أكدت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ" أخبار اليوم" أن اللجنة العامة للمؤتمر عقدت اجتماعاً برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني، واستمعت أمس من الدكتور أحمد بن دغر وأحمد الكحلاني ممثلي المؤتمر في اللجنة، لنقاط مسودة الوثيقة التي أعدتها لجنة الـ16 والتي تضمنت العديد من النقاط أبرزها: أن يكون هناك «حل عادل يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي».
وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية.
وتلحظ كذلك ان «استكشاف وادارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي».
وتؤكد انه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية(...) وكذلك خمسين في المائة من مجلس النواب»، وهي النقاط التي أكدت اللجنة العامة للشعبي العامة رفض المؤتمر خلال الاجتماع وجددت لجنة المؤتمر رفضها لانحراف الحوار عن مساره وتحوله إلى تفاوض، وأكدت اللجنة العامة موقفها المبدئي الرافض لهذه الوثيقة والمساس بالوحدة اليمنية.
القيادي المؤتمري أكد للصحيفة أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي دعا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي للاجتماع في منزله مساء أمس بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر لإقناع أعضائها بالموافقة على وثيقة لجنة الـ "16" إلا أن أعضاء اللجنة أكدوا أثناء لقائهم بالرئيس مساء أمس تمسكهم بموقفهم الرافض لهذه الوثيقة أو أي اتفاقات تمس بوحدة اليمن. كما أكد للرئيس رفضهم للألية التي تم بموجبها تشكيل لجنة الـ"16"، وكذا رفضهم للحديث عن تفاوض بين الشمال والجنوب.
وأوضح المصدر أنه وأمام رفض أعضاء لجنة المؤتمر لهذه الوثيقة أبلغهم المبعوث الأممي بن عمر أنه سيرفع تقريره لمجلس الأمن وسيحيط المجلس والأمم المتحدة بأن من يرفضون التوقيع يعرقلون العملية الانتقالية والحوار الوطني، مشيراً إلى أن قيادات المؤتمر ردت على بن عمر بالقول: ابلغ المجلس بذلك وأكد لهم رفضنا، ثم عد إلى اليمن وعلق لنا حبال المشانق ونفذ إعدامنا، فيكفينا فخراً أن نعدم في سبيل الحفاظ على الوحدة اليمنية, الأمر الذي أنزعج منه الرئيس وبن عمر وأدى إلى إنهاء الاجتماع بالتأكيد على موقف المؤتمر الرافض لوثيقة الـ "16" وأي اتفاقات تمس الوحدة.
وذكر المصدر أن أعضاء اللجنة العامة اعتبروا الوثيقة المعروضة على لجنة الـ 16 – خلال اجتماعهم بممثلي المؤتمر في اللجنة- بانها ستعمل على تمديد الأزمة ولن تحل مشاكل اليمن سواء في الشمال أو الجنوب, وأكدوا رفضهم لتشكيل لجنة الـ 16وتدخل جمال بن عمر للإشراف عليها واعتبروا تشكيل هذه اللجنة مخالفاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.
وأفاد المصدر أن الدكتور الإرياني أكد قبل مغادرته للاجتماع أن موقفه من موقف اللجنة العامة للشعبي العام.
القيادي المؤتمري أشار إلى أن اللجنة العامة أبلغت الرئيس هادي وبن عمر أن المؤتمر قد يضطر إلى تعليق مشاركة أعضائه في الحوار في حال استمرت محاولات تمرير هذه الوثيقة عبر الحوار الوطني.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري هو الآخر يرفض هذه الوثيقة وأعلن عبر عدد من أعضائه رفضه لها، وقد بدى موقف الناصري واضحاً من خلال تغيب الأمين العام للتنظيم وعضو لجنة الـ "16" سلطان العتواني عن الاجتماع يوم أمس.. و أكد الناطق باسم اللجنة أن تغيب عدد من أعضاء اللجنة ومنهم أمين الناصري قد حال دون التوقيع عليها.. حيث كان من المقرر أن يتم التوقيع عليها أمس الاثنين.
وكان قيادي مؤتمري من أعضاء اللجنة العامة للحزب، قد طلب من الصحيفة نقل تساؤله إلى المعنيين في رئاسة الحوار.. حيث قال: "أبلغنا في وقت سابق أن محمد علي أحمد عاد بالتنسيق مع الرئيس وشخصيات أخرى، وأنه قد تم الاتفاق معه بأنه لا مساس بالوحدة. لكن ما نشاهده اليوم غير ذلك، فما حقيقة الاتفاق الذي عاد بموجبه القيادي محمد علي أحمد؟".
من جانبه أكد مصدر قيادي في التجمع اليمني للإصلاح أن قيادات الحزب المشاركة في الحوار قد أبدت رفضها واعتراضها على وثيقة الـ "16".