أخبار اليوم / إياد البحيري
دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة صباح أمس بالعاصمة صنعاء مشروع برنامج حماية البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ "lccp" شركتي بيدو فيرتاس "بيفاك" الفرنسية وكوتكنا السويسرية.
وقال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة أن تدشين هذا البرنامج يعد حدثاً اقتصادياً هاماً لليمن كونه سيساعد الهيئة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها العامة مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعد حدثاً اقتصادياً هاماً لليمن كونه سيساعد الهيئة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها العامة مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيضمن تنفيذ الإجراءات السليمة للتفتيش والفحص لمختلف السلع قبل دخولها إلى الأسواق اليمنية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة محلياً ودولياً .
وأضاف المتوكل في كلمة الافتتاح التي ألقاها في حفل تدشين البرنامج أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات الحكومة تعزيزاً للإصلاحات الاقتصادية وإصلاح نظام الرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً منوهاً على تطبيق برنامج شهادة المطابقة على المصنع والتأجير والمساهمة في منع الغش والتزوير التي تسبب خسائر فادحة للاقتصاد وأشار وزير الصناعة إلى أن تدشين هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الحكومة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي وشدد الوزير في ختام حديثة على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بضرورة تحري الدقة والشفافية في متابعة الشركتين المنفذتين للبرنامج والحرص على الاستفادة من هذا البرنامج داعياً القطاع الخاص إلى التعاون مع الهيئة والشركتين من أجل إنجاح هذا البرنامج.
من جانبه أكد مدير عام الهيئة المهندس/أحمد أحمد البشة أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي لتعزيز توجه الهيئة لإنشاء منظومة متكاملة في شأن علوم المجالات الفنية والتقنية الإدارية ذات الصلة بالتقييس وأن ذلك ضمن خطة عام 2009م.
موضحاً أنه سيتم تنفيذ البرنامج بموضوعية دون تحيز على أساس المساواة بين جميع الأطراف .
وفي ذات السياق قال المهندس البشة أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن الهيئة من اخضاع عدد من المجموعات السلعية لإجراءات التفتيش والفحص وإصدار شهادة المطابقة قبل عملية الشحن خاصة للسلع التي لا توجد إمكانية لفحصها بالداخل، وأضاف أن الهيئة تعمل بتأني منذ خمس سنوات من أجل تنفيذ هذا المشروع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمحلية ببلادنا مؤكداً أن الإجرءات الحالية لا توفر القدر الكافي من الحماية الضرورية ولا تلبي الطموح الذي تسعى الهيئة لتحقيقه في ظل إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات المخالفة أو الضارة أو المغشوشة ولذا كان لزاماً تنفيذ هذا البرنامج لمواجهة كل ذلك، ولتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهو حماية صحة وسلامة المستهلك والسلامة العامة وحماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الوطني وإعطائه فرصة للمنافسة.<
