أكد المناضل/محمد عبد الله الجائفي أن كل ما يصدر عن اللجنة المصغرة بغرف القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني من قرارات ومخرجات يعد باطلاً، باعتباره لا يمثل الحوار الوطني وليس نتاجاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأوضح الجائفي في تصريح لـ"أخبار اليوم" بأنه كان من المفترض أن تتخذ القرارات من قبل مؤتمر الحوار وفقاً للآلية الواضحة والموجودة في النظام الأساسي للمؤتمر، منوهاً إلى أن الحوار يتجه نحو اختراع أطر وقضايا جديدة، الأمر الذي سيكلف الشعب ثمناً باهظاً وعلق الجائفي على ما تضمنته وثيقة لجنة الـ16 والتي طرحت في أحد بنودها ((حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي)) بأن ذلك يعتبر تخريفاً للمبادرة الخليجية والتي تنص على أن يؤدي الحل إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
واستدرك المناضل الجائفي بالقول: لكن يبدو أن هناك رغبة في تجاور كل الأطر وتجاوز المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن لصالح مشروع التهيئة للانفصال، مضيفاً بأنه لا يحق للمبعوث الأممي/جمال بن عمر التصرف خارج إطار المبادرة وآلياتها وقرارات مجلس الأمن، متسائلاً: من الذي فوض بن عمر بالخروج عن الوثائق التي أنبثق عنها مؤتمر الحوار، محذراً من اختلاق مشاكل جديدة لليمن تضاف إلى المشاكل القائمة، وذلك من خلال الخروج من الوثائق التي أنبثق عنها الحوار.
واستغرب الجائفي من أن يتم اختزال565عضواً إلى16شخصاً، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون مصير اليمن وحدته واستقراره لا يمكن أن يكون بأيدي 16 شخصاً، وأن هذه اللجنة لا شرعية لها وليس لها وجية تستند إليها، محذراً من أن هذه اللجنة ستنتج مشاكل وليس حلولاً.
وقال إنه كان يراهن على الأحزاب الوطنية أن تقف أمام المشاريع الخاصة التي يحاول البعض تمديدها من خلال الحوار وتتبنى الثوابت الوطنية والتي تعد الوحدة اليمنية من أهمها، مضيفاً بأن النخب السياسية التي كان يعول عليها الشعب اليمني، خذلت الوطن والوحدة والثورة والجمهورية فأصبحت الفرصة مهيأة لمن يريد العبث بأمن اليمن واستقراره والخروج عن ثوابته الوطنية وتجاوز كل منجزاته الوطنية.
واستغرب من أن يتم تجنيب مؤتمر الحوار بكل أعضائه ويتم تجاوز نظامه الأساسي ليصبح اتخاذ القرارات بيد 16، الأمر الذي لا يمثل مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآلياتها.
وقال المناضل الجائفي إنه سيكون أمام الشعب اليمني أن يرفض نتائج الحوار جملة وتفصيلاً، مذكراً بأن الوحدة خط أحمر وملك لـ25مليون يمني ولا يملك أحد حق التصرف فيها والتنازل عنها..
وتضمنت وثيقة اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار، مت نصه: «حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديموقراطي».
كما تنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية.
وتلحظ كذلك أن «استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي».
وتؤكد انه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية(...) وكذلك خمسين في المئة من مجلس النواب».
وكان أعضاء اللجنة اتفقوا في اجتماع لها على إجراء مشاورات أخيرة مع مكوناتهم السياسية امس الاثنين بشأن المسودة ومن ثم الالتئام مجددا في جلسة مسائية من أجل المصادقة عليها قبل إحالتها إلى فريق القضية الجنوبية الذي سيصوت عليها لتكون جزءا من مخرجاته التي ستعرض على الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأشارت مصادر إلى أن الخلاف لا يزال قائما بين أعضاء اللجنة حيث هناك 7 أعضاء من إجمالي 16 عضو يرفضون بنود هذه الوثيقة.