استمع أعضاء فريق العدالة الانتقالية ـ في اجتماعهم أمس ـ لإيضاحات من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول المدد الزمنية لإنجاز تقرير الفريق والمهام المناطة بهم.
وأكد نائب رئيس هيئة المؤتمر/ سلطان العتواني, على ضرورة استكمال إنجاز التقرير الخميس القادم كأقصى حد لتتمكن لجنة التوفيق من التدقيق في التقارير لضمان عدم التداخل بين مخرجات الفرق، ومن ثم تحديد الجلسة العامة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالوقت المحدد، لافتاً إلى أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نجاحا لجميع المكونات بغض النظر عن المصالح الذاتية التي يجب أن تتضاءل أمام المصلحة الوطنية الكبرى لهذا البلد.
وبيّن أن أعضاء الفريق يتحملون مسؤولية كبيرة في تحديد المستقبل لكل جوانب الصراعات التي حدثت خلال الفترة الماضية وخلق جو للمصالحة الوطنية في إطار هذا المجتمع، لفتح صفحة جديدة بعيدة عن الدماء والأحزان التي سببتها صراعات المرحلة الماضية.
وقال:" يجب أن نسعى إلى قانون عدالة انتقالية بشكل مجرد وقواعد عامة لكي تحكم أي قضية، ومن سيطبق هذا القانون هو القضاء المعني بهذا الشأن، كما يجب أن نضع أسساً للعدالة لكل أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".
وأضاف:" هناك مهام لا بد أن تنجز قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، وإذا لم ننهي أعمالنا في هذا المؤتمر بالجدية المطلوبة فإنه سيترتب على ذلك خلافات على ما عداها من مهام".
وفي اجتماعه أمس أقر فريق عمل الحكم الرشيد ـ في جلسته برئاسة رئيس الفريق القاضي/ أفراح بادويلان ـ أقر المسودة النهائية لتقرير مجموعة عمل سيادة القانون، الذي يتضمن ثمانية موجهات دستورية، و22 موجهاً قانونياً وثمان توصيات.
وتوافق الفريق على الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، وأرجأ التصويت على ثمانية موجهات دستورية لتعلقها بشكل الدولة الجديدة، كما توافق على ثلاث توصيات متعلقة بالخدمة المدنية والخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة واستحداث الإدارات.
من جهته بدأ فريق الحقوق والحريات التصويت النهائي على مصفوفة المواد والنصوص المضمنة في التقرير النهائي.
وقال ماجد فضائل ـ مقرر فريق الحقوق والحريات الفريق ـ إن الفريق بدأ التصويت على قرارات المجموعة الثقافية والفكرية, حيث تم التصويت على تسع مواد في الفترة السابقة وتم اليوم عرض أثنا عشرة مادة, تسع منها أقرت بالإجماع وثلاث مواد بالتوافق وثلاث أخرى تم إحالتها إلى لجنة التوفيق.
وواصل الفريق عملية التصويت لقرارات المجموعة الاقتصادية والثقافية, حيث تم إقرار عدد من المواد سابقاً وتم أمس عرض 51 مادة أقرت منها 35 مادة بالإجماع والبعض بالتوافق فيما أحيلت 16 مادة إلى لجنة التوفيق وسيتم استكمال التصويت على قرارات المجموعة مع بقية القرارات في جلسة أعمال الفريق اليوم.
إلى ذلك أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن ـ في اجتماعه أمس برئاسة اللواء/ يحيى الشامي ـ إعادة توزيع التقرير النهائي للفريق على الأعضاء بعد تصحيحه من الأخطاء المطبعية واللغوية ومناقشته في اجتماعه القادم.
وكان مكون الحراك الجنوبي, أعلن انسحابه من الاجتماع, داعياً إلى عدم مناقشة أي مخرجات للفريق إلا بعد الخروج بالحلول من فريق القضية الجنوبية، كما انسحب من الاجتماع مكون الشباب والمرأة وذلك بسبب عدم تمثيلهم في لجنة الصياغة للتقرير النهائي للفريق.
وفي الاجتماع أشار رئيس الفريق إلى أن رئاسة المؤتمر قدمت تعميماً بأن على جميع الفرق مناقشة التقارير ما عدا شكل الدولة حتى يتم البت في القضية الجنوبية.
وأكد أن لجنة الصياغة تم التوافق عليها من قبل الفريق وشكلت من رئاسة الفريق ولغوي وقانوني وعدد من أعضاء الفريق، منوهاً بأن اللجنة عكفت ـ على مدى ثلاثة أيام ـ على الاطلاع على تقارير المجموعات والتقرير السابق المقدم إلى الجلسة العامة النصفية وتقارير الزيارات وبعض الجهات العسكرية وغير العسكرية التي تقدمت بتقاريرها إلى الفريق.
وأشار إلى أن اللجنة عملت على إزالة الازدواج والتماثل واستيعابها من المقترحات والملاحظات واستخلصت التقرير الذي وزع على الفريق اليوم بهدف الخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنياً ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً.