أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الاثنين قراراً جمهورياً بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد متجاهلاً حكماً قضائياً بإبطال إجراءات مجلس الشورى المُعين ترشيح أعضاء جدد بعد انتهاء ولاية أعضاء الهيئة السابقين.
ويقضي القانون بأن يختار مجلس الشورى ثلاثين شخصاً يرشحهم لنيل مقاعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البالغة 11 مقعداً.
وأصدرت المحكمة الإدارية في مايو الماضي برئاسة القاضي بدر الجمرة حكماً بعدم القرار الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 أبريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضواً مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وقال القاضي الجمرة إن الحكم ألزم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقاً للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد.
وجاء ضمن التشكيلة الجديدة للهيئة ثمانية أعضاء ممن رشحهم مجلس الشورى، بينما وردت أسماء ثلاثة أعضاء لم تكن على قائمة الثلاثين اسماً التي أعلنهم المجلس وهم: «أفراح صالح محمد بادويلان، وحسن شكري زيوار، وحسين شيخ عبدالله بارجاء».
والثمانية الآخرين التي جرى تعيينهم وكانوا ضمن ترشيحات «الشورى» هم: «ابتهاج عبدالله الكمال، وإبراهيم علي هيثم، والدكتور عبدالله مبارك الغيثي، وعلي يحيى أحمد السنيدار، والدكتور مأمون احمد محمد الشامي، ومحمد حمود الجائفي، والدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم، ونور محمد عثمان باعباد».