العام والغرف التجارية ووزارة الصناعة، بوضع اليد على ما يوازي المستحقات الضريبية والغرامات وكل التكاليف الناجحة عن التهرب.
لا يوجد قضاء ضريبي
ويستدرك نعمان بالقول: للأسف في اليمن لا يوجد قضاء ضريبي مختص ولا أمن ضريبي، ووفقاً للقانون ومصلحة الضرائب ومكاتبها ليسوا مخولين بصفة الضبط القضائي، ولهذا يصل الامر بمكلفين إلى التطاول والتهجم على موظف الضرائب ولا يوجد من يردعه أو يحاسب على ذلك ، مع ان التطاول أو التهجم أو الاعتداء على موظف الدولة أثناء الدوام الرسمي وفي إطار القيام بمهمة موكلة إليه، جريمة يعاقب عليها القوانين المدينة الإجرائية والتأديبية وغيرها، ولكن هذا لا ينفذ في حال كان الموظف من الضرائب لأسباب أولها التهمة التي الصقت بموظف الضرائب ومفادها أن هذا الموظف مبتز/ ونحن لا ننكر أن هناك من يتواطأ مع المكلفين وما أشرنا سلفاً، لكن هذا ليس عاماً بل هناك حالات ولا نقل أنها نادرة وإنما قد تكون كثيرة وتقوم المصلحة أو المكاتب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفي المقابل هناك موظف أو محصل ملتزم وهذا الآخر هو الذي يقع ضحية.
وفي هذا الصدد الضرائب لا تغض الطرف بل تتخذ الاجراءات القانونية وتلجأ إلى استدعاء المعتدي ورفع قضية عليه لدى المحكمة المختصة ، وثاني أسباب التطاول أو التهجم على موظف الضرائب هو عدم امتلاك المصلحة أو تخويلها بأي صفة ضبط، ناهيك عن تدخل الوساطة والتحكيم العرف القبلي.
قائمة سوداء
ولفت مدير مكافحة التهرب الضريبي بالأمانة إلى أن الحملة الميدانية التي بدأت مطلع شهرنا الجاري وتهدف إلى توعية المتخلصين والمتأخرين عن تقديم إقراراتهم الضريبية، بضرورة سرعة المبادرة لتقديمها وتطمينهم بعدم اتخاذ أية إجراءات استحقاقية ضدهم في حال استجابوا وبادروا للتقديم، وإضافة إلى ذلك سيتم منح المبادرين للتقديم خلال الأيام أو الأسابيع الأربعة الأولى امتيازات تتمثل بإعفائهم أو بتخصيص نسبة تتراوح ما بين 1.5 بالمائة الى 0.5 بالمائة من المبالغ المستحقة عند تقديم اقراراتهم في الموعد القانوني.
وسيعقب هذه الحملة والتي تستمر مدة أربعة أشهر إصدار قائمة سوداء بأسماء الممتنعين أو الرافضين التقديم للإقرارات والتسديد وتعميم نشرها على الصحف، عملا بمبدأ الشفافية، وهذه القائمة وفق نعمان ليس هدفها التشهير بل سيعقبها اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع جهات مسؤولة تبدأ بالتقاضي وتنفيذ إجراءات ولوائح التهرب الضريبي، ثم إلزام الجهات المعنية بإصدار التراخيص بعدم التجديد لتراخيصها والتحذير من التعامل معها وعدم قبول التهاون معها وغير ذلك.
وأكد نعمان أن القائمة والحديث عنها ليس مجرد اسلوب للدفع بالمتخلصين للتقديم كما كان قد يعتقد بعضهم، بل توجه فعلي وجاد وهو مسؤول، وقد جرى التنسيق بين الجهات المعنية للعمل بذلك بعد انقضاء فترة النزول الميداني والمقرر خلال أربعة اشهر أبتداءً من مطلع شهرنا الجاري.
المحكمة الضريبية حديثة
وحيال المحكمة الضريبية أفاد نعمان، أنها أنشئت حديثاً وهناك ملفات متراكمة منذ العام 1998م وحتى من العام 1990م, وإدارة مكافحة التهرب الضريبي في كل مكتب أسست حديثاً منذ أربع سنوات ، وتقريباً ولم يكن هناك الإدارة العامة.
ومن المشاكل التي تواجهها إدارة مكافحة التهرب الضريبي حسب نعمان هو عدم وضوح أو تمويه مقرات كثير والتجار جراء عدم ترقيم المباني، حيث يذهب مختص الضرائب ويبحث عن المقرر ولا يجده إلا بشق الأنفس وهذا مسؤولية جهات التخطيط الحضري أيضاً يشترك في المسؤولية وزارة الصناعة والغرف التجارية إذ لا تشترط لمنح التراخيص وضوح العنوان ووضع لوحات إرشادية ، ويلجأ كثير من التجار إلى ذلك عن عمد للتهرب من الضرائب وغيرها، وهذه فرضية ليست يسيرة وتحتاج إلى تكاتف وتعاون على أطر واسعة تحتوي كافة الجهات الحكومية مثل المسؤولة عن التخطيط الحضري ووزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية وغيرها من الجهات ذات الصلة من الجانب الحكومي والخاص.
كما طالب نعمان بضرورة إسهام وسائل الإعلام بأهمية التوعية بدفع الضرائب وما يترتب على التهرب الضريبي على الوطن والتنمية وكذلك عدم القدرة على إلزام الحكومة بالقيام بدوها تجاه المتهربين ضريبياً لأن من يتهرب عن الوفاء بالواجبات عليه لا يحق له المطالبة بالحقوق المتوجبة له.
*تفاصيل اللقاء الأحد القادم .. الملحق الاقتصادي.