اليمن كغيرها من الدول العربية رغم ضعف بيانات متعاطي المخدرات، التي من شأنها أن تصف حجم وخطورة واتجاهات ظاهرة التعاطي في أوساط المجتمع، إلا أن ثمة شواهد تؤكد أن حالات الإدمان على العقاقير المصنفة تحت بند المخدرات وسط اليمنيين لا يستهان بها، وتعتبر مادة الامفيتامين (Amphetamine) المعروفة إقليمياً باسم كبتاجون (Captagon) هي الأكثر رواجا في اليمن.
ويوجد عدة أنواع الحبوب المهدئة، التي تحمل تركيبتها ذات تركيبة (الكبتاجون) ولها درجات متفاوتة بين القوي والمتوسط والعادي، ومعظمها دخلت اليمن بواسطة التهريب، ورغم خطورة ظاهرة تعاطي المخدرات على الشباب اليمني اجتماعيا واقتصاديا وصحيا إلا أن البيانات الإحصائية المتعلقة بحجم الظاهرة ومدى خطورتها على حاضر ومستقبل المجتمع ما زالت مبهمة إلى حد كبير، وإن وجدت فإنها لا تعبر عن الصورة الحقيقية لواقع الظاهرة وخطورتها، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود للوقوف أمامها من خلال دراستها وتحليها والكشف عن أبعادها وتداعياتها ومدى خطورتها على الفرد والمجتمع.
آفة خطيرة
وذكر الدكتور سالم محمد مجور المدير التنفيذي للمركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل أن مركزهم سينفذ دراسة تعتبر من أهم الدراسات الاجتماعية حول ظاهرة آفة المخدرات وخطورتها على الأفراد والأسرة والمجتمع، وقال: المخدرات ظاهرة اجتماعية خطيرة ومنتشرة في اليمن وفي الوطن العربي والعالم حيث أن آخر إحصائيات في تقرير الأمم المتحدة للعام2012م اكد على أن هناك اكثر من 253000ألف نسمة يتعاطون المخدرات على مستوى العالم.
وبالنظر إلى إحصائيات وزارة الداخلية حول جرائم المخدرات أن إجمالي عدد جرائم المخدرات التي تم ضبطها خلال اربع سنوات 2008 و2009 و2010 و 2011م، لا يتجاوز 554 جريمة، كما نجد أن إجمالي عدد جرائم تعاطي المواد المخدرة المسجلة خلال نفس الأعوام السالفة لا تتجاوز 393 حالة تم ضبطها على مستوى الجمهورية بحسب نفس المصادر الإحصائية، ما يؤكد ضعف البيانات والمعلومات الخاصة بمراقبة وضبط ظاهرة تعاطي المخدرة إذا ما قارنها بمصادر أخرى تؤكد التوسع المستمر للظاهرة، لا سيما تعاطي الحبوب النفسية أو ما يسمى "المؤثرات العقلية"
وكان المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل في اليمن، نظم الاثنين الماضي بصنعاء ورشة عمل حول (آفة المخدرات وخطورتها على الشباب) بحضور وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومندوبي وزارة الصحة والسكان ووزارة الأوقاف والإرشاد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة للرقابة على الأدوية وعدد من الاكاديميين والباحثين والمهتمين.
يستوجب المجابهة
وأوضح الدكتور علي النصيري وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن مهمة الوزارة تتمثل في الاهتمام بقضايا المواطنين ابتداءً من الطفولة وانتهاء بالشيخوخة، وموضوع الورشة يعتبر حساساً ومهماً على اعتبار أن انتشار المخدرات في اليمن، يعد خطراً يستوجب مجابهته بكل الوسائل وعلى الجميع تقع المسئولية أفراداً ومجتمع ودولة في القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وأفاد يحيى الشامي مدير دائرة الدراسات الاجتماعية بالمركز، أن غياب البيانات العلمية المتعلقة بظاهرة تعاطي المخدرات في اليمن يؤدي بطبيعة الحال إلى الاعتماد على استنتاجات غير موضوعية في مواجهة الظاهرة، مثل الاعتقاد السائد بأن المجتمع اليمني بمنأى عن الوقوع في دائرة إدمان المخدرات بفضل تناول المجتمع للقات الذي يُغني الشباب عن تعاطي المخدرات.
 في الوقت الذي تؤكد بعض المصادر والمشاهدات على توسع ظاهرة تعاطي المواد المخدرة في صفوف الشباب خاصة الحبوب المهدئة والمنشطة والمنومة رغم إفراطهم في تناول القات وتدخين السجائر، الأمر الذي يجعلنا نجزم بان ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع اليمني يشوبها الكثير من الغموض والضبابية، ولأنها من الظواهر الخطيرة التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن يتوجب على مراكز البحوث والدراسات المتخصصة بذل المزيد من الجهود للكشف عن الظاهرة بالدراسة والبحث العلمي، خاصة ما يتعلق بحجم الظاهرة في المجتمع اليمني من ناحية، وأبعادها وتداعياتها واتجاهاتها المختلفة.
ممر سهل
وأكد عبدالملك صلاح باحث اجتماعي بالمركز، أن اليمن تعتبر ممراً سهلاً لعصابات تهريب المخدرات إلى البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن موقع اليمن في الوسط بين المناطق المنتجة للمخدرات ومناطق الاستهلاك مع وجود ساحل يمني طويل يبلغ 2500 كيلومتر ومناطق ساحلية غير آهلة بالسكان وقبائل مسلحة، وأضاف "هذه العوامل جعلت اليمن مستهدفا كمنطقة عبور والانفلات الأمني ساهم في زيادة الترويج للمخدرات محليا".
وبحسب الدراسة: يتلخص تعريف المخدرات في " كل مادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائياً من شأنها أن تزيل العقل جزئياً أو كلياً، وتناولها يؤدي إلى الإدمان، بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي، فتضر الفرد والمجتمع، ويحظر تداولها أو زراعتها، أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
 وأنواع المخدرات: يمكن تقسم المخدرات حسب تأثيرها على دماغ الإنسان إلى نوعيين رئيسيين: مسكنات ومهدئات (الأفيون- المورفين- الكودايين- الهيروين- الحشيش- الكحول- عقاقير الهلوسة- العقاقير المنومة) منشطات ومنبهات (الكوكايين- الامفيتامينات- الكافيين).
وتنقسم المخدرات من حيث مصادرها إلى ثلاثة أنواع: طبيعية: وهي المخدرات التي تستعمل على طبيعتها وهيئتها بدون تغيير في صفاتها الأساسية وأكثرها انتشاراً (الحشيش والأفيون والتبغ والكوك) مخدرات مصنعة: وهي التي تصنع وتستخرج من مصادر طبيعية حيث يتم التعديل على صفاتها الأساسية وتكتسب بذلك تأثيراً ومفعولاً اقوى وابقى من ذي قبل وأهمها (المورفين والهيروين والكودايين والسيدول والديوكامفين والكوكايين والكراك).
 والمخدرات الكيميائية: وهذه المواد المخدرة يتم صناعتها وتحضيرها في المختبرات والمعامل الكيمائية ومعظمها يكون على هيئة حقن أو سوائل أو أقراص ومن أهمها عقاقير(الهلوسة والعقاقير المنشطة والمنبهات والعقاقير المهدئة)، المذيبات الطيارة: لقد تم إدراج مجموعة من المذيبات الطيارة ضمن مواد الإدمان، وذلك من قبل هيئة الصحة العالمية، وهي عبارة عن غازات أو أبخرة تؤثر على الدماغ، ومن هذه المواد (الغراء، البنزين، مذيبات الطلاء، سائل تنظيف الملابس).
فشل الحكومات
ويفيد تقرير الأمم المتحدة 2012 حول أوضاع المخدرات في العالم وجود تحديات لا يستهان بها تتعلق بوفرة البيانات الخاصة باتجاهات تعاطي المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والإتجار بها، حيث لا تزال بيانات انتشار وتعاطي المخدرات غير المشروعة واتجاهاته مبهمة على أحسن تقدير.
وبحسب الأمم المتحدة ثمة تقديرات إحصائية تزعم أن نحو 230 مليون شخص أي ما يمثل 5% من السكان البالغين ما بين 15 إلى 64 عاما تعاطوا المخدرات على الأقل مرة واحدة عام 2010م، ويبلغ عدد المدمنين على الكوكايين والهيروين حوالي 27 مليون شخص أي نحو 0. 6% من سكان العالم البالغين، بينما يوجد ما بين 119 مليون و224 مليون مدمن على الحشيش في أنحاء العالم.
وصعيد المنطقة العربية لا تتوفر إحصائيات رسمية تحدد حجم ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي باستثناء ما تقدمه الأجهزة الأمنية من إحصائيات رسمية لعدد الأشخاص المقبوض عليهم بتهمة تعاطي المخدرات. إذ يشير تقرير المؤتمر العربي الـ 23 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات إلى أن عدد الأشخاص المتهمين بقضايا تعاطي المخدرات خلال الأعوام 2005 ، 2006 ، 2007 بلغ على التوالي 46051 ، 75638 ، 88870 شخصاً.
وتؤكد تقرير الأمم المتحدة أن من الأسباب الرئيسة لوصول تعاطي المخدرات إلى المستوى الوبائي اليوم هو فشل المصالح الحكومية و المؤسسات التربوية في دول العالم المختلفة بإيصال المعلومات الصحيحة حول خطر استخدام المخدرات على مختلف شرائح المجتمع. ولقد بدأت كثير من الدول و المؤسسات اليوم تعي أهمية توفير معلومات صحيحة ودقيقة حول حجم الظاهرة وأبعادها واتجاهاتها المختلفة.
زيادة التعاطي
 وهذا يعني أن ظاهرة تعاطي المخدرات في الوطن العربي في تزايد مستمر وان معدل الزيادة قد يناهز 15% سنوياً وهو مؤشر خطير يقرع جرس الإنذار ويحذر من مغبة وقوع الشباب العربي في دائرة الانحراف الناجم عن إدمان المخدرات، لا سيما وانه في تزايد مستمر، ويؤكد تقرير الأمم المتحدة بأن من الأسباب الرئيسة لوصول تعاطي المخدرات إلى المستوى الوبائي اليوم هو فشل المصالح الحكومية والمؤسسات التربوية في دول العالم المختلفة بإيصال المعلومات الصحيحة حول خطر استخدام المخدرات على مختلف شرائح المجتمع.
وأضحت كثير من الدول و المؤسسات اليوم تعي أهمية توفير معلومات صحيحة ودقيقة حول حجم الظاهرة وأبعادها واتجاهاتها المختلفة، ورغم الجهود الأمنية التي بذلت وتبذل في مجال ضبط ومكافحة تجارة المخدرات في اليمن، ما تزال الجهود العلمية الرامية إلى فهم وتفسير الظاهرة شديدة التواضع، إذ أن المعلومات المتعلقة بها لا تتعدى إحصائيات المؤسسات الأمنية التي تبين عدد المقبوض عليهم بتهم الإتجار أو التعاطي للمخدرات وهي إحصائيات لا يُعتمد عليها في تقدير حجم الظاهرة والكشف عن اتجاهاتها ومدى خطورتها على المجتمع.
تهدد المجتمع
ورغم الجهود الأمنية التي بذلت وتبذل في مجال ضبط ومكافحة تجارة المخدرات في اليمن، ما تزال الجهود العلمية الرامية إلى فهم وتفسير الظاهرة شديدة التواضع، إذ أن المعلومات المتعلقة بها لا تتعدى إحصائيات المؤسسات الأمنية التي تبين عدد المقبوض عليهم بتهم الإتجار أو التعاطي للمخدرات وهي إحصائيات لا يُعتمد عليها في تقدير حجم الظاهرة والكشف عن اتجاهاتها ومدى خطورتها على المجتمع.
وبين الدكتور سالم مجور: أن أهمية الدراسة تتمثل في خطورة تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل يهدد المجتمع اليمني نظراً لاستهدافها أهم عنصر من عناصر المجتمع وهم الشباب الذين يمثلون الدعامة الأساسية والمرتكز المتين لحاضر ومستقبل اليمن ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تلقي بظلالها على الشباب وما يترتب عنها من ضغوط نفسية شديدة بسبب الحروب المتتالية والأزمات السياسية والاقتصادية واتساع رقعة الفقر والبطالة والانفلات الأمني.
ناهيك عن صعوبة السيطرة على الحدود حتى أصبحت اليمن ممراً سهلاً لعصابات تهريب المخدرات إلى الجوار، ومرتعاً خصباً لتسويقها في صفوف الشباب، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال استراتيجية وطنية تشارك فيها كافة الفعاليات الوطنية الرسمية وغير الرسمية.
 وفي ظل محدودية الدراسات الاجتماعية الميدانية المتخصصة بدراسة ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع اليمني فإن هذه الدراسة تكتسب أهميةً كبيرة كونها تسعى إلى فهم وتفسير الظاهرة بشكل علمي والتعرف على أبعادها وتداعياتها على الفرد والأسرة والمجتمع، ومحاولة قياس مدى استعداد الشباب لتعاطي المخدرات وبالتالي وضع الحلول والمعالجات للحد من توسع الظاهرة على المستويين البعيد والقريب.
وقال المدير التنفيذي للمركز: تتلخص أهداف الدراسة في تحقيق ما يلي: التعرف على حجم ظاهرة تعاطي الشباب المخدرات في المجتمع اليمني، ومعرفة الدوافع المؤدية إلى تعاطي المخدرات، ومعرفة أساليب ووسائل تسويق المخدرات في أوساط الشباب اليمني، والكشف عن العوامل الاجتماعية المختلفة الخاصة بالمجتمع التي تؤدي إلى تعاطي الشباب للمخدرات، ووضع الحلول والمعالجات من قبل المبحوثين والجهات المعنية لمواجهة الظاهرة.