حث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن, جميع الأطراف في البلاد على حل القضايا العالقة التي تؤخر الاكتمال الناجح للحوار الوطني الهادف إلى إنشاء نظام سياسي جديد.
وقال جمال بن عمر للصحفيين ـ في صنعاء أمس الثلاثاء ـ "هناك قضايا عالقة تتطلب تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق "بين المشاركين في محادثات المصالحة الوطنية".
وأضاف بن عمر: "ما آمله هو تحديد موعد لنهاية الحوار".
 بن عمر يجب أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر حول حالة الانتقال السياسي في اليمن، والذي لعب دوراً رئيسياً في تحقيقه.
ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات في فبراير القادم, وكان من المقرر أن ينتهي الحوار الوطني اليوم الأربعاء, لكن تم تمديده قرابة شهر من أجل النقاشات حول شكل دولة فيدرالية الذي يسعى إليه الجنوب الذي كان دولة مستقلة سابقاً للحصول على حكم ذاتي.
وكانت لجنة مكونة من 16 عضواً خاصة بقضية الشمال والجنوب قد صاغت خطوطا رئيسية لاتفاق حول إقامة دولة فدرالية، لكن التوقيع على الاتفاق تأجل وسط خلافات حول كيف سيكون مظهر الدولة الجديدة.
الأعضاء الجنوبيون يطالبون بدولة فدرالية تتكون من شمال وجنوب، في حين يقترح الشماليون أكثر من إقليمين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن بن عمر, نفى مزاعم من مصادر قريبة من المحادثات أن الصفقة تأجلت بعد انسحاب اثنين من ممثلي الرئيس السابق/علي عبدالله صالح من اللجنة رافضين التوقيع على الوثيقة المتفق عليها.
صالح الذي أجبر على التنحي في 2012 بعد عام من المظاهرات، مُتهم بالسعي لعرقلة الحوار المنصوص عليه في خطة تدعمها الأمم المتحدة والتي سهلت خروجه من السلطة.
وقد انتقد المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح "الانتهاكات " التي تجري في الحوار الوطني، في إشارة إلى لجنة الشمال والجنوب، ورفض أي محاولة للإضرار "بوحدة الوطن".
واليمن هي الدولة الوحيدة في الربيع العربي التي وصلت انتفاضتها إلى حل عن طريق التفاوض.