تقوم اقتصاديات الدول في الأساس على الجانب الضريبي والغريب أن دولة مثل بلادنا ـ ذات الاقتصاد الهش ـ وبينما تبحث حكومات بلادنا المتعاقبة على القروض والمساعدات، فيما هي تهدر الملايين من الريالات فيما لا فائدة تذكر؛ ناهيك عن تسبب الفساد في ضياع الملايين بصورة لا يتصورها أحد.
وإذا ما نظرنا إلى مدينة دمت السياحية في محافظة الضالع كنموذج على سبيل المثال، فسنجد أن المدينة التي تشهد نمواً متصاعداً بين الحين والآخر وحركة تجارية وسياحية متنامية, الأمر الذي يعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بصورة تمكن الدولة الاستفادة من ذلك في تنمية الإيرادات المالية عبر تعدد الأوعية الضريبية وتزايدها.
وفيما لا يخفى على أحد مدى الأهمية التي تمثلها دمت من الناحية البيئية جراء وفرة المياه المعدنية (الحمامات) بشكل جعلها مزاراً سياحياً للداخل والخارج، فإنها اليوم باتت تمثل محطة تجارية رئيسة على مستوى الجمهورية لشجرة القات الذي يوزع إلى مختلف مناطق ومحافظات البلاد (الحراج) – يجري توزيع القات (المريسي – المحقني) إلى أسواق القات في محافظات (عدن – الحبيلين – أبين – تعز – إب – الحديدة – ذار – صنعاء) ومن يزور حراج دمت يلحظ حج وكثافة السوق وكمية القات الذي يدخل إليه من المناطق المجاورة ويصدّر إلى مختلف المناطق والأسواق.
في دمت يتم تحصيل الضرائب على صغار المكلفين بينما يمتنع كبار المكلفين عن سدادها, رغم المبالغ التي يجنونها سنوياً من أسواق القات والحمامات وغيرها بصورة تدر للخزينة العامة للدولة ملايين الريالات سنوياً.
قبل ما يقارب الأربع سنوات كان ديوان محافظة الضالع قد شهد عملية فتح المظاريف الخاصة بمزايدة سوق القات في مدينة دمت (الحراج), بحضور أمين عام محلي المحافظة/ محمد غالب العتابي, وأعضاء الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة والمختصين في السلطة المحلية، تلك الواقعة التي استبشر بها الناس خيراً وأملوا كثيراً بتلك الخطوة ظنا منهم بأن السلطة المحلية بدأت تمارس مهامها وواجباتها بشكل صحيح إن لم نقل تحترم ذاتها وتخرج من عباءة النفوذ والفساد المستشري في كل مفصل من مفاصل الدولة نتيجة لتركيبة الحكم العائلي القائم على المحسوبية والفساد..
وحتى لا نذهب بعيداً عن لبْ الموضوع فإن عملية فتح المظاريف كان قد تأجل لثلاث مرات متتالية نتيجة لتهرب من يصفهم - مصدر محلي - بعض الجهات من المتواطئين مع الشخص الذي يسيطر عنوة على السوق منذ سنوات دونما مسوغ قانوني وإنما يسنده في ذلك ويحميه, كونه يترأس قيادة فرع حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم حينها) والذي كان حرياً به تقديم نموذج يحتذى به في الحفاظ على الإيرادات العامة وسبل تنميتها وتذليل كافة الصعوبات لإخضاع المواقع الإيرادية للقنوات الرسمية؛ بدلاً عن التهرب الذي لا يصب سوى في حرمان الخزينة العامة للدولة وعجزها عن الوفاء في تغطية النفقات والقيام بمشاريع التنمية بشكل يضطر الحكومة اللجوء للخارج بحثاً عن قروض ومساعدات..
هذا الشخص الذي يفترض قانوناً أنه (المقاول المكلف) بتحصيل الضرائب والرسوم في السوق بناء على مزايدة رسمية خاصة بالسوق وهو ما لم يحصل حتى اللحظة للأسف، جاءت النتائج في غير صالحه ولم ترس عليه المزايدة بحسب العطاءات المقدمة، وأرسيت على مقاول آخر كان عطاؤه أكثر من بين كافة العطاءات المقدمة لاستلام السوق، غير أنه ـ وبقدرة قادر ـ ظل يسيطر على السوق وتجاهل ما حصل, ضاربا بقانون المناقصات والمزايدات عرض الحائط وكأن شيئاً لم يكن.
والغريب في الأمر أن ذلك مرّ مرور الكرام وسط صمت مريب من قبل الجميع, بما في ذلك محلي المديرية برغم موقفه المشرف في البداية, سيما وقد نجح ولأول مرة – ولو نظرياً فقط - في محاولة إخضاع السوق للمزايدة أمام كافة المتنافسين وتحريره من سطوة النفوذ ولوبي الفساد، لكنه رضخ واستسلم في الأخير ولأسباب غير معروفة ولا مبررة.
وكما فشل محلي المديرية في إخضاع السوق لقانون المناقصات والمزايدات بسبب التهرب عن المسئولية القانونية وتواطؤ بعض المسئولين مع جهات نافذة متضررة من القانون كما يقولون، نجح رئيس فرع المؤتمر الشعبي في إحباط نتيجة المزايدة التي فاز بها شخص آخر.. وتمرير الواقعة بلا ضجيج.. وكأن شيئاً لم يحصل.
وبالتالي فإن ملايين الريالات يجري تحصيلها من السوق يومياً بمسميات مختلفة على المحرجين والمزارعين على كل (مرقحة) قات وغيرها من (ضرائب – فرشة – ومواقف سيارات) ولا ننسى أن موضع القدم الذي يمنح للمحرجين في السوق بات يكلف مليون ريال وأكثر، وجميعها يستأثر بها النافذ/ ناصر العودي وأعوانه من جوقة الفساد بالمديرية الذين يتاقضون (كوميشن) شهريا مقابل السكوت وغض الطرف.. فيما لا تحصل خزينة الدولة سوى على الفتات فقط..
وإذا كان ذلك قد جرى في السابق, فإن من العيب .. كل العيب أن يستمر الحال اليوم في ظل الثورة والحوار.
ويتسأل الناس عن السر وراء سيطرة مقاول واحد على السوق منذ انشائه منذ ما يقارب عقدين من الزمن.
ويقول أبو صالح إن هناك مبالغ مالية باهظة يتم تحصيلها من السوق تحت مسميات مختلفة (ضرائب – فرات) 200 ريال عن كل (مرقحة) تدخل السوق – 500 ريال عن كل سيارة تقف بجوار السوق وبرغم أن الأرض تابعة للمجلس المحلي إلا أن المذكور يقوم بجبايتها لصالحه الشخصي، إضافة إلى الضرائب التي يدفعها المحرج والبالغ عددهم أكثر من ثلاثمائة - ومثلها وأكثر عن كل مقوت في السوق بيع بالحبة.
وبرغم ما تدره أسواق المدينة من أموال, لا تزال المدينة بوضع يرثى له في جانب الخدمات وفي مقدمتها النظافة والصرف الصحي وغيرها, حيث تتحول أزقة وشوارع المدينة إلى مستنقعات تختلط فيها مياه الأمطار بمياه المجاري, مشكلة العديد من المشاكل البيئية والصحية، وتتراكم فيها القمامة في الشوارع بصورة مقرفة للغاية.
وخلال موسم سقوط الأمطار في فترة الصيف تتحول شوارع دمت إلى وحل ومستنقعات تتجمع فيها المياه المختلطة مع المجاري الطافحة, مشكلة أخطاراً بيئية وصحية على المواطنين، إضافة إلى تسببها في إعاقة الحركة المرورية.
والمخزي أن تلك الكوارث لا تحدث بعيداً عن الأنظار في أزقة وأحياء المدينة الخلفية فحسب؛ وإنما وسط الشارع العام الذي هو وجه المدينة وأمام ناظري قيادات السلطة المحلية الذين يقصد الشارع يومياً ويرون تلك المشاهد المقرفة وهم في طريقهم إلى سوق القات دون أن يفزعهم هذا المنظر المعيب والمخجل ليس بحقهم وحسب وإنما بحق كل أبناء المديرية.
هذه المشاهد للمياه المتجمعة بهذا المستنقع تقع في الشارع العام وسط المدينة والغريب أن تظل هذه المناظر لأسابيع متواصلة دون أن تحرك الجهات المسئولة ساكناً إزاء هذه الحالة وما تسببه في تشوية لوجه الشارع وإعاقة حركة المركبات.
ولمعرفة مدى حجم السوق وأهميته وكمية الأموال التي يمكن له أن يسهم فيها يمكن للمرء ملاحظة ذلك وبعملية بسيطة عبر متابعة عدد المشتغلين في السوق من محرجين وباعة (مجابرة) وغيرهم من مختلف المناطق اليمنية، ناهيك عن متابعة كمية السيارات التي تقف بجوار السوق.
كما أن الحركة المصرفية والتي يمكن للمرء أن يلمسها من خلال إقبال العديد من البنوك والمصارف لفتح فروع لها في المدينة وارتفاع عدد التحويلات المالية من وإلى المدينة وإن كان جزء أساسي من ذلك يعود إلى مسألة الطبيعة السياحية والبيئية للمدينة والتحويلات المغتربين؛ إلا أن أياً من ذلك لا يمكن مقارنته بالأهمية التي يمثلها سوق القات في هذا الجانب إذ استطاع السوق أن يحرك الجانب الاقتصادي للمدينة بشكل كبير وغير عادي خصوصا في الآونة الأخيرة.