أعلن نادي القضاة عن رفضه لقرار التصويت من قبل فريق بناء الدولة المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والذي قضى بموجبه ان يكون مجلس القضاء مقسماً من (70%) وإشراك (30%) من الأساتذة والمحامين في عمل مجلس القضاء الأعلى.
وقال القاضي الجراح احمد بلعيد- رئيس نادي القضاة- لـ"أخبار اليوم" إن نادي القضاة سيعقد الخميس القادم بالعصمة صنعاء ندوة حول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد واهمية المحكمة الدستورية, لمناقشة قرار فريق بناء الدولة والذي اتخذ قرار بان يكون مجلس القضاء الاعلى مقسم (70%) من القضاة بينهم (15%)من المحامين و(15%) من اساتذة الجامعات".
وأكد ان القرار تضمن ايضا ان يكون (70%) من القضاة يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للسلطة القضائية ثم سيعرض مجموع أعضاء مجلس الادارة على مجلس النواب للمصادقة عليهم, لافتا الى ان ذلك التقسيم يعد تدخل في شئون السلطة القضائية, معلنا رفض نادي القضاة تدخل السلطة التنفيذية والأحزاب ومجلس النواب في تشكيل مجلس القضاء الأعلى.
وقال "دعونا نبني قضاءً عادلاً مستقلاً دون حزبية أو سياسة ", مطالباً الفرق الثمان الأخرى المشاركة في الحوار الوطني بعدم التصويت على قرار فريق الدولة بشان القضاء".
وتطرق القاضي إلى قضية اختطاف القاضي سالم عبدون رئيس نيابة الاستئناف محافظة حضرموت وقال بان نادي القضاة مازال يتابع تلك القضية بشان الافراج عن القاضي عبدون والذي مازال متواجداً في منزل الشيخ محمد الوزير بمحافظة شبوة, مؤكداً متابعة القضية من قبل وزيري الدفاع والداخلية للإفراج عن القاضي عبدون.
وأكد أن نادي القضاة في اليمن لن يسمح بأي تهديد ولن يسكت عن ملاحقة كل من يرتكب جريمة ضد أعضاء السلطة القضائية أياً كان منصبه الحكومي أو مكانته الاجتماعية, موضحاً بأنه سيتم رفع كشوفات إلى النائب العام بقائمة الأسماء الذين اعتدوا على القضاة بغية ضبطهم.